غير عابئ بما سيصدر عن القمة العربية الطارئة، أمهل نتنياهو حركة "حماس" مدة عشرة أيامٍ للإفراج عن المحتجزين، قبل أن يعود إلى الحرب من جديد. تهديدٌ يجب أن يؤخذ على محمل الجد في ضوء حالة الاستقطاب الحاد داخل الحكومة الإسرائيلية، التي تُنذر بانفراط عقد الائتلاف، في حال لم يستجب الثعلب لابتزاز شركائه بالعودة إلى الحرب، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل جميع المحتجزين.

وعيد نتنياهو باستئناف الحرب موجّهٌ للقمة أكثر مما هو موجّهٌ لـ"حماس"، ذلك أن "الملك" المفتون بتسييل الخرائط، وإعادة صياغة الشرق الأوسط من جديد، والذي يعتقد أن أحلامه باتت قاب جولةٍ أو اثنتين من عودة الجحيم إلى القطاع، قادرٌ على إفشال الخطة المصرية التي نالت إجماع القادة العرب، مثلما سبق أن أفشل خطة السلام العربية عام ٢٠٠٢.

بين عقيدة نتنياهو القائمة على مبدأ "الحق بالقوة"، والعقيدة العربية الأخلاقية القائمة على مبدأ "الحق لصاحب الحق"، فإن الحالة الدولية الرخوة والشراكة الأمريكية الكاملة مع إسرائيل لن تتيحا لأصحاب الحق فرض رؤيتهم دون تشغيبٍ وتعطيلٍ ممن يعتنق عقيدة الحق في ممارسة القوة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، طالما ظل بمنأى عن العقاب، ويتلقى الدعم والإسناد من ترمب.  

عودة الحرب تعني موت الآلاف من النساء والأطفال، وتعميق الأوضاع الكارثية التي يئنُّ القطاع تحت وطأتها منذ ستة عشر شهراً، فيما يلوح شبح التهجير خلف سُحب الدخان وأعمدة النار، لتحقيق حلم ترمب بإقامة "ريفييرا الشرق" على جُثث الضحايا.

فهل تنجح القمة العربية، هذه المرة، في درء المخاطر الوجودية التي تتهدّد حاضر الأُمة ومستقبلها؟