أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا اليوم الأحد بدء توجيه الدعوات للمشاركين اعتبارا من غد الاثنين، مشيرة إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من مخرجاته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، إذ أشارت اللجنة إلى انعقاد "أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".

وبينت اللجنة أنه "تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة".

واعتبرت أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول.

وأوضحت اللجنة أن "المؤتمر سيعتمد طابعا عمليا، إذ ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق".

ولفتت إلى أنه شارك في اللقاءات ما يقارب 4 آلاف رجل وسيدة.

وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات، إذ استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.

وقال متحدث اللجنة حسن الدغيم إن توجيه الدعوات إلى المشاركين في المؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غدا الاثنين، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا.

وأضاف الدغيم أن التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.

وتابع أن الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح، خاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.

وأكد الدغيم على أن تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في 12 فبراير/شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في النظام السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.