أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، في بيان، رصد 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها لتعويض "الاقتطاع المتسرع" من المبالغ المخصصة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم، خصوصا من جانب الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أنه من شأن هذه الأموال "تعزيز المساعدة الحيوية في 10 من الأزمات العالمية الأقل تمويلا والأكثر إهمالا، في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية".

وسيذهب ثلث المبلغ الإجمالي إلى السودان الذي يعاني حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وكذلك إلى تشاد المجاورة التي تستضيف عددا لا يحصى من اللاجئين الفارين من القتال في السودان المجاور.

وقال منسّق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، "بالنسبة إلى البلدان التي أنهكت جراء الصراعات وتغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية، فإن اقتطاعات حادة من الميزانيات لا تعني اختفاء الحاجات الإنسانية".

وذكر البيان أن الأموال التي رُصدت، الخميس، "ستعزز أيضا الاستجابة الإنسانية في أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى وهندوراس وموريتانيا والنيجر والصومال وفنزويلا وزامبيا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويفترض أيضا أن تستخدم الأموال لحماية السكان الأكثر عرضة للصدمات المناخية.

وفي العام 2025، سيكون هناك أكثر من 300 مليون شخص يعولون على المساعدات الإنسانية "لكن التمويل يتناقص كل عام"، و"من المتوقع أن يبلغ مستوى منخفضا تاريخيا هذا العام".

وبشكل عام، قُلّصت ميزانيات وكالات الأمم المتحدة الإنسانية الكبرى والمنظمات غير الحكومية بشكل كبير.

لكن قرار الولايات المتحدة التي كانت أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية بتجميد المساعدات الأجنبية بشكل شبه كامل ثم إلغاء جزء كبير منها، تسبب في أزمة غير مسبوقة لدى منظمات إغاثة في العديد من القطاعات والدول.

وذكرت الأمم المتحدة في بيانها بأنها قدرت الحاجات الإنسانية بـ45 مليار دولار لمساعدة 185 مليون شخص يعتبرون من الأكثر ضعفا في مواجهة الأزمات عبر العالم.

وأوضح البيان "حتى الآن، لم يجمع سوى 5% من هذا التمويل، ما ترك نقصا يزيد عن 42 مليار دولار"، فيما ينتهي الربع الأول من العام قريبا.