أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، أن سلطات الاحتلال وضعت أربعة شروط تعجيزية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في خطوة أثارت مخاوف من انهيار الجهود الدبلوماسية الجارية.

وتشمل هذه الشروط، بحسب كوهين، الإفراج عن جميع المحتجزين لدى المقاومة، وطرد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وفرض سيطرة أمنية كاملة للاحتلال عليه.

وفي تصريحات للإذاعة العبرية العامة، أكد كوهين، عضو المجلس الوزاري الأمني المصغر، أن الاحتلال لن يفرج عن الأسرى الفلسطينيين ما لم تتوقف حماس عن إجراء مراسم تسليم المحتجزين، مشدداً على ضرورة إعادة جثث أربعة قتلى إضافيين، والإفراج عن المحتجزين غاي دلال وأفياتار دافيد، اللذين أُجبِرا على مشاهدة إطلاق سراح زملائهما يوم السبت الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت مساء السبت تأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى لصفقة التبادل، مدعية أن حماس تُجري “مراسيم مذلة” أثناء تسليم المحتجزين.

وأفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، غداة اجتماع أمني، بأن هذا القرار يهدف إلى الضغط على الحركة لتسريع إطلاق سراح المحتجزين.

في المقابل، كشفت القناة 12 العبرية عن انقسام حاد داخل أجهزة الاحتلال الأمنية إزاء هذا القرار.

وأوضحت أن تقييم الوضع جرى على مرحلتين: الأولى شهدت نقاشاً مع كبار المسؤولين الأمنيين الذين أجمعوا على ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، محذرين من أن التأجيل قد يُحدث “تداعيات كبيرة” تهدد الاتفاق برمته.

لكن في المرحلة الثانية، استمر نتنياهو في مشاورات مع وزرائه فقط، ليُقرر تجاهل توصيات الأجهزة الأمنية ويُصِر على التأجيل، في خطوة وُصفت بأنها قد تُفضي إلى “انهيار الاتفاق وتعثر إطلاق سراح المحتجزين”.

وكان من المفترض أن يُطلق الاحتلال سراح 620 أسيراً فلسطينياً فور تسليم كتائب القسام، الذراع العسكري لحماس، ستة محتجزين صباح السبت.

وينص الاتفاق في مرحلته الأولى على إطلاق سراح 33 محتجزاً لدى المقاومة، بينهم 8 جثث، مقابل 1900 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، لكن تعنت نتنياهو يُنذر بمخاطر جمة على استمرارية التهدئة.