أخطرت وزارة الخارجية الأميركية، الكونجرس رسميًا بأنها تخطط للمضي قدمًا في مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار إلى إسرائيل، متجاوزة عملية المراجعة غير الرسمية التي كانت لا تزال جارية في إحدى لجان مجلس النواب.

وقد اتخذت هذه الخطوة بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأميركي ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقوله إن الولايات المتحدة "سوف تستولي" على قطاع غزة المدمر وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فقد أخطرت وزارة الخارجية الكونجرس رسميًا بنيتها يوم الخميس. وفي نفس اليوم، أصدر البنتاغون بيانين صحفيين، أحدهما يقول إنه يبيع لإسرائيل 3000 صاروخ جو- أرض من طراز هيلفاير (نار الجحيم) بقيمة 660 مليون دولار، والآخر يقول إنه يرسل قنابل ومجموعات توجيه بقيمة 6.75 مليار دولار.

وكانت إدارة الرئيس السابق ، جو بايدن، قد أعطت إسرائيل ما بين السابع من تشرين الأول عام 2023، ومنتصف شهر تشرين الثاني 2024، أكثر من 20 مليار دولار من الأسلة بحسب جامعة براون المرموقة.

ولم يصدر البنتاغون بيانًا صحفيًا لبيع قذائف المدفعية، والتي باعتبارها عملية بيع تجارية مباشرة لم تتطلب من الوزارة إصدار بيان مفصل. في المجموع، تبلغ قيمة جميع المبيعات أكثر من 8 مليارات دولار.

وكانت قد أعلنت إدارة الرئيس السابق  بايدن عن البيع بقيمة 8 مليارات دولار في أوائل كانون الثاني الماضي، قبيل انتهاء رئاسته، ثم أرسلت الحزمة بالكامل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للمراجعة غير الرسمية. وخلال هذه العملية، يمكن للمشرعين طرح أسئلة مفصلة على وزارة الخارجية حول المبيعات قبل اتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها أم لا. أعطى المشرعان الجمهوريان الرئيسيان في اللجنتين موافقتهما، وفي النهاية فعل عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ذلك أيضًا، لكن النائب جريجوري دبليو ميكس من نيويورك، الديمقراطي الرئيسي في اللجنة، قرر استخدام عملية المراجعة لطرح المزيد من الأسئلة.

وقد مضت وزارة الخارجية قدمًا في الحزمة بعد أن جلست في مراجعة غير رسمية لأكثر من 20 يومًا، وهي المدة النموذجية الممنوحة لكبار المشرعين للنظر في مثل هذه الحالات.

ومن المؤكد تقريبًا أن المبيعات ستستمر دون عوائق، حيث سيحتاج الكونجرس إلى حشد ثلثي الأصوات في كلا المجلسين لوقف الأوامر.

وفي أعقاب الإعلان عن أن المبيعات ستمضي قدما على الرغم من تعليقه، انتقد ميكس بشدة ما وصفه بأنه تآكل لسابقة طويلة الأمد، متهما إدارة ترامب بتهميش الكونجرس في قراره بالمضي قدما في نقل الأسلحة. وقال ميكس في بيان: "أستمر في دعم الاحتياجات العسكرية الحرجة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية". لكن دعمه، كما أوضح، لم يكن غير مشروط. فقد انخرط في ما وصفه بـ "التشاور الوثيق" مع مسؤولي الإدارة بشأن المبيعات، مما أثار عددا من المخاوف - فقط ليجد أن استفساراته قوبلت بالصمت. وقال إن الإدارة فشلت في تقديم وثائق أو مبررات ذات مغزى لقرارها.

كان تحرك الإدارة لتنفيذ المبيعات قانونيا، لكن السيد ميكس قال إنه أظهر "تجاهلا صارخا لامتياز الكونجرس الطويل الأمد". وقال إنه أكثر من مجرد إهانة بيروقراطية، كان تحديا أساسيا لتوازن القوى بين فروع الحكومة المتساوية.

يشار إلى أنه في عام 2019، خلال إدارته الأولى، أعلن السيد ترامب "حالة طوارئ" بشأن إيران، مما سمح لمايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، بالمضي قدمًا في إرسال الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الرغم من حقيقة أن الكونجرس كان لا يزال يطرح أسئلة حول الأسلحة في عملية المراجعة الأولية. أدت خطوة السيد بومبيو إلى تحقيق من قبل المفتش العام لوزارة الخارجية.

وقد تم إرسال إشعار يوم الخميس دون إعلان حالة الطوارئ. وفي عام 2023، استخدمت إدارة بايدن آلية مماثلة للالتفاف على الرقابة الكونجرسية على مبيعات الأسلحة لإسرائيل من خلال الاستعانة بنفس بند الطوارئ.

وبصرف النظر عن الحزمة البالغة 8 مليارات دولار، يراجع الكونجرس طلبًا من إسرائيل للحصول على ترخيص لشراء 5000 بندقية هجومية من صانعي الأسلحة الأمريكيين. يمكن لوزارة الخارجية قريبًا تقديم المزيد من الطلبات للحصول على تراخيص بنادق هجومية إلى الكونجرس للمراجعة غير الرسمية. خلال إدارة بايدن، أوقفت وزارة الخارجية ترخيصًا من شأنه أن يسمح لإسرائيل بشراء 24000 بندقية هجومية أميركية الصنع، كان من المعروف أنها ستذهب إلى المستوطنين.