شدّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلّام، خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، على أن بيروت تريد سياسة خارجية بعيدة عن المحاور، وعدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة، مؤكّدا حقّ الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كامل أراضي الدولة.

وقال سلّام في البيان الوزاري لحكومة "الإنقاذ والإصلاح" الذي تلاه سلام في مقرّ البرلمان اللبناني، بالعاصمة بيروت "نلتزم حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية، وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها ’حكومة الإنقاذ والإصلاح’"، مشددا على أن "أوّل أهداف الحكومة، العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة، وإصلاح مؤسّساتها، وتحصين سيادتها".

"دولة تملك قرار الحرب والسلم"

وذكر رئيس الحكومة اللبنانية، أن "الدولة التي نريد، هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد"، مضيفا "نعمل على تحييد لبنان عن سياسة المحاور، وعدم استعمال بلادنا منصة لمهاجمة الدول العربية والصديقة".

وتابع "نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير، يحتاج إلى بناء ما تهدم، وحشد الدعم، لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل، بواسطة صندوق مخصّص".

وأضاف أن الحكومة "تؤكد التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها حصرا" .

وأكد أنه "لا بد من التزام الدولة الحياد، والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات، وإعلان نتائجها"، مضيفا "تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها، ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة، ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي".

وقال رئس الحكومة اللبنانية "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني، والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".

وقال سلام "سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة، ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع، عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي، وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية".

وأضاف "سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، ومعالجة المديونية العامة، والتعثر المالي".

وأكد أنه "لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية، للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت، وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم، وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات، وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسرا، وستواصل ملاحقة قضية الأمام المغيّب موسى الصدر، وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية، والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية".

وشدد على أن" الودائع ستحظى بالأولوية، وفق أهم المعايير الدولية، لحفاظ حقوق المودعين".

وذكر أنه "سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل، وتطوير مطار ’رفيق الحريري’ ومرفأ بيروت، وسنعمل على تشغيل مطار القليعات، وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية، وعودة المهجرين".

وشدّد على أن "الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة، في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية، وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز".

وذكر نواف سلام، أن بيروت تعمل على "ضبط الحدود السورية اللبنانية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وقال "نحن أمام فرصة لحوار مع سورية، يحترم سيادة البلدين، ويقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وذكر سلام "ندافع عن حق لبنان في ممارسة سلطاته على كافة أراضيه، بما فيها المخيمات، بدون المساس بكرامة الفلسطينيين".

وشدّد على أن "الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين، وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم".