من حق شعبنا أن يحتفل بوقف المعاناة ووقف حرب الإبادة، وبما جاء في اتفاق الدوحة لوقف إطلاق النار - على الرغم من مثالبه الكثيرة - من التزام إسرائيلي بالانسحاب والإغاثة وإعادة الإعمار وعودة النازحين، وإطلاق سراح الأسرى بمن فيهم معظم المحكومين بالمؤبدات وذوو الأحكام العالية، ولا بد من ملاحقة إسرائيل لمحاسبتها وتحميلها المسؤولية عن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خصوصًا حرب الإبادة والتدمير الشامل.

جاء التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وفق الصيغة التي كانت في أيار الماضي مفاجئًا، فقد كانت حكومة نتنياهو ترفض هذه الصيغة، وتصر على استمرار الحرب لتحقيق الأهداف المعلنة وغير المعلنة، وهي وافقت عليها من دون تحقيق أهدافها، مع أن ما قامت به فاق كل التوقعات، وذلك يعود إلى الأسباب الآتية:

السبب الأول: إصرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على إتمام الصفقة مع توليه منصبه، ويقال إن مبعوثه هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه سيفقد منصبه إذا لم يمررها.

السبب الثاني: حصول تحول في إسرائيل، إذ أصبحت هناك أغلبية إسرائيلية تطالب بوقف الحرب، بعد الخسائر السياسية والعسكرية والبشرية والاقتصادية والمعنوية الكبيرة، وبعد أن تعذر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بالضغط العسكري.

السبب الثالث: صمود المقاومة وبسالتها واستمرارها في تكبيد قوات الاحتلال خسائر ملموسة، وتمكنها من إفشال خطة الجنرالات.

السبب الرابع: يتعلق بالهدايا التي وعد ترامب بتقديمها إلى إسرائيل، وهي تتعلق بما يأتي: أولًا، التطبيع مع السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية ودمجها في المنطقة. ثانيًا، معالجة وضع إيران، وخاصة الملف النووي، سواء بالضغوط القصوى والحصار والتفاوض، أو من خلال توجيه ضربة عسكرية قوية لإيران إذا لم تنجح سياسة العصا والجزرة. ثالثًا، إعطاء ضوء أخضر للسياسات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة. رابعًا، إزالة بعض القيود على توريد الأسلحة والذخيرة الأميركية إلى إسرائيل.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل سينفذ الاتفاق في مراحله الثلاث؟ الجواب ليس سهلًا، ويمكن أن يكون نعم ما دامت الأسباب التي أدّت إليه لا تزال قائمة، وإذا دخلنا في العمق أكثر فإن المرحلة الأولى ستنفذ بشكل شبه مؤكد. أما المرحلتان الثانية والثالثة فسيتم تطبيقهما، ولكن مع خطر بعدم التطبيق يمكن أن يكبر أو يصغر وفق الأحداث وسلوك اللاعبين؛ أي مع تأجيل وشد وجذب وخروقات صغيرة وكبيرة وربما تصل الأمور إلى استئناف الحرب ولو بأشكال جديدة.

وسواء طبق الاتفاق أو لم يطبق، فإنه يتعلق بمعركة وجولة جديدة في صراع طويل بدأ منذ أكثر من مائة عام، وسيستمر مهما طال الزمن حتى يعود الحق إلى أصحابه.

تأسيسًا على ذلك، فإن حكومة نتنياهو أو أي حكومة إسرائيلية قادمة إذا سقطت الحكومة الحالية أو تغير الائتلاف المكون لها، ستواصل العمل على تحقيق الأهداف التي لم تتحقق، سواء باستئناف الحرب لاحقًا، بعد المرحلة الأولى أو فيما بعد، أو من خلال استخدام المعاناة الإنسانية والحاجة إلى إعادة الإعمار ومواصلة العدوان، بحجة أن حركة حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة.

وهذا العنوان (سيطرة حماس على القطاع)، ستستخدمه الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الاغتيالات والاعتقالات والهدم والتدمير، خصوصًا أن الاتفاق لا يتضمن أي بند يتحدث عن اليوم التالي، ومن سيحكم القطاع، وسنكون أمام احتمال تعمق الانقسام الفلسطيني، وربما تحوّله إلى اقتتال فلسطيني رغم الرفض الإسرائيلي لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة خشية من أن تجسد الهوية الوطنية ووحدة الضفة والقطاع، ما يبقي قيام الدولة الفلسطينية مفتوحًا، ويزداد الأمر تعقيدًا في ظل عدم توصل القيادة والقوى الفلسطينية إلى الاتفاق على صيغة موحدة، سواء بعودة الحكومة الحالية إلى القطاع، أو بعد تعديلها، أو تشكيل حكومة وفاق وطني، وفقًا لما نص عليه إعلان بكين (وهذه أفضل صيغة)، أو تشكيل لجنة إسناد مجتمعي وفقًا للاقتراحات الأميركية والمصرية والإماراتية.

يدور في الصفوف الفلسطينية والإسرائيلية والعربية، وعلى امتداد العالم، جدل ساخن موضوعه تقييم ما حصل، وهل يشكل انتصارًا أو هزيمة، أو ما بين الانتصار والهزيمة، لأن الحرب لم تستكمل ولم تحسم بالضربة القاضية لصالح هذا الطرف أو ذاك، وتقييم الحرب لن يحسم إلا عندما تضع الحرب أوزارها ويتم تطبيق المراحل الثلاث، ومن ثم نرى هل توقفت من دون تحقيق أهدافها الإسرائيلية، مع عدم التقليل من أهمية ما حققته أو بين بين، مع أن ما لم تستكمل تحقيقه إسرائيل خلال 470 يومًا من الصعب أن تحققه الآن أو في المستقبل القريب على الأقل، بعد أن تمكنت المقاومة من الاستفادة من تداعيات الاتفاق إسرائيليًا وفلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.

هناك من يعتبر ما حدث هزيمة نكراء للمقاومة، بدليل أن حكومة نتنياهو تمكنت من إجراء تغيير شامل في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا في ظل ما حدث في سوريا، وباتت أقرب لفرض هيمنتها على المنطقة، وبحكم الإبادة الجماعية وتحويل معظم قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش البشري، وعدم تحقيق معظم الأهداف التي حددها القائد العام للقسام في يوم بداية طوفان الأقصى.

وهناك من رأى ما حصل انتصارًا ناصعًا للمقاومة، بدليل عدم تحقيق دولة الاحتلال الأهداف التي أعلنتها، والخسائر على مختلف الأصعدة التي تكبدتها، بما فيها تخلخل المكانة الاستراتيجية لإسرائيل ودورها الوظيفي وسقوطها الأخلاقي، وفي ظل أن القاعدة المتعارف عليها في التاريخ أن الضعيف ينتصر عندما يصمد، ولم يمكّن الطرف القوي من تحقيق أهدافه، والعكس صحيح.

 هناك رأي ثالث، يرى أن الصمود الأسطوري والمقاومة الباسلة والشجاعة منقطعة النظير التي جسدها شعبنا ومقاومته، وعدم تحقيق الاحتلال لأهدافه المعلنة وغير المعلنة، خطوة مهمة على طريق النصر، ويمكن اعتبارها شكلًا من أشكال النصر، كما يرى التغيير النوعي الحادث الذي يمكن أن يحدث في الشرق الأوسط، خصوصًا فيما يتعلق بدمج إسرائيل في المنطقة، كما يرى الكارثة الإنسانية والخسائر الجسيمة التي تكبدها شعبنا في قطاع غزة، والتي تكبدتها المقاومة، وجعلتها تطالب بوقف إطلاق النار، من دون تحقيق معظم أهداف المقاومة، وأحسن ما يمكن أن يحدث هو بقاء المقاومة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر على مغزاها الاستراتيجي ليس انتصارًا، وإنما نصر الضعيف على القوي؛ بمعنى عدم تمكينه من تحقيق أهدافه، وهو ثمرة صمود أسطوري ومقاومة باسلة. 

كما أن مجرد بقاء المقاومة وحتى بقاء سيطرتها على القطاع على أهميته لا يعدُّ انتصارًا وليس الهدف، وإنما الهدف كان وسيظل تحرير الأرض، لأنه عودة لما كان قائمًا، خصوصًا أنه في ظل المعطيات القائمة سيستخدم بقاؤها وحكمها ذريعة لمواصلة العدوان ومنع الإغاثة وعودة الحياة إلى القطاع من خلال إعادة الإعمار ورفع الحصار ووقف العدوان، ويصب في تكريس الانقسام ومنع قيام دولة فلسطينية، وهذا سيجعل إن حصل قطاع غزة منطقة طاردة وليست جاذبة لسكانها.

وإذا لم يكن ما حصل انتصارًا فهل هو هزيمة؟ لا طبعًا، بل هو فشل إسرائيلي بطعم الهزيمة، ومن لم يصدق لير الغضب والحزن والبكاء والتباين في إسرائيل بين من يعتبر ما جرى انتصارًا وبين من يعتبره هزيمة، لأن الانتصار معياره الحاسم تحقيق الأهداف الموضوعة، وهم قطعوا شوطًا على طريق تحقيقها، ولكنهم لم يستكملوا تحقيقها نتيجة الأسباب المذكورة في مستهل المقال.

وما حصل ليست هزيمة للمقاومة، لأن المقاومة صممت وحافظت على نفسها في ظل ظروف قاهرة، ولم تعترف ولم تتصرف على أنها مهزومة وهذا هو الحاسم، فالهزيمة تصبح كذلك إذا تم الاعتراف بها، وإذا قادت إلى الاستسلام.

لا ينسجم الحديث عن انتصار فلسطيني في ظل المعاناة المروعة والخسائر الفادحة والإبادة الجماعية، ولكن دولة الاحتلال ومعها الاستعمار العالمي كله لم تكسر إرادة الشعب والمقاومة، ولم تؤد إلى الاعتراف بالهزيمة ورفع الراية البيضاء، بل باعتراف العدو ووزير الخارجية الأميركي فإن المقاومة قاتلت حتى اللحظة الأخيرة، وقادرة على مواصلة القتال، وأعادت تنظيم صفوفها، وتمكنت من تجنيد آلاف المقاومين الجدد.

وإذا كانت المقاومة لم تُهزم ولم تنتصر بالمعنى الحرفي للنصر؛ أي تحرير الأرض المحتلة ورفع العلم الفلسطيني على مآذن القدس وكنائسها، فهذا على المدى المباشر، ولكن على المديين المتوسط والبعيد سيكون طوفان الأقصى وتداعياته أحد أسباب انتصار المقاومة المستقبلي، فسيكون ما حصل من صمود أسطوري ومقاومة باسلة وشجاعة منقطعة النظير منذ السابع من أكتوبر وحتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2025، تمامًا مثلما كانت كومونة باريس مقدمة لانتصار الثروة الفرنسية.

ما العمل؟

حتى لا تضيع البطولات الباسلة والتضحيات الغالية والجسيمة، لا بد من مبادرة فلسطينية بمستوى التحديات والمخاطر وقادرة على توظيف الفرصة المتاحة، وهذا ممكن، إما من خلال - وهذا أفضل وأسرع وأقل كلفة - أن تبادر القيادة أو تستجيب لمبادرات عديدة بالدعوة إلى حوار وطني شامل ينتج منه:

أولًا: قرار لا رجعة فيه بتطبيق ما جاء في إعلان بكين، سواء بتشكيل حكومة وفاق وطني بمرجعية وطنية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والتحضير لانتخابات شاملة على كل المستويات، حيث نحقق وحدة المؤسسة والقيادة والقرار في السلم والمقاومة، وبذلك نسحب الذرائع من يد الاحتلال وشركائه لمواصلة العدوان ولو من خلال أشكال جديدة، مثل عمليات اغتيال وقصف مركزة ومتواصلة تمنع الاستقرار والإغاثة والإعمار وتدفع الممولين والمستثمرين للهرب.

ثانيًا: مواصلة الحوار لبلورة رؤية شاملة واستراتيجيات قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية المباشرة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال بوصفه شرطًا لإنجاز استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 باعتبار ذلك خطوة على طريق تحقيق الأهداف الوطنية كاملة.

وفي حال عدم استجابة القيادة لنداء الوحدة، كما هو حاصل حتى الآن، على القوى والشخصيات التي تتفق على القواسم المشتركة المبادرة إلى تشكيل لقاء وطني أو جبهة وطنية تهدف إلى الضغط على القيادة حتى تستجيب للمصلحة الوطنية ولقرارات الإجماع الوطني بتحقيق الوحدة وشراكة حقيقية، باعتبارها أولوية وضرورة وطنية وحدة تحافظ على التعددية وتنميها، على أن تقدم هذه الجبهة نماذج وحدوية بالقول وعبر أعمال مشتركة تمنع نشوء فراغ يُمكِّنُ دولة الاحتلال من تحقيق أهدافها، أو تسهل عهد الوصاية والاحتواء والبدائل العربية والدولية .

إذا نظرنا إلى تجارب الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ولادة القضية الفلسطينية وحتى الآن سنجد أن النضالات والتضحيات والبطولات الفلسطينية على ضخامتها لم تحقق إنجازات تتناسب معها، بل كانت المكاسب أقل بكثير، كما أن المقاومة الفلسطينية استطاعت في مرات عدة وفي محطات تاريخيّة من تحقيق إنجازات في المعارك النضالية والعسكرية (على سبيل المثال لا الحصر: ثورة 1936-1939، والانتفاضة الأولى)، غير أن القيادة السياسية أضاعت هذه الإنجازات إما بسبب انقسامها، أو جراء الاستعجال لقطف الثمار السياسية خشية من ضياع الفرصة، أو الامتناع عن الاستثمار بحجج واهية كتحقيق الأهداف مرة واحدة، أو نتيجة الخضوع لأطراف وتدخلات عربية وإقليمية ودولية، أو بسبب تغليب المصالح الفردية والفئوية على المصالح الوطنية.

يجب أن نتذكر أننا عقدنا اتفاق أوسلو بعد الانتفاضة الأولى، وهو على الرغم من بعض إنجازاته وإيجابياته فإنه كان في المحصلة كارثة بكل معنى الكلمة، ويجب ألا ننسى أنه بعد الانتفاضة المجيدة الثانية حصل الهبوط بالسقف السياسي الفلسطيني إلى أقل من أوسلو، إلى مستوى الالتزام من جانب واحد بالتزامات أوسلو، فضلًا عن وقوع الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسسي.

على الرغم من التحديات والمخاطر الوجودية المترتبة عليه، أعادت معركة طوفان الأقصى وتداعياتها القضية الفلسطينية إلى الصدارة، لدرجة أن مختلف الأطراف باتت مقتنعة بعدم جدوى وإمكانية تجاوز القضية والقفز عنها، ما يوفر فرصة للتوصل إلى حل يمكن أن يكون وطنيًا أو تصفويًا، يراكم على ما حدث أو يجهضه.

لذا، يجب تغيير المسار وتبني مسار جديد وطني ديمقراطي يعطي الأولوية للوحدة الكفاحية حتى لا يتكرر الهبوط بالسقف السياسي وقبول صيغة سيئة مثل صفقة ترامب، يمكن أن تكون مطروحة بالصفقة الشاملة التي من المتوقع أن يطرحها، حيث يكون التطبيع ودمج إسرائيل في المنطقة مقابل مسار "جدي وموثوق" يؤدي إلى دولة من دون مقومات الدول ومقتطع منها 30% كما هو وارد في صفقة القرن.

من دون وحدة على أساس وطني ديمقراطي كفاحي وشراكة حقيقية سنكون أمام إضاعة ما تحقق بعد الصمود الأسطوري والبطولة الباسلة، وتعميق الانقسام وتعميمه، وضياع الحقوق الفلسطينية ووحدانية التمثيل الفلسطيني، وحتى ندحر ذلك لا بد من التمسك ببرنامج وطني واقعي بعيدًا عن التخاذل والتهور؛ برنامج يحفظ الحقوق وقادر على تحقيق الأهداف والتحليق إقليميًا ودوليًا. فهل نتعظ قبل فوات الأوان؟