عدنان الحسيني: إسرائيل أدارت ظهرها للمؤسسات الدولية متناسية أن شرعيتها قد اكتسبتها من هذه المؤسسات

حاتم عبد القادر: الانتهاكات الإسرائيلية ضد "الأونروا" محاولة مكشوفة لإسقاط المسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين

سامي مشعشع: "الأونروا" لا تمتلك أيّ خطة فعلية لمواجهة المخطط الهادف إلى تصفيتها بل بدأت بالتكيف مع الضغوط الدولية

رتيبة النتشة: حكومة اليمين شرعت في حرب علنية على القضايا الجوهرية والمصيرية للشعب الفلسطيني بما فيها قضية اللاجئين

زياد الحموري: هناك حملة مكثفة لمحاولة إنهاء قضية اللاجئين.. و"الأونروا" هي الرمز الأساسي للاجئين الفلسطينيين

فضل طهبوب: السلطة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها لضمان استمرار العملية التعليمية وعدم السماح للاحتلال بفرض واقع جديد

بعد ثلاثة أسابيع من دخول قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الغوث الدولية "الأونروا" في المناطق الخاضعة لـ"السيادة" الإسرائيلية حيز التنفيذ، اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي عدداً من مدارس "الأونروا" في القدس وأمرت بإغلاقها، وهذا الإجراء طال 250 طفلاً في 3 مدارس بالمدينة، و350 طالباً في مركز تدريب قلنديا.

وقال مفوض عام وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني في بيان على منصة إكس: "اقتحمت قوات إسرائيلية وموظفون من بلدية القدس مركز تدريب قلنديا التابع لـ"الأونروا"، وأمروا بإخلائه فوراً"، واصفاً الحادثة بأنها حرمان للأطفال والشباب في القدس الشرقية من حقهم في التعليم بمدارس "الأونروا".

واعتبر لازاريني أن ما جرى "يشكل انتهاكاً للحق الأساسي في التعليم، وكذلك انتهاكاً لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حق الأطفال في الوصول إلى التعليم، وحماية واحترام منشآت الأمم المتحدة في جميع الأوقات وفي كل مكان.

سياسيون وكتاب ومحللون تحدثوا لـ"ے" اعتبروا أن حكومة اليمين في إسرائيل شرعت في حرب علنية على كل القضايا الجوهرية والمصيرية للشعب الفلسطيني، بما فيها قضية اللاجئين، وأن هذه الانتهاكات الإسرائيلية ضد "الأونروا" محاولة مكشوفة لإسقاط المسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين. 

ولفت أحد المحللين إلى أن "الأونروا" لا تمتلك أيّ خطة فعلية لمواجهة المخطط الهادف إلى تصفيتها، بل بدأت بالتكيف مع الضغوط الدولية، فيما طالب آخر السلطة الفلسطينية بتحمّل مسؤولياتها لضمان استمرار العملية التعليمية وعدم السماح للاحتلال بفرض واقع جديد.

عواقب وخيمة لقرار الاحتلال إغلاق "الأونروا"

وقال المهندس عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة القدس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحدى العالم، وتضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية .

وأضاف: " في الوقت الذي أدارت فيه إسرائيل ظهرها للمؤسسات الدولية، تناست فيه أن شرعيتها قد اكتسبتها من هذه المؤسسات" .

وأوضح الحسيني أن القرار الإسرائيلي الجائر بإغلاق مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة يأتي في سياق الحرب العدوانية التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب العربي الفلسطيني، والسعي لتمرير المخططات المشبوهة في القضاء عليه، وتصفية قضيته العادلة، وعلى رأسها قضية اللاجئين .

وحذر الحسيني من العواقب الوخيمة لقرار دولة الاحتلال، والذي اعتبر إهانة واحتقار للمجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته، والكوارث المتوقع حدوثها جراء عرقلة ووقف الجهود والخدمات التي تقدمها "الأونروا" ، خاصة المساعدات الإنسانية، في ظل ما تخلفه آلة الدمار الإسرائيلية في عدوانها على الاراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية .

ودعا الحسيني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتعاطي مع دولة الاحتلال كدولة عنصرية خارجة عن القانون، ويعمل على تجريدها من شرعيتها الدولية، وتقديم الدعم الكامل للأونروا، بما يضمن استمرار خدماتها .

انتهاك صارخ للقانون الدولي

من جانبه، أدان حاتم عبد القادر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدارس ومؤسسات وكالة الغوث في مدينة القدس في إطار حملة التحريض التي يشنها المسؤولون الإسرائيليون ضد "الأونروا".

وأضاف عبد القادر: "إن هذه الانتهاكات ضد الوكالة هي محاولة مكشوفة لإسقاط المسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، ما يهدد بتصفية حق العودة والتعويض اللذين نصت عليهما القرارات الدولية.

وقال عبد القادر: "إن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لحقوق اللاجئين الفلسطينين.

وطالب عبد القادر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها في حماية وكالة الغوث، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني.

غياب خطة عمل واضحة وفعالة لمواجهة حظر عمل "الأونروا"

ويرى المتابع لشؤون وكالة "الأونروا" والناطق الرسمي باسمها سابقاً، سامي مشعشع، أن غياب خطة عمل واضحة وفعالة لمواجهة حظر عمل "الأونروا" في القدس وطردها منها يشكل تهديداً مباشراً لمصير اللاجئين الفلسطينيين في المدينة.

وأوضح مشعشع أن هذا الغياب يشمل عدم وجود توجيهات محددة لأهالي الطلبة في مدارس "الأونروا"، والمئات من طلبة معهد قلنديا المرموق الذين تلقوا إنذارات بالإخلاء، إضافة إلى ترهيب الطلبة في المدارس وغياب أية خطة لحماية العاملين في الوكالة، الذين بات أمنهم الوظيفي مهدداً.

وأضاف مشعشع: "هناك أيضاً غياب لأي تصور حول مصير العائلات المستورة المصنفة ضمن "حالات العسر الشديد"، وكذلك متابعة المرضى، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكداً أن هذه القضايا لا يمكن معالجتها من خلال بيانات وتصريحات جوفاء حول صمود "الأونروا"."

وانتقد مشعشع غياب أية خطة واقعية لدى "الأونروا" والأمم المتحدة لمواجهة حملة استهداف الوكالة، مشيراً إلى أن هذا القصور ظهر جلياً خلال الحرب الأخيرة، حيث أخلت "الأونروا" مقراتها وتركت النازحين وعامليها لمصيرهم في شمال غزة.

كما أشار إلى الهجمة المكثفة التي استهدفت "الأونروا" منذ أكثر من عام، بهدف طردها من القدس وتقليص دورها في غزة بعد الحرب، دون أن تتخذ الوكالة أية خطوات جادة لحماية عامليها أو ضمان أمنهم الوظيفي.

وفي سياق متصل، تساءل مشعشع عن جدوى حضور المفوض العام للأمم المتحدة مؤتمر الأمن في ميونيخ، معتبراً أن وجوده في مثل هذه الفعاليات يعكس تحولاً خطيراً في دور "الأونروا"، وكأن اللاجئ الفلسطيني بات يُنظر إليه كخطر أمني.

كما انتقد حضوره لاجتماعات "التحالف الدولي لحل الدولتين"، مشيراً إلى أن تصريحاته هناك تنحرف عن تفويض "الأونروا"، وتربط مصير اللاجئين بحل سياسي لا يضمن حق العودة، بل يسعى إلى إنشاء كيان فلسطيني مشوه.

تصريحات المفوض العام للأمم المتحدة

وأوضح مشعشع أن المفوض العام صرح خلال مؤتمر ميونيخ بأن "الهدف على المدى الطويل هو تمكين المؤسسات الفلسطينية من تولي الخدمات الأساسية التي تقدمها "الأونروا""، متسائلاً عن الجهة التي منحته الحق بالتحدث باسم اللاجئين، والتفويض لتغيير تفويض الوكالة الواضح والصريح. 

كما استنكر تصريحه خلال اجتماع القاهرة حول "إنهاء ولاية "الأونروا" تدريجياً"، مؤكداً أن هذه التصريحات تتماشى مع مخططات إنهاء الوكالة وتحويلها إلى أداة سياسية تخدم مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وفي ختام حديثه، شدد مشعشع على أن "الأونروا" لا تمتلك أية خطة فعلية لمواجهة المخطط الهادف إلى تصفيتها، بل بدأت بالتكيف مع الضغوط الدولية، مما يجعلها شريكاً غير مباشر في تنفيذ سياسة الترحيل والتوطين.

كما أشار إلى غياب خطة وطنية فلسطينية لمواجهة هذا المخطط، محذراً من أن استمرار الانقسام والتشتت في المواقف سيؤدي إلى ضياع الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة. واختتم حديثه بالدعوة إلى وضع خطة عمل واضحة ومحددة، تضمن حماية اللاجئين الفلسطينيين واستمرار دور "الأونروا" في تقديم خدماتها بعيداً عن الحسابات السياسية.

الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين

بدورها، قالت الناشطة السياسية والمجتمعية رتيبة النتشة إن "الأونروا" تمثل الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجسد عشرات القرارات الدولية المتعلقة بحقوقهم.

وأضافت: "لا يخفى على أحد أن تمسّك الفلسطينيين بقضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى الأراضي التي هُجّروا منها شكّل هاجساً لدى زعماء إسرائيل، الذين اعتبروه تهديداً قوميّاً لوجود دولتهم، بل ورفضاً ضمنيّاً من الفلسطينيين لهزيمة العام 1948 وإقامة دولة إسرائيل."

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة، سعت خلال ولاية ترمب الأولى، إلى استصدار قرار يحدد حق العودة باللاجئين الأصليين الذين هُجّروا من مدنهم وقراهم عام 1948، دون انتقال هذا الحق بالوراثة إلى أبنائهم الذين وُلِدوا خارج فلسطين.

وأضافت: "كما عملت تلك الحكومة على تجفيف موارد "الأونروا" والتضييق عليها بمساعدة أمريكية، من خلال لجنة عُيّنت من الأمم المتحدة بقيادة أمريكية، للتحقيق في سجلات الموظفين واللاجئين المسجّلين كمنتفعين من خدمات الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ووضع معايير جديدة للحياد ونبذ "الإرهاب"..".

رفع الحصانة الدبلوماسية عن "الأونروا"

وأكدت النتشة أن الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو، والتي أطلقت على نفسها "حكومة الحسم"، شرعت في حرب علنية على كل القضايا الجوهرية والمصيرية للشعب الفلسطيني، بما فيها قضية اللاجئين ومحاربة "الأونروا" والتحريض عليها وتجفيف مواردها.

واعتبرت النتشة أن ما جاء من تصويت بالأغلبية في الكنيست الإسرائيلي لإعلان "الأونروا" مؤسسة غير مرغوب فيها، ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، ومطالبتها بإنهاء خدماتها قبل نهاية شهر يناير 2025، هو ترجمة للرغبة الإسرائيلية في إنهاء قضية اللاجئين كأحد عوامل الحسم لإنهاء القضية الفلسطينية وأي دلائل أممية عليها. كما يمثل تحدياً واضحاً للقانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، التي لم تحترم إسرائيل أيّاً من قراراتها سابقاً".

وأضافت: "لقد جاء قرار رئيس حكومة الاحتلال، في اجتماع الكابينت الأخير قبل أيام، بضرورة تنفيذ القرار المتعلق بحظر "الأونروا" "بحسم ودون هوادة أو تأخير"، دليلاً آخر على أن إنهاء قضية اللاجئين وإعلان الحرب على هذه المؤسسة الأممية يشكلان أولوية قصوى، لا تقل أهمية عن فرض السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أنه إشارة واضحة إلى حصول إسرائيل على ضوء أخضر من البيت الأبيض للمضي قُدماً في قضايا الحسم للصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة".

اقتحام المؤسسات التعليمية التابعة لـ"الأونروا"

وأشارت النتشة إلى اقتحام المؤسسات التعليمية التابعة لـ"الأونروا"، والتحقيق مع العاملين فيها، وإعطائهم أوامر بالإخلاء، تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة، بدءاً بقطاع التعليم، باعتباره أحد أذرع الحرب التي تخوضها بلدية الاحتلال منذ سنوات طويلة في محاولة للسيطرة التامة على التعليم في القدس. 

وأضافت: تلت ذلك تصريحات وزير الصحة الإسرائيلي بشأن إنهاء التعاون في المجال الصحي مع "الأونروا" ووقف خدماتها الصحية، وهو ما تُرجم ميدانيّاً بإزالة اللافتة عن عيادة الزاوية الهندية في البلدة القديمة، تمهيداً لإنهاء خدماتها أو ضمها للنظام الصحي الإسرائيلي.

وأكدت أن التهديد بالسيطرة على ممتلكات وكالة الغوث في القدس كان قائماً حتى قبل تصويت الكنيست على قرار حظر "الأونروا". وقالت إن السلطات الإسرائيلية أبلغت مدارس "الأونروا" في مخيم شعفاط نيتها السيطرة على مبانيها، كما قامت مسبقاً بأخذ قياساتها. كما أصدرت قراراً بإخلاء مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح، بحجة أنه مقام على أراضٍ تابعة لـ"سلطة الأراضي في إسرائيل"، وخطّطت لإنشاء 1440 وحدة استيطانية عليها، بالإضافة إلى فرض ضرائب باهظة على المؤسسة في محاولة لتجفيف مواردها المالية.

وختمت النتشة بالقول: "بالرغم من المخططات الإسرائيلية وضعف الرد الأممي والدولي حتى اللحظة على هذه الانتهاكات والتحدي الصارخ للقانون الدولي، إلا أن إرادة الشعب الفلسطيني، وأكثر من 150 ألف مقدسي منتفع من خدمات الوكالة التعليمية والصحية، لا تزال تشكل عائقاً أمام تحقيق مخطط إنهاء خدمات "الأونروا"، كما تمنح نافذة من الوقت للتحرك الدولي لإنقاذ قضية اللاجئين".

الاحتلال يتجه لإغلاق معظم المؤسسات التابعة للوكالة

من جهته، قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها ضد مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في إطار مخطط يستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال: "ما حدث قبل أيام في القدس هو أن وفداً من وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية قام بزيارة المدارس في محاولة لمعرفة أعداد الطلاب والطالبات، ولكن بعض المديرين رفضوا التعاون معهم، في حين أحالهم آخرون إلى الإدارة العامة التابعة للوكالة".

وأكد أن أحد مديري المدارس قرر، حرصاً على سلامة الطلاب، السماح لهم بالمغادرة، دون أن يكون ذلك قراراً بالإغلاق الرسمي.. أما موضوع المدارس بشكل عام، فقد أُرجئ إلى الصيف، ولن تُتخذ أية خطوات قبل نهاية العام الدراسي.

وأشار الحموري إلى أن الاحتلال يتجه نحو إغلاق معظم المؤسسات التابعة للوكالة، حيث قامت قواته باقتحام عيادة الوكالة في باب الزهرة، وغيّرت اسمها ضمن سياسة تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية في المدينة.

الاعتداءات على مخيمات اللاجئين في الضفة

وفي سياق متصل، أكد الحموري أن الاعتداءات على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، مثل جنين ونابلس وطولكرم، تأتي ضمن مخطط شامل يستهدف تصفية قضية اللاجئين وضرب وجود "أونروا".

وأوضح أن الاحتلال هجّر بالفعل 90% من سكان مخيم طولكرم، و70% من سكان مخيم جنين، دون أي حلول تلوح في الأفق لإيوائهم.

وأكد أن هناك حملة مكثفة لمحاولة إنهاء قضية اللاجئين، والوكالة هي الرمز الأساسي للاجئين الفلسطينيين. لذلك، هذه الخطوات تمثل محاولة للقضاء على هذا الرمز، مما يعكس سياسة ممنهجة لا حدود لها.

وأضاف الحموري: "إن حكومة الاحتلال الحالية ماضية في سياسات عنصرية ومتطرفة تستهدف التعليم والصحة والمرافق الحيوية، في ظل غياب خطة عربية أو فلسطينية فعالة لمواجهة هذه المخططات".

وحذّر الحموري من أن هذه الإجراءات الاسرائيلية تمثل خطراً حقيقياً على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي وحماية مؤسسات "أونروا" التي تشكل رمزاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

الاعتداء على "الأونروا" استهداف للأمم المتحدة 

بدوره، قال المحلل السياسي فضل طهبوب إن الاعتداءات الإسرائيلية على مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل تمثل أيضاً اعتداءً على هيئة الأمم المتحدة، باعتبار أن "أونروا" مؤسسة دولية.

وأشار طهبوب إلى أن إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون، مستغلة الدعم الأمريكي، ما يعكس محاولة أمريكية -إسرائيلية لفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

وأوضح أن "أونروا" تشرف على نحو ثلث طلاب المدارس في القدس، وأن إنهاء دورها يفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية أو أي جهة عربية تولي مسؤولية إدارة هذه المدارس، وتحمّل تكاليف تشغيلها، بما في ذلك رواتب المعلمين واحتياجات الطلاب التعليمية.

وأضاف: إن ترك الطلاب دون مدارس أمر لا يمكن القبول به"، مؤكداً أن السلطة الوطنية مطالبة بتحمّل مسؤولياتها لضمان استمرار العملية التعليمية وعدم السماح للاحتلال بفرض واقع جديد.

كما أشار طهبوب إلى أن إسرائيل تعمل على منع التمويل عن "أونروا" ومنع موظفيها من أداء عملهم، وهو تحدٍّ واضح للموقف الدولي، حيث تسعى إسرائيل إلى إنهاء وجود الوكالة بشكل ممنهج.

وختم طهبوب بالتشديد على ضرورة تحمّل المسؤولية الوطنية لإدارة المدارس والمؤسسات الصحية التابعة للوكالة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.