أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفرض فيه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ويتهمها باستهداف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من لقاء ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بترامب خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن العاصمة.

ولا تعترف الولايات المتحدة ولا إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق ، يوآف غالانت يوم 21 تشرين الثاني الماضي ،بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال ترامب في أمره: "إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة، وتهدد بشكل مباشر أفراد الولايات المتحدة الحاليين والسابقين، بما في ذلك أعضاء الخدمة الفعلية في القوات المسلحة، من خلال تعريضهم للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل".

وقال إن "الولايات المتحدة ستفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة".

يشار إلى أن العقوبات الجديدة المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على الجنائية الدولية بسبب عملها هي الوجبة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.