اعتمد الرمز البريدي (Code Postal) في فلسطين كجزء أساسي من معلومات العنونة

رام الله- “القدس” دوت كوم– أعلن مجلس الوزراء تخصيص 16 مليون دولار من الصناديق العربية لمشاريع صحية وطرق وللمخيمات، وواعتمد الرمز البريدي Code Postal في فلسطين كجزء أساسي من معلومات العَنْوَنَة.

واعتمد المجلس في ختام جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، توصيات اللجنة الوزارية الاجتماعية الدائمة بتخصيص الاحتياجات المالية لعدد من الجمعيات العاملة في التنمية الاجتماعية، والتعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية وفق معايير تنسجم مع بيئة الأعمال الفلسطينية وبناءً على دراسات محلية وإقليمية.

كما اعتمد توصيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتدريب المهني، وبدء عمل الهيئة، والتواصل مع جميع الجهات المعنية وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك.

وصادق على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع البنية التحتية في عدة مجالات، منها التعليم والمياه والزراعة والرياضة، وعلى خطة التدقيق والرقابة على عدد من المواصفات الإلزامية والمكلفة بها وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة، وعلى أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.

وأحال عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية الرامية لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية، والتزام دول العالم بقرار مجلس الامن رقم 2334 المناهض للاستيطان في الأراضي المحتلة، والبيان الصادر عن دول عدم الانحياز، الذي أكد دعم الجهود التي تبذلها دولة فلسطين في الساحة الدولية من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية التي شهدت الإصابات فيها انخفاضا كبيرا، وكذلك تدني نسبة الإشغال في المستشفيات، وتحذيرات وزارة الصحة من نذر وصول حالات من” المتحور الهندي” من الفيروس، حيث أوعز رئيس الوزراء لوزيرة الصحة بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجز المنزلي لمدة أربعة عشر يوما منعا لتفشي النسخ المتحورة من الفيروس.

وأعرب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية باسم مجلس الوزراء عن مشاطرته عائلة المرحوم نزار بنات مشاعر الحزن والمواساة بوفاة ابنها الذي توفي خلال عملية اعتقاله.

وقال خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين: “باسم مجلس الوزراء نتقدم من عائلة المرحوم نزار بالعزاء ونشاطرها مشاعر الحزن والمواساة بوفاته”.

وأكد رئيس الوزراء أن لجنة التحقيق التي شكلت في وفاة المواطن نزار تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني، وأنه ستتم إحالة كل من تثبت علاقته بهذا الأمر الى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه، مطالباً اللجنة بإنجاز تقريرها خلال اليومين القادمين.

وشدد رئيس الوزراء على احترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا، داعيا لاحترام استقلال القضاء وقراراته، واحترام حرية الصحافة والإعلام وعمل الصحفيين بحرية وفق القواعد والأصول المهنية، مطالبا الجميع بالتحلي بروح المسؤولية العالية، وألا يتم حرف الأمور لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصبا في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة”.

كما أكد رئيس الوزراء “محاسبة من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر”، مشيدا “بالمؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية والتي ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني، وعلينا جميعا حمايتها وحماية هذا المشروع”.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على تجسيد انضمام دولة فلسطين الى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أية تحفظات، وشيوع ثقافة التعددية وحكم القانون والاحتكام للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، حذر رئيس الوزراء من نذر تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا تعرف بـ “المتحور الهندي”، تضرب المنطقة والعالم، حيث سُجلت في فلسطين إصابتان منها، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر، والحرص على التباعد وارتداء الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والاغلاقات مرة أخرى.

وطالب رئيس الوزراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة بالعمل الحثيث للإفراج عن الأسير غضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ55 على التوالي.

وهنأ رئيس الوزراء جبهة النضال الشعبي بانعقاد مؤتمرها الثاني عشر، وإعادة انتخاب أحمد مجدلاني أميناً عاماً للجبهة.