شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته القمعية في الضفة الغربية مع اقتراب موعد الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ورغم إتمام عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بموجب صفقة التبادل، ووصول 3 أسرى إسرائيليين و5 عمال تايلنديين إلى إسرائيل، إلا أن القيادة السياسية في تل أبيب أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بإرجاء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وأصدر المستوى السياسي الإسرائيلي تعليمات بتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وقال مصدر أمني إن حافلات الأسرى التي غادرت سجن عوفر توقفت لفترة طويلة، قبل أن تتلقى أوامر بالعودة إلى الخلف، ما يشير إلى قرار بتجميد العملية في اللحظات الأخيرة.

ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله "كما تم تأخير الإفراج عن مخطوفينا، نحن أيضًا نؤخر إطلاق سراح" الأسرى الفلسطينيين. فيما أفادت "كان 11" بأن قرار تعليق الإفراج عن الأسرى جاء كرد على مشاهد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في خانيونس.

وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تحذيرية عبر طائرات مسيّرة في المنطقة التي سيتم فيها تسليم الأسرى المحررين في رام الله، جاء فيها: "لن نسمح بتنظيم مظاهرات لدعم التنظيمات الإرهابية. كل من يشارك في هذه الفعاليات يعرّض نفسه للاعتقال. لقد حذرناكم، نحن نراقبكم".

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن طواقم مختصة ومؤسسات من محافظة رام الله في انتظار استقبال الدفعة الثالثة من الأسرى المحررين اليوم، في حين أفادت محلية بأن قوة تابعة للاحتلال تحركت من سجن "عوفر" باتجاه بلدة بيتونيا.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الخميس، إن قوات "فرقة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)" تواصل استعداداتها لمواجهة ما وصفه بـ"الاضطرابات الأمنية" المتوقعة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته نفذت خلال الأسبوع الماضي سلسلة اعتقالات "استباقية" طاولت فلسطينيين يُزعم أنهم "محرّضون" على "إثارة الشغب"، حيث تم نقلهم إلى التحقيق لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أجرى محادثات تحذيرية مع عائلات عدد من الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، في محاولة لردع أي مظاهر احتفالية أو حشد شعبي، في حين تم تعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية، خصوصًا عند الحواجز ونقاط التفتيش.

وأضاف الجيش الإسرائيلي "يواصل عملياته المكثفة لمواجهة أي سيناريوهات محتملة"، سواء كانت "هجومية أو دفاعية"، مشددا على أن قواته ستتخذ "إجراءات فورية" ضد أي محاولات للاحتجاج أو الاحتفال بتحرير الأسرى.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل معتقلين مقدسيين في سلوان وشعفاط في القدس المحتلة المدرجين في القوائم المنوي الإفراج عنهم اليوم، في إطار صفقة تبادل الأسرى.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الأسرى المدرجين المقرر الإفراج عنهم اليوم، عرف منهم منازل كلا من: الأسير أمير فروخ، والأسير محمد العباسي من بلدة سلوان جنوب القدس، ومؤاب أبو خضير في مخيم شعفاط.

وكانت قوات الاحتلال استدعت عددا من أهالي المعتقلين المقدسيين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الثالثة تبادل الأسرى، علما بأنه من المقرر الإفراج اليوم عن 18 معتقلا مقدسيا بينهم الأسير محمد فروخ المحكوم 19 عاما، والأسير عبد دويات المحكوم 18 عاما الذي سيتم استبعاده.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين مصطفى أبو ريدة في بلدة قصرة، وحسين نصار في بلدة مادما جنوب نابلس، واللذان من المقرر الإفراج عنهما، اليوم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هددت ذويهما وطالبتهم بعدم الاحتفال بالإفراج عنهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت في قصرة قنابل الغاز والصوت خلال عملية الاقتحام.

وتأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية في إطار نهج الاحتلال المستمر في استهداف أي مظاهر فرح فلسطينية بتحرر الأسرى، حيث كثّفت قواته في السابق من عمليات القمع والاعتقال والاعتداءات عند تنفيذ دفعات سابقة من الصفقة.

من جهته، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال سيُفرج غدًا عن 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و48 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية، بالإضافة إلى 30 أسيرًا من الأطفال، في إطار تنفيذ شروط الصفقة، علما بأنه تم إقرار هذه الدفعة الاستثنائية في ظل تذرع إسرائيل بعدم الإفراج عن الأسيرة يهود، في الدفعة السابقة، لعرقلة عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.