جهاد حرب: المطلوب التفاهم على تشكيل حكومة إنقاذ وطني هدفها الأول توحيد الفلسطينيين سياسياً وتعزيز صمودهم

طلال عوكل: أي شكل من أشكال العمل الفلسطيني الرسمي في القطاع أصبح ضرورة وربما المحاولة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

عبد معروف: تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بمعزل عن مشاركة "حماس" يؤكد أن المصالحة الوطنية ضرب من الخيال

د. فوزي السمهوري: تشكيل لجنة لإدارة غزة يأتي في توقيت مهم لتفويت الفرصة على الاحتلال لإدامة سيطرته على القطاع

معين الطاهر: الحل يكمن في تشكيل حكومة وفاق وطني تكون بديلاً للجنة مجلس الوزراء ولجنة الإسناد المجتمعي

د. رياض العيلة: خارج إطار التوافق الوطني وفي ظل الوضع الراهن لن يُكتب النجاح للجنة إدارة قطاع غزة

بعد أشهر من إعلان الاتفاق على تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي"، كـ"بديل محلي" عن حكومة الوفاق الوطني لإدارة قطاع غزة، أعلنت الحكومة الفلسطينية في جلستها الاسبوعية يوم الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء التحضير للمرحلة الثانية من الاتفاق.

 وقال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى خلال كلمته في افتتاح الجلسة: إن الحكومة وضمن جهودها المستمرّة، وبالتنسيق مع الأشقاء خاصة جمهورية مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيداً لإعادة الإعمار الشامل".

كتاب ومحللون تحدثوا لـ"ے" استبعدوا أن يُكتب للجنة النجاح في عملها خارج إطار التوافق الوطني وفي ظل الوضع الراهن، وشددوا على أن على الفلسطينيين تغيير الاتجاه والتفاهم على تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتكون بديلاً للجنة مجلس الوزراء ولجنة الإسناد المجتمعي، وأن يكون هدفها الأول توحيد الفلسطينيين سياسياً وتعزيز صمودهم.

استبعاد أن تحقق لجنة إدارة قطاع غزة نجاحاً

ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن إعلان الحكومة تشكيل لجنة عمل لإدارة قطاع غزة يأتي في سياق ما تحدثت عنه الحكومة الفلسطينية منذ نشأتها، فيما يتعلق بالعناية بالقطاع واستكمال الإجراءات السابقة المرتبطة بلجنة الطوارئ الحكومية التي شُكلت من جميع المؤسسات الحكومية.

وأضاف: "على الرغم من أهمية وجود لجنة لإدارة قطاع غزة، ورغم أنني أفضّل أن تكون الحكومة هي المسؤولة عن القطاع وليس لجنة متفرعة عنها، إلا أن غياب التفاهم مع المؤسسات القائمة في غزة، والتي تدير الحكم هناك، يجعلني لا أعتقد أن هذه اللجنة ستحقق نجاحاً، حتى لو تمكنت من الحصول على حاضنة عربية أو دولية، لأنه على أرض الواقع، لن يكون لديها القدرة على العمل دون التنسيق مع الأطراف القائمة".

وحول الحل المطلوب في هذه المرحلة، قال حرب: "في ظل تصريحات الرئيس الامريكي ترمب الأخيرة، يتوجب على الفلسطينيين تغيير الاتجاه، بمعنى التوجه نحو شراكة فلسطينية حقيقية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء حكومة أو التفاهم على تشكيل حكومة إنقاذ وطني، يكون هدفها الأول توحيد الفلسطينيين سياسياً وتعزيز صمودهم".

وأوضح أن مثل هذه الحكومة، بغض النظر عن شكلها، سواء كانت من التكنوقراط أو المستقلين أو حتى من الأحزاب، ستحظى بدعم عربي واسع، خاصة في ظل المواجهة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتصريحاتها المتعلقة بالتطهير العرقي للفلسطينيين، ومحاولات إلغاء وجودهم ليس فقط جغرافياً، بل تاريخياً أيضاً.

حكومة إنقاذ من المستقلين والتكنوقراط لمواجهة مخططات ترمب

وحول تأثير تسريع عملية الإعمار على مخططات ترمب، قال حرب: "عندما يكون لدينا حكومة إنقاذ وطني، ويفضل أن تكون من المستقلين أو التكنوقراط، فإن ذلك يمكن أن يحدّ من تنفيذ هذه المخططات. أنا شخصياً أفضّل أن تكون من التكنوقراط أو المستقلين، لأن هؤلاء لديهم الخبرة والمعرفة في إدارة الشؤون العامة الفلسطينية، كما أنهم يتمتعون بالكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار دون تردد".

وأضاف: "حكومة الإنقاذ الوطني التي نتحدث عنها يجب أن تكون مقبولة دولياً وعربياً، وفي الوقت ذاته تمثل جميع الفلسطينيين، لأنه لا يمكن لأي حكومة أو لجنة أن تدير قطاع غزة دون تفاهم أو اتفاق بين حركتي فتح وحماس".

وأكد حرب أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تحكم في الضفة الغربية أو غزة دون أن تكون هناك شراكة، بغض النظر عن طبيعة وحجم هذه الشراكة بين فتح وحماس أو بقية الفصائل الفلسطينية. فلا توجد أي حكومة تستطيع العمل بفاعلية دون تفاهم بين الطرفين الرئيسيين الحاكمين في الضفة وغزة".

السنوات الأربع القادمة ستكون مفصلية للغاية

من جانبه، اعتبر الكاتب طلال عوكل أن الظرف دقيق جداً وخطير، وأن السنوات الأربع القادمة ستكون مفصلية للغاية، ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، بل لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأضاف: "ما تحدث به ترمب بعد لقائه نتنياهو واضح جداً. ترمب لا يمزح، والفلسطينيون

تأخروا كثيراً ولم يقرأوا شيئاً عن تطورات المستقبل وحالة الصراع".

وأوضح أن قضايا مثل التهجير، وفرض السيادة على الضفة الغربية، وتحديد شكل السلطة للفلسطينيين، سواء كانت دولة أو غير دولة، كانت واضحة قبل وصول ترمب.

 وأضاف: "إن الحرب تنتقل إلى مرحلة أخرى، وما يجري الآن في الضفة الغربية هو تكرار لما يجري في غزة، وكل ذلك مرتبط بمخطط التهجير".

وأشار إلى أن غزة كانت البداية بسبب الذريعة التي يستخدمها ترمب، أما في الضفة الغربية، فإن محاولات التهجير ستزداد أكثر بدعم من نتنياهو، مع الحديث عن مصر والأردن كمناطق محتملة للهجرة، في إطار رؤية إسرائيلية أوسع.

وأكد عوكل أن أي شكل من أشكال العمل الفلسطيني الرسمي في قطاع غزة أصبح ضرورة، وربما تكون هذه المحاولة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووقف مخططات التهجير أو إعادة سيناريو الحرب من جديد.

وأضاف: "لا أعتقد أن حركة حماس متحمسة أو سعيدة بالإصرار على البقاء في الحكم الرسمي في قطاع غزة، فقد طُرحت هذه الفكرة سابقاً، وتم التوافق عليها، بما في ذلك من قبل فتح وبرعاية مصرية، لكن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير رفضتا ذلك، والآن قد تضطران للعودة إليها، لأنه لا يوجد أي خيار آخر لعرقلة المشروع الأمريكي الإسرائيلي المطروح حاليا".

وشدد على أن هذا الأمر يجب أن يكون مفهوماً لدى جميع الأطراف، سواء حماس أو بقية فصائل المقاومة أو أي طرف عربي آخر.

توقع عراقيل إسرائيلية وأمريكية لعمل اللجنة

وحول مدى إمكانية نجاح اللجنة، قال عوكل: " من المؤكد أنه ستكون هناك عراقيل إسرائيلية وأمريكية واضحة، كما أن الرفض الإسرائيلي حاضر بقوة، ولا يوجد استعداد عربي لحماية هذا المقترح أو هذه المبادرة".

وأضاف: "خلال الـ 15 شهراً الماضية، رأينا حدود الموقف العربي، ولم يكن فعالاً في وقف الحرب أو التصدي للمخططات الإسرائيلية، لذلك لا بد من خطوة جديدة، بغض النظر عن مدى نجاحها، لأنه ببساطة لا توجد بدائل أخرى".

وأكد عوكل أن الحل الوحيد هو المضي قدماً بهذه الفكرة، وضرورة إجراء حوار سريع حولها، بحيث يتفق الفلسطينيون على صلاحيات هذه اللجنة، وعلاقتها بالسلطة والموقف الرسمي، وارتباطها بالضفة الغربية".

وشدد عوكل في ختام تصريحه على أهمية إبداء الجميع للتساهل والمرونة، مضيفاً: "لا توجد أفكار أخرى مطروحة حالياً، وأن الحديث عن إعادة الوحدة والمصالحة هو مجرد كلام فارغ في هذه المرحلة، حيث لم تنجح أي محاولات خلال الفترة الماضية". 

مواجهة التطورات والتحديات بحالة ضعف وشرذمة واهتراء

بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد معروف إعلان الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بمعزل عن مشاركة حركة حماس، يؤكد مجدداً: أولاً، حالة الانقسام الفلسطيني، وأن المصالحة بين "فتح" و"حماس" هو ضرب من الخيال، وأن اجتماعات ومؤتمرات قيادات الفصائل في عواصم العالم، هي مضيعة للوقت.

وأضاف: ثانياً، الحركات الفلسطينية لها وجهات نظر مختلفة لما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، وتأثير ذلك على سيرورة القضية الفلسطينية، فحركة "حماس" تتعامل مع الواقع الجديد على أنها حققت نصراً تاريخياً. أما حركة "فتح" فترى أن ما جرى في غزة هو مغامرة غير محسوبة، وكارثة إنسانية أدت إلى سقوط الضحايا والدمار والتهجير والوضع الانساني المحزن.

وقال معروف إنه أمام محطة مصيرية من تاريخ القضية الفلسطينية والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني تذهب الفصائل لقراءة المشهد الحالي دون موقف موحد ودون أي تنسيق، بل تذهب لمواجهة التطورات بحالة ضعف وشرذمة واهتراء.

وأكد أن المشهد الفلسطيني العام ينذر بمستقبل لا يوحي بالأمل كثيراً في ظل طرق المعالجات التي تتبعها القيادات الفلسطينية المختلفة، وستبقى الميادين مفتوحة على احتمالات خطيرة: استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهجير العدد الأكبر من الشعب الفلسطيني من غزة والضفة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، واتساع رقعة الخلاف بين الفصائل الفلسطينية، ما ينذر بالصدامات المسلحة بينها، ويعمم حالة اليأس والإحباط في صفوف الشعب الفلسطيني.

ويرى الكاتب معروف أنه في حال قررت الحكومة الفلسطينية في رام الله العمل ميدانياً على تشكيل لجنة لإدارة غزة دون التوافق مع "حماس"، فستكون لذلك مخاطر كثيرة وستواجه معارضة شديدة من فصائل أخرى (الجهاد الاسلامي، والجبهة الشعبية) وقطاعات شعبية واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل من فشلها أمراً ممكناً، وفي حال نجحت السلطة في فرض اللجنة، فهذا سيزيد من الصراعات والانقسامات والصدامات الفلسطينية.

الشعارات والخطابات لا تكفي لإنجاح إدارة غزة

وأضاف: "صحيح أن السلطة الفلسطينية تعتمد في حراكها السياسي على شرعيتها وعلاقاتها  الدولية والعربية والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وترفع شعارات تثير فيها المشاعر الشعبية (وحدة الأراضي الفلسطينية، تعزيز الوحدة الوطنية)، لكن هذه الشعارات والخطابات لا تكفي لإنجاح إدارة غزة بما يضمن الأمن والاستقرار وإعادة الاعمار والحياة الكريمة."

وأكد معروف أن حركة "حماس" التي بسطت سلطتها في غزة منذ العام 2007، تتعامل مع الواقع الحالي بأنها حققت نصراً، وترى أن الفصائل الفلسطينية الأخرى وحاضنتها الشعبية كفيلة بحفظ دورها ومكانتها على الساحة الفلسطينية.

وختم معروف تصريحه مشدداً على أن الواقع الفلسطيني يزداد مرارة ومأساوية، وأن الفصائل الفلسطينية جميعاً ودون استثناء لم تعد بمستوى التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية عامة وفي غزة خاصة، وقال: إن اختلاف "فتح" و"حماس" على الخيارات والسياسيات يزيد الأمور تعقيداً وعجزاً، والحالة الفلسطينية الراهنة لا تردع العدوان، ولا تعيد الحقوق المشروعة ولا تساعد في إعمار قطاع غزة.

منظمة التحرير صاحبة الولاية والشرعية لتولي إدارة غزة

وقال الكاتب والمحلل السياسي د. فوزي السمهوري: "إن قرار الحكومة تشكيل لجنة عمل لإدارة غزة يأتي في توقيت مهم من حيث :أولاً، تفويت الفرصة على الكيان الاستعماري الإسرائيلي لإدامة سيطرته على القطاع تحت ذريعة غياب جهة مسؤولة تتولى إدارة قطاع غزة، ورفضه للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتولى المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة .

وثانياً، التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي الطرف الوحيد صاحب الولاية والشرعية لتولي إدارة غزة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، والمعترف بها دولياً وكذلك بموجب اتفاق أوسلو، حسب السمهوري.

 وثالثاً، رسالة للمجتمع الدولي للتعامل فقط مع الشرعية الفلسطينية فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي إعادة تأمين الحاجات الأساسية والإنسانية من غذاء ودواء وإيواء وإعادة إعمار، ودعوة لرفض التعامل مع أية لجنة أو هيئة تتم صناعتها من قبل العدو الإسرائيلي.

ورابعاً، العمل على تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه رفضاً لمؤامرة التهجير القسري  .

نجاح عمل اللجنة يعني فشلاً لمخططات إسرائيل

وأكد السمهوري أن اللجنة ستواجه تحديات وعقبات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجهاض عملها. وقال إن نجاح الحكومة الفلسطينية من خلال عمل اللجنة يعني فشلاً لمخطط إسرائيل المدعوم أمريكياً لإدامة فصل جغرافيا الدولة الفلسطينية، وإجهاض مخطط التهجير الكلي أو الجزئي .

ويرى أن قرار تشكيل اللجنة يتطلب تضافر وتوحد جميع القوى الفلسطينية من أحزاب وفصائل ومؤسسات مجتمع مدني والفعاليات الشعبية والالتفاف حول م. ت. ف واستراتيجيتها  الفلسطينية المدعومة دولياً في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومخططاته بتقويض حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والبرلمانية

وأكد السمهوري أن نجاح عمل اللجنة يتطلب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والبرلمانية على الصعيد العربي والإسلامي والدولي لحشد الدعم الفعلي لعمل اللجنة، خاصة فيما يتعلق بتأمين الدعم  المالي العاجل والمساعدات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: إن نجاح عمل اللجنة فلسطينياً بالتأكيد متوفر، ولكن دون الدعم الدولي بالضغط على إسرائيل الوكيل عن أمريكا لإنهاء عدوانها بشكل كامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وعدم التدخل في السماح أو الرفض لإدخال حاجات إعادة البناء والتنمية تحت مبررات واهية تشكل عقبة كبرى أمام نجاح اللجنة، أي أن الإرادة الدولية بدعم اللجنة يمثل عاملاً رئيساً.

وشدد السمهوري في ختام تصريحه لـ"القدس" على أنه وفقاً للقانون الدولي تتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية بتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، وبالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إعادة إعمار ما دمرته تحت طائلة العقوبات.

 تشكيل لجنة لإدارة غزة بمعزل عن حماس قرار غير صائب

بدوره، قال الكاتب والباحث معين الطاهر: "لا أعتقد أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل لجنة لإدارة غزة، بمعزل عن مشاركة حماس، هو قرار صائب، كما لا أرى أن قرار تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي دون إشراك شطري الوطن والسلطة الفلسطينية هو قرار صائب أيضاً".

وأضاف: "يجب علينا الحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه".

وأشار الطاهر إلى أن المشكلة تكمن في الحل، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترمب الأخيرة، التي تحدث فيها عن احتلال أمريكي لقطاع غزة، وامتلاك الولايات المتحدة للقطاع، إضافة إلى مخطط التهجير الواضح الذي تم إعداده ورسم معالمه قبل أشهر.

وقال: "أظن أن هذا الوضع يتطلب من جميع الأطراف، بدءاً من الرئيس محمود عباس وحركة حماس، مروراً بكافة القوى والفصائل والشخصيات الوطنية، اتخاذ موقف مختلف عن المناكفات الجارية، وموقف مغاير للصمت الذي التزمته السلطة، كما يحتاج إلى موقف يتجاوز مجرد الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. المطلوب هو موقف ينهي الانقسام ويوحد الصف الفلسطيني، وبدون ذلك لن نتمكن من دعم صمود شعبنا أو مواجهة المخططات التي يحيكها نتنياهو وترمب".

غزة لن تحكمها حماس ولن تُحكم بدونها

وأكد الطاهر: "لا أعتقد أن هذه اللجنة ستنجح في عملها، فغزة لن تحكمها حماس، ولكن في الوقت ذاته، من الصعب أن تُحكم بدونها. كما أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها حكم غزة منفردة، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الخلافات والانقسام".

وختم بقوله: "الحل يكمن في تشكيل حكومة وفاق وطني، تكون بديلاً للجنة التي أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيلها، وكذلك بديلاً للجنة الإسناد المجتمعي التي تعمل مصر وحماس وبعض الفصائل على تأسيسها. لا بد من تشكيل حكومة وفاق وطني وقيادة وطنية موحدة تضطلع بكافة المهام الخطيرة، والتي تهدد القضية الفلسطينية برمتها، سواء في غزة أو الضفة أو في كل فلسطين، في ظل مخططات التصفية التي تُحاك ضدها".

خطوة لإبعاد منظمة التحرير عن القيام بمهامها

من جهته، أكد الدكتور رياض العيلة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، أن أي مشروع أو اقتراح لتشكيل لجنة بمسميات متعددة لإسناد الإدارة أو غير ذلك هو خطوة تدعم إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن القيام بمهامها كممثل وحيد لشعب فلسطين وقضيته.

وأضاف: "في الوقت نفسه، القضية ليست إبعاد حركة حماس، بل هناك قضية أساسية تتمحور حول الانقسام، الذي يتطلب إنهاءه وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الإدارة الأمريكية الحالية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، رغم أن المنظمة الدولية أكّدت في ميثاقها على حقهم في العودة، وأسست لهذا الغرض وكالة الأونروا لإدارة ملف اللاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم، إضافة إلى ضرورة بناء دولة مستقلة للشعب الفلسطيني، أسوةً بباقي شعوب العالم التي نالت استقلالها".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يناضل منذ نحو ثمانين عاماً لتحقيق هذا الهدف.

وأكد العيلة أن أي تفكير في إنشاء لجنة للإدارة والإسناد يتماهى مع رؤية أولئك الذين يعتبرونها وسيلة لإنهاء القضية الفلسطينية، مطالباً بإلغاء مثل هذه الأفكار تماماً، لأنها تشكل مشاركة لا تخدم الشعب الفلسطيني ولا قضيته.

وبخصوص فرص نجاح عمل اللجنة، قال العيلة: "أعتقد أنه خارج إطار التوافق الوطني، لن يُكتب لها النجاح، خاصة في ظل الوضع الراهن، واستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني، والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بشأن احتلال قطاع غزة".