قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال"، مشيرًا إلى أن "الفلسطينيين سيتم إعادة توطينهم في مناطق أكثر أمانًا وجمالًا داخل المنطقة"، في إطار الخطة التي يروج لها لتهجير الفلسطينيين قسرا من غزة وسيطرة بلاده على القطاع.

وقال ترامب إن "الفلسطينيين، وأشخاص مثل تشاك شومر، سيحصلون على منازل جديدة وحديثة في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا في المنطقة، حيث سيكون لديهم فرصة ليكونوا سعداء وآمنين وأحرارًا"، في إشارة إلى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، شومر، الذي انتقد السياسات الإسرائيلية في غزة.

وتابع ترامب، في تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال)، أن الولايات المتحدة، "بالتعاون مع فرق تنمية عالمية"، ستبدأ تدريجيًا في بناء مشروع سيكون "من أعظم وأروع المشاريع من نوعها على وجه الأرض"، زاعمًا أن الخطة ستوفر "الاستقرار للمنطقة" دون الحاجة إلى نشر قوات أميركية.

وختم بالقول: "لن تكون هناك حاجة لوجود جنود أميركيين! الاستقرار سيسود في المنطقة!!!"، وقال إن عملية البناء وإعادة الإعمار، التي كان قد أكد أن الولايات المتحدة لن تساهم بها، ستتم "ببطء وحذر"، واعتبر أن ذلك سيتيح للغزيين "الفرصة بالفعل للعيش بسعادة وأمان وحرية"، خارج قطاع غزة.

وأثار طرح ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة موجة انتقادات واسعة، إذ تنتهك مقترحاته المبادئ الأساسية للقانون الدولي، سواء فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي بالقوة، أو التهجير القسري للفلسطينيين، أو حرمانهم من حق العودة.

وكان ترامب قد أعلن أن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة، وستتبنى ملكية طويلة الأمد له"، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي يحظر الاستيلاء على أراضٍ بالقوة، باعتباره عملًا عدوانيًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

ويؤكد القانون الدولي أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تمتلك إسرائيل الحق القانوني لنقلها إلى أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة. كما أن أي محاولة لإعلان السيادة الأميركية على القطاع قد تُصنف كعملية ضم غير قانونية، وهو ما قد يعرض المسؤولين عنها للملاحقة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتحدث ترامب عن "إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات أكثر أمانًا في المنطقة"، وهو ما يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت الاحتلال.

وتؤكد القوانين الدولية أن "التهجير القسري لا يقتصر على القوة المباشرة، بل يشمل التهديد بالعنف، والإكراه، واستغلال بيئة قسرية"، مما يعني أن أي مخطط يجبر سكان غزة على مغادرتها تحت أي ظرف قد يُصنف كجريمة دولية.

وقال ترامب إنه "لا يتصور عودة سكان غزة بعد مغادرتهم" متحدثا عن إعادة توطينهم "بشكل دائم"، وهو ما يمثل انتهاكًا للمبادئ القانونية الدولية، التي تضمن حق النازحين في العودة إلى أراضيهم؛ ولاحق أصدر مسؤولون في إدارته تصريحات تتناقض معه، وتحدثوا عن "نقل مؤقت" للغزيين.

ويحظر القانون الدولي أي إجراء يؤدي إلى تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها الأصليين بشكل دائم، حيث يُعد ذلك شكلاً من أشكال التطهير العرقي. كما أن أي محاولة لمنع الفلسطينيين من العودة قد تؤدي إلى إلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير.