فشلت جلسة المفاوضات التمهيدية في القاهرة أواخر شهر شباط فبراير 2025، بين وفدي المستعمرة وحركة حماس، على خلفية تنفيذ خطوات المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، ومحاولة الانتقال نحو المرحلة الثانية، حيث لم يتم الاتفاق على جدول الأعمال، والتعارض بينهما على اقتراح توسيع وتمديد عناوين وموضوعات الجولة الأولى، وفق رغبات وطلب وفد المستعمرة، وتمسك الوفد الفلسطيني بفصل موضوعات المرحلة الأولى، عن موضوعات المرحلة الثانية، وعدم تمديده على قاعدة اختزال التفاوض على تبادل إطلاق سراح الأسرى من قبل الجانبين. 

فشل جولة المفاوضات التمهيدية برعاية ثلاثية مصرية قطرية أميركية، لا تعني ولن تؤدي إلى إنهاء التفاوض، وإغلاق الخيار التفاوضي واستئناف الحرب، على الرغم من التضليل والديماغوجيا التي يستعملها نتنياهو بالتهديد، ووعيد وزير جيشه يسرائيل كاتس، بالاجتماعات العسكرية والأمنية، وتغيير قيادات الجيش والأجهزة الأمنية وتبديلها لتكون أكثر استجابة لمخططات وتكتيكات حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة الموصوفة بالفشل والإخفاق في معالجتها وتصديها لنتائج عملية 7 أكتوبر 2023 وتداعياتها.

حكومة نتنياهو في ورطة عدم القدرة على إنجاز خيار حاسم باتجاه: مواصلة التفاوض المرفوض من قبل حلفاء نتنياهو في الحكومة وهم الأكثر تطرفاً، أو باتجاه قرار إنهاء وقف إطلاق النار، واستئناف الحرب المرفوض من قبل طرفي الاحتجاج:

 أولهما، من الإسرائيليين بقيادة أهالي الأسرى الإسرائيليين المتبقين وأهالي المتضامين معهم، وثانيهما، من قبل الجيش والمخابرات الذين مازالوا متمسكين أن خيار الحرب لا أهمية له بعد تدمير مؤسسات قطاع غزة، ولم يعد أي هدف استراتيجي يمكن النيل منه واستهدافه، وأن مواصلة خيار الحرب يشكل عملية استنزاف عسكري وبشري ومالي، أرهق الاقتصاد الإسرائيلي، رغم كل الدعم الذي وفرته الولايات المتحدة لهم، منذ عملية أكتوبر إلى الآن، وآخره إقرار تقديم سلاح بما يُقارب من 3 مليارات دولار.

نتنياهو بكل الأحوال سيبقى مناوراً وأسيراً لكل الاحتمالات والخيارات، بعد أن قدمت له المحكمة ملاذاً حتى شهر أيار/ مايو، لتشكيل لجنة التحقيق المدنية على قاعدة "التقصير" بسبب مفاجأة عملية أكتوبر، خاصة بعد أن خلصت لجنة التحقيق العسكرية من عملها، وحملت القيادت العسكرية خاصة قائد الجيش وقائد الاستخبارات العسكرية والمخابرات مسؤولية التقصير العسكري والأمني والاستخباري.