أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب، ماضٍ في تنفيذ التعريفات الجمركية التي أقرها على السلع القادمة من كندا والمكسيك بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

وقال بيان للبيت الأبيض إن القرار جاء في إطار جهود ترامب لمكافحة التهديد الاستثنائي الذي تشكله تجارة المخدرات غير المراقبة على الأمن الوطني الأميركي.

وكان ترامب قد أكد في عدة مناسبات أن تدفق المخدرات القاتلة مثل الفنتانيل عبر الحدود الجنوبية قد أصبح يشكل أزمة صحية عامة طارئة.

ولفت بيان البيت الأبيض إلى أن ترامب منح كلا من كندا والمكسيك فرصا كافية للحد من أنشطة كارتلات المخدرات والتقليل من تدفق المواد السامة، لكنه أشار إلى أن كلا البلدين فشلا في اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة الوضع.

وأضاف البيان أن المنظمات المكسيكية لتهريب المخدرات، وخاصة كارتلات "سينالوا" و"خالييسكو"، ظلت تعمل بحرية، مما أدى إلى وفاة مئات الآلاف من الأميركيين بسبب الجرعات الزائدة.

كما أكد أن هذه الكارتلات تسيطر على مناطق واسعة في المكسيك، وتقوم بتصنيع الفنتانيل في مختبرات سرية تهربه إلى الولايات المتحدة عبر الحدود .

وفيما يتعلق بكندا، أشار البيان إلى تزايد وجود الكارتلات المكسيكية التي تدير مختبرات لإنتاج الفنتانيل في مناطق ريفية غرب كندا.

ولفت إلى أن كندا أصبحت تلعب دورا متزايدا في أزمة المخدرات، حيث أظهرت الدراسات الأخيرة زيادة في إنتاج الفنتانيل على أراضيها.

ويأتي هذا التحرك، وفق ذات البيان، في وقت حساس حيث تعاني الولايات المتحدة من ارتفاع غير مسبوق في حالات الوفاة بسبب الجرعات الزائدة، مما دفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة تدفق المخدرات عبر الحدود.

البيان أشار أيضا إلى أن دراسة حديثة كشفت أن كندا شهدت زيادة ملحوظة في إنتاج الفنتانيل المحلي، مما يعكس دورها المتزايد في تجارة المخدرات الدولية.

وقال البيان "بعض هذه المختبرات قادرة على إنتاج ما بين 44 إلى 66 رطلا من الفنتانيل أسبوعيا".

البيان عاد ليؤكد أنه وعلى الرغم من أن عمليات ضبط الفنتانيل عند الحدود الشمالية أقل مقارنة مع تلك على الحدود مع المكسيك، إلا أن الكميات التي تم ضبطها العام الماضي كافية لقتل 9.5 مليون أميركي بسبب شدة تأثير المادة المخدرة.

البيان كشف في السياق أن عمليات ضبط الفنتانيل على الحدود الشمالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية تقترب بسرعة من إجمالي الكميات المضبوطة خلال السنة المالية 2022 بأسرها، مما يعكس تصاعد التهديد الذي تشكله المخدرات القادمة من كندا.