أكد البرلمان العربي أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلا وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء تحت شعار "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي، وبمشاركة نائب رئيس لجنة فلسطين، النائب ناصر أبو بكر، والنائب مي كيلة.

وأكد البرلمان العربي رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، معتبرا أن أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن هذه الخطة غير العادلة لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأعرب عن رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم القبول بأي محاولات لتغيير المعادلة وفرض واقع جديد للتهجير وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما أكد البرلمان العربي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها، وضرورة تعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، كما دعا الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير، وإنجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر جولات الحوار القادمة، لتحقيق وحدة موقف الفصائل الفلسطينية، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والنضال الوطني.

ودعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وطالب البرلمان العربي بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، معربا عن رفضه التام أي محاولات لتقسيم القطاع، كما طالب بالعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأدان التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، لا سيما الهجوم العسكري الوحشي على مدينتي جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة ومخيماتهما، واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، الذي بدأه الاحتلال منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 وحمل البرلمان العربي حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد، الذي يُنّذِر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية للسلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، داعيا إلى محاسبة قيادات الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ورحب بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا هذه الخطوة تطورا مهما نحو إنهاء حرب الإبادة والتصعيد العسكري، الذي أودى بحياة آلاف الأبرياء وتسبب في معاناة إنسانية جسيمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام التام ببنود الاتفاق، ومواصلة العمل على التهدئة لتجنب أي تصعيد جديد.

وشدد على ضرورة احترام القوانين الدولية الإنسانية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين في قطاع غزة.

وأشاد البرلمان العربي بالجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقدرا عاليا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الدول العربية بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى استمرار هذه المساعي لتثبيت التهدئة ووقف دائم وشامل لإطلاق النار والعمل على إطلاق عملية سلام عادلة وشاملة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد على دعم الجهود المبذولة لضمان نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية بشكل ملائم وآمن.

كما دعا البرلمان العربي إلى قيادة جهود دولية عاجلة لدعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لدمار واسع، وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

ورحب باستضافة جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة بتاريخ 4 آذار/ مارس 2025م بالقاهرة بناء على طلب من دولة فلسطين وبالتنسيق مع مملكة البحرين التي تتولى رئاسة القمة في دورتها الحالية، لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، وكذلك استضافتها اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي، للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه.

كما رحب بإعلان تأسيس "مجموعة لاهاي" المكونة من تسع دول، هي: جنوب أفريقيا، وماليزيا، وكولومبيا، وبوليفيا، وكوبا، وهندوراس، وناميبيا، والسنغال، وجزر بليز، للعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.

ورحب البرلمان العربي بمخرجات المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي بتاريخ 22 شباط/ فبراير 2025، الذي صدر عنه خطة تحرك برلماني عربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإجهاض مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

كما رحب بمخرجات الاجتماع العربي السداسي الذي عقد في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية، الذي أكد ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم القطاع، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لتجاوز "الأونروا" أو تحجيم دورها، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

ودعا البرلمان جميع الدول إلى حظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال الإسرائيلي، وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من 18 دولة، والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى الأمين العام، من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى الاحتلال، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها.

ودعا البرلمان العربي إلى إنشاء صندوق عربي لدعم الدول العربية ماديا ومعنويا، التي يتم الضغط عليها من الإدارة الأميركية ماديا للقبول بتهجير الفلسطينيين، ودعم صمودهم تجاه هذه التهديدات.

وأكد دعمه كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

 كما أكد البرلمان العربي على جهود المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس، في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.

واعتمد البرلمان العربي خطة تحرك لدعم الحقوق الفلسطينية ومساندة جهود إعادة إعمار قطاع غزة، ومواجهة خطة التهجير، من خلال: مخاطبة البرلمان العربي للبرلمانات الإقليمية والدولية، لحث دولهم على المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم الحق الفلسطيني في المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف حزيران/ يونيو 2025 برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، الذي يشكل فرصة لحشد الجهود الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.

وأكدت خطة التحرك على مخاطبة البرلمان العربي للبرلمانات الإقليمية والدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، لدفع الدبلوماسية البرلمانية للتصدي لأي مخططات لتهجير أهل فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية لخطورة هذا الأمر على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن الإقليمي والدولي، ومطالبتهم بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ودعوة برلمانات الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها نُصرة للحق ودعما للسلام وتعزيزا للأمن الدولي.

وطالبت الخطة بتكليف وفود من البرلمان العربي بزيارة البرلمانات المماثلة خاصةً البرلمان الإفريقي والبرلمان الأوُروبي، وعدد من برلمانات الدول الأوروبية الفاعلة، لعقد لقاءات وحشد تأييد المجتمع الدولي لرفض أي مخططات تنتقص من الحقوق الفلسطينية ومنها حق العودة وتقرير المصير، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه خلال 12 شهرا، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالبت خطة التحرك بإعداد مذكرة بالأسانيد القانونية اللازمة بشأن طلب تجميد مشاركة الكنيست الإسرائيلية في الاتحاد البرلماني الدولي، بسبب سنها القوانين العنصرية التي تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، ودعم جهود المجموعة العربية في نيويورك لتنفيذ خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وأكدت دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة أي قرارات لتهجير الشعب الفلسطيني، وأية محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية على أراضيها.

وطالبت بمراسلة أعضاء الكونجرس الأميركي المؤيدين والمعارضين للموقف الفلسطيني والموقف العربي وإبلاغهم باحتجاج واستنكار وتنديد البرلمان العربي بأي خطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ورفض مساندة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة دعم المقاطعة الشعبية لمنتجات جميع الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي والدول التي تمده بالسلاح.

كما طالبت الخطة بضرورة استمرار عمل الفريق البرلماني المُشكل من البرلمان العربي بتحريك شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني على مدار حرب الإبادة الجماعية التي استمرت 15 شهرا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير 2025، أخذا في الحسبان الشكوى التي سبق وأن تقدم بها البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه الحرب، والطلب من الجهات الرسمية الفلسطينية مد الفريق بما لديها من وثائق تدعم هذا التحرك الجاد.

كذلك طالبت خطة التحرك بتكليف لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي بتنفيذ خطة البرلمان العربي بشأن التحرك على المستويات كافة، وفي المحافل كافة، عربيا وإقليميا ودوليا، لمساندة الجهود العربية والفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واعتباره بندا دائما على جدول أعمالها.