من المقرر مصادقة مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية اليوم الأربعاء على بناء ٦٨٢ وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات: حلميش، ميتساد وفدوال، ووفقاً للمخططات ستقام ٥٣١ وحدة سكنية في مستوطنة حلميش، والتي يطلق عليها أيضاً اسم نفيه تسوف، الأمر الذي سيضاعف عدد المستوطنين فيها. وستقام في مستوطنة ميتساد (أسفر) ١٢٦ وحدة وفي قدوال ٢٥ وحدة سكنية.

وذكرت حركة “السلام الآن” أن العام الثاني لحكومة نتنياهو ـ سموتريتش ـ بن غفير هو العام الذي بدأ فيه تنفيذ مخططات الضم الحكومي كما حددت في الاتفاق الائتلافي بنهاية العام ٢٠٢٢ . شكلت في العام ٢٠٢٣ الإدارة الاستيطانية في وزارة الأمن برئاسة الوزير سموتريتش وذلك في إطار الاتفاقات الائتلافية بين “الليكود” والصهيونية الدينية”، وتسلم ايتمار بن غفير بصورة موازية وزارة الأمن القومي وأصبح وزير الشرطة التي قلصت فرض القانون على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد فلسطينيين.

امتاز العام ٢٠٢٤ بسياسة تقليص مساحة عيش الفلسطينيين في منطقتي ج و ب وتوسيع التواجد الإسرائيلي في المنطقتين، ولم يشهد أي عام سبق ذلك مثل هذا المس بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا مثل هذا الضعف بمعالجة اعتداءات المستوطنين وتجاوزات البناء لديهم ومسهم بحقوق الفلسطينيين. يضاف لذلك نقل الميزانيات والمصادقات على البناء الاستيطاني وأصبحت شرعنة المواقع الإسنيطانية غير مسبوقة. تجرى هذه السياسة من خلال إقامة عدد قياسي من المواقع العشوائية، تعبيد عدد غير مسبوق من الشوارع، ارتفاع حاد بعدد عمليات التنكيل بفلسطينيين، التي وصفها رئيس “الشاباك” بإرهاب يهودي، إغلاق شوارع، ووصل تبييض ودعم المواقع العشوائية لذروته. منذ تشكيل الحكومة الحالية بدأت إسرائيل بإعداد البنية الإدارية لمخططات الضم العملي للضفة الغربية من خلال مصادرة صلاحيات الإدارة المدنية ونقلها إلى مؤسسة مدنية ـ سياسية مرتبطة بالوزير سموتريتش.

 الأوضاع في الضفة خلال العام ٢٠٢٤ ،،

المستوطنات والمواقع العشوائية: أقيم ما لا يقل عن ٥٩ موقعاً عشوائياً جديداً، معظمها مزارع استيطانية تعمل على السيطرة على أراض وطرد فلسطينيين منها، وهذا عدد غير مسبوق بالمواقع الجديدة، وعلى سبيل المقارنة منذ العام ١٩٩٦ وحتى مطلع العام ٢٠٢٣ أقيم ما معدله ٧ مواقع في العام. 

مواقع عشوائية في منطقة (ب): منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو أقيم ما لا يقل عن ٨ مواقع عشوائية في المنطقة (ب)، ويعني هذا أن ١٣٪ من المواقع العشوائية التي أقيمت في العام ٢٠٢٤ تقع في منطقة (ب). وتم تعبيد مئات من الشوارع غير القانونية بطول يزيد عن ١١٤ كيلومترا استهدفت توسيع المستوطنات.

المصادقة على مخططات لإقامة ٩،٨٨٤ وحدة استيطانية ـ صادق مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية على هذه المخططات. وبدأ في تشرين الثاني ٢٠٢٤ تطبيق قرار الحكومة الصادر في حزيران ٢٠٢٣ والذي نص على عدم الحاجة للحصول على مصادقة المستوى السياسي على المشاريع الاستيطانية، وبدأ مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية بعقد اجتماعات أسبوعية للمصادقة على مخططات بناء، وصادق خلال ستة أسابيع على إقامة حوالي ٢،٤٠٠ وحدة سكنية. 

نشر عطاءات جديدة لبناء ١،٣٩٩ وحدة سكنية في الضفة الغربية ولا يتضمن هذا القدس.

أعلن عن ٢٤،٢٥٨ دونماً من أراضي الضفة كأراضي دولة ويساوي هذا الكم حوالي نصف مساحة الأراضي التي تم الإعلان عنها أراضي دولة منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو وحتى اليوم. 

قرر الكابينت إقامة خمس مستوطنات جديدة ـ أبتار، جبعات آسف، سديه أفرايم، أدوريم ونحال حلتس، وجميعها مواقع عشوائية ستتحول إلى مستوطنات. وبدأت إجراءات شرعنة ٥ مواقع أخرى كأحياء لمستوطنات قائمة ـ مواقع أحيه، بيت إلياهو، كما تمت المصادقة على إيداع مخططات لشرعنة موقعي محنه دي وجبعات حنن. ووجه بتسلئيل سموتريتش وزير المالية تعليمات للوزارات الحكومية ولمؤسسات أخرى بتقديم دعم مالي لـ٧٠ موقعاً عشوائياً بهدف إقامة مبان عامة وربطها بشبكات المياه والكهرباء وما شابه.

اقتحم المستوطنون بيتاً في الخليل تحت ذريعة شرائه من فلسطينيين، تمكن المستوطنون من اقتحامه في أعقاب حصولهم على “ترخيص عقد صفقة” من أوساط مرتبطة بسموتريتش. كما نشر مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في الخليل تتضمن ٢٣٤ وحدة سكنية وذلك شمال كريات أربع. 

أموال وميزانيات ،،

ضاعفت الحكومة ميزانية وزارة الاستيطان والأموال المعدة لقسم الاستيطان وذلك بمبلغ ٣٠٢ مليون شيكل. وتحدث سموتريتش عن اتفاق عقده مع ميري ريغب وزيرة المواصلات ينص على تخصيص ٧ مليارات شيكل لتعبيد شوارع بين المدن الاستيطانية. وتمت المصادقة خلال العام ٢٠٢٤ على تعبيد شوارع كثيرة استهدفت زيادة مساحات المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين فيها، وتم تخصيص ٤٠٩ مليون شيكل لمشاريع خاصة في المستوطنات منها الحفاظ على الآثار في الضفة الغربية، إعمار متنزه سبسطية، تطوير حوض البلدة القديمة في القدس (استيطان سياحي بالقدس الشرقية) في إطار مشاريع تشرف عليها الجمعية الاستيطانية “العاد”.  وخصص مبلغ ٧٥ مليون شيكل للمواقع العشوائية منها حوالي ٣٩ مليون للمزارع الاستيطانية التي تتسم بعضها بالعنف ضد الفلسطينيين.

خطوات الضم ،، 

نقلت صلاحيات الاستيطان ومصادرة الأراضي من الجيش إلى موظف تابع لسموتريتش وعين الوزير موظفاً مستوطناً وأطلق عليه “نائب رئيس الإدارة المدنية” ويعتبر من الناحية العملية حاكم المستوطنات ولا يرتبط بالإدارة المدنية بل فقط بسموتريتش. ونقل منصب المستشار القانوني للإدارة المدنية من الجيش إلى منظومة قضائية مرتبطة بسموتريتش. واقتنصت الحكومة صلاحيات فرض القانون في جزء من المنطقة (ب) من صلاحيات السلطة الفلسطينية وذلك بصورة مناقضة كلياً لاتفاقات أوسلو، ووقع قائد المنطقة الوسطى بتوجيهات الكابينيت على أمر يوفر لإسرائيل صلاحيات هدم منازل فلسطينية في المناطق التي يطلق عليها “محميات متفق عليها” تخضع للسيطرة الفلسطينية وبدأت وحدة المراقبة بهدم مبان أقيمت في هذه المناطق. 

منع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية: يمنع الجيش والمستوطنون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية المحيطة بالمستوطنات، وهدمت إسرائيل  ١،٠٦٧مبنىً قلسطينياً في الضفة الغربية تحت ذريعة عدم إصدار رخص بناء،  ١٧ منها في المنطقة (ب) الأمر الذي أدى إلى فقدان ٨٥٧ فلسطينياً لمنازلهم، وعلى سبيل المقارنة في عام ٢٠١٦، الذي شكل ذروة هدم المباني الفلسطينية، هدم ٨٧٠ مبنى، كما هدم في سياق عمليات عسكرية خصوصاً في جنين وطولكرم  ٢،٧٠٤ منازل فلسطينية (العدد صحيح حتى تاريخ ٢٥/١/١٤). وهدم في العام ٢٠٢٤ في القدس الشرقية ٢١٥ بيتا تحت ذريعة عدم الحصول على رخص بناء. وبدأت البلدية بهدم منازل في حي بطن الهوى بسلوان في إطار مخططات لهدم الحي جميعه من أجل إقامة متنزه سياحي يطلق عليه “حديقة الملك” وفي حي البستان وحده تم هدم ١٥ منزلاً من مجموع ١٠٠ منزل صدرت أوامر هدم لها.