ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو سيدخل في مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية خلال الساعة القادمة لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى.

ووفقًا لقانون الاحتلال الإسرائيلي، فإن أي صفقة متعلقة بالأسرى تحتاج إلى مصادقة الحكومة.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة تحظى بأغلبية ضئيلة داخل مجلس الوزراء السياسي-الأمني، خصوصًا إذا قرر وزراء حزب "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" التصويت ضدها.

أما داخل الحكومة الموسعة، فإن الأغلبية المؤيدة للصفقة تبدو أكثر وضوحًا، بفضل دعم وزراء أحزاب "شاس" و"يهودوت هتوراة".

ورغم معارضة بعض أعضاء حزب الليكود، يظل الدعم الإجمالي كبيرًا.

وفيما يتعلق بالكنيست، لا يتطلب التصويت على الصفقة بحد ذاتها موافقة البرلمان، لكن تداعياتها السياسية قد تكون حاسمة.

فالصفقة قد تؤدي إلى انسحاب بعض معارضيها من الائتلاف الحاكم، مما يهدد بتفكك الكنيست الحالي ويثير تساؤلات حول استمرارية الحكومة.

هذا الانقسام السياسي يعكس التحديات التي تواجه حكومة نتنياهو في اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى، في ظل تعقيدات المشهد الأمني والسياسي داخل دولة الاحتلال.