يعتقد الخبراء أنه على الرغم من أن انهيار حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا جاء سريعًا وبشكل صادم، فإن إعادة بناء الاقتصاد المدمر الذي تعاني منه البلاد سيكون بطيئًا بشكل مؤلم.

حيث أنه بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية الوحشية والحصار والعقوبات والتخشب السياسي، أصبحت معظم آبار النفط والغاز والطرق وشبكات الكهرباء والأراضي الزراعية والبنية التحتية في سوريا في حالة خراب. ويعيش تسعون في المائة من السكان في فقر بحسب ما قاله مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون الأسبوع الماضي. وانخفضت قيمة الليرة السورية، واستنفدت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية - اللازمة لشراء الضروريات مثل الغذاء والوقود وقطع الغيار - تقريبًا.

يشار إلى أنه قبل الحرب، كان النفط يشكل ثلثي صادرات سوريا وكانت الزراعة تشكل ما يقرب من ربع النشاط الاقتصادي، وكانت تصدر الدولة السورية أدوية إلى 95 دولة، ولم يكن على سوريا أي ديون. الآن، أصبح النظام الاقتصادي بأكمله في سوريا لا يعمل، بسبب الحرب التي استمرت على سوريا منذ عام 2011، والعقوبات الاقتصادية، والحصار المطبق بحسب الخبراء، الذين يعتقدون أن أبو محمد الجولاني، الذي بات يدعى ، أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام الذي استولى على السلطة في سوريا، يواجه مهمة شاقة تتمثل في توحيد الفصائل المتمردة وإعادة تشكيل الحكومة وإعادة إرساء سيادة القانون وتوفير الأمن وإدارة الخدمات الأساسية مثل توزيع المياه وغيرها من الموارد النادرة.

وهناك اتفاق واسع النطاق بين الخبراء على أن الخطوة الأكثر أهمية في إعادة بناء اقتصاد سوريا لا يمكن اتخاذها إلا من قبل الولايات المتحدة: رفع طبقات العقوبات العقابية التي قطعت سوريا فعليًا عن التجارة والاستثمار الدوليين. فقد كانت القيود التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2019 على التدفقات المالية تهدف إلى معاقبة نظام الأسد. والآن، تقطع الولايات المتحدة سوريا عن الأموال التي تحتاج إليها بشدة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. فلا يستطيع السوريون أو منظمات الإغاثة إرسال المساعدة؛ ولا يستطيع اللاجئون تحويل الأموال من الحسابات المصرفية الغربية للاستثمار في منزل أو عمل تجاري؛ ولا يستطيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم المساعدة.

يقول الخبراء إن رفع العقوبات، حتى لو كان على شكل "إعفاءات مؤقتة" ، يمثل أولوية. كما يعني إنهاء جميع القيود المالية إزالة التصنيف الإرهابي الذي فرضته الولايات المتحدة والأمم المتحدة على الجولاني ومنظمته، هيئة تحرير الشام. ومن المؤكد أن واشنطن وحلفائها سيعرضون هذا الاحتمال كورقة مساومة، علما بأن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف ، أخبرت الجولاني في لقائها معه يوم الجمعة أن الولايات المتحدة سحبت المكافئة الموضوعة على رأسه بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه بتهمة ارتباطه السابق بتنظيم القاعدة.

لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتأنون في تخفيف هذه العقوبات، راهنين أي تحرك بضمانات من القادة الجدد في دمشق.

وكان فرض العقوبات الأميركية والدولية على سوريا كأحد أهم الأدوات التي استخدمتها القوى الغربية لإفشال الدولة السورية ، والإطاحة بنظام بشار الأسد، وتنوعت بين حظر التصدير والاستيراد، وتجميد الأصول، ومنع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبينما تتصاعد دعوات تخفيف القيود الاقتصادية على البلاد التي تشهد أوضاعا إنسانية صعبة، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد، تربط واشنطن وحلفاؤها الغربيين أي خطوة في هذا الاتجاه بـ"شروط" تشمل ضمان انتقال سياسي سلمي، وحماية الأقليات، ومنع عودة تنظيم داعش، خاصة وأن التغيير الجديد يقوده، أحمد الشرع، الملقب بالجولاني وهو قائد "هيئة تحرير الشام" ـ المصنفة على لوائح الإرهاب.

وبحسب جوشوا لانديس، المدير المشارك لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، فإن لدى واشنطن أوراق اقتصادية أخرى تلعبها، خاصة وأن مركز إنتاج النفط والآبار العاملة المتبقية يقع في شمال شرق سوريا، وهي الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.

 يقول لانديس في محاضرة بجامعته إن النفط كان يوفر في السابق نحو نصف عائدات البلاد. وأضاف أن هذه الحقول تابعة للحكومة في دمشق ويجب إعادتها إلى سيطرتها. ولن يكون من السهل إحياء إنتاج النفط والغاز. فقبل الحرب، كانت سوريا تنتج 383 ألف برميل يوميا. أما الآن، فهي تنتج أقل من 90 ألف برميل، وفقا للبنك الدولي. كما تم تدمير أو إتلاف المرافق والأنابيب، بما في ذلك تلك التي تنقل الطاقة إلى العراق والأردن ومصر. وكانت البلاد تستورد من النفط أكثر مما تصدر.

كما أن الأمن أمر ضروري ليس فقط لإنتاج النفط والغاز، بل وأيضاً لجذب العديد من اللاجئين الثمانية ملايين الذين فروا من الحرب. ، وإن جذب أولئك الذين يتمتعون بالتعليم والمهارات والموارد للعودة أمر بالغ الأهمية لإحياء سوريا بحسب لانديس، الذي يقول : "السوريون الذين لديهم المال هم المفتاح، لكن العديد منهم لن يعودوا إذا لم تكن هناك كهرباء أو سيادة القانون".

ويعتقد الأستاذ بجامعة أوكلاهوما (لانديس) ، إن جيران سوريا لديهم أيضاً مصلحة كبيرة في عودة اللاجئين وإعادة البناء. وتركيا، التي تشترك في الحدود مع سوريا وتحتل مساحات واسعة من أراضيه، وتستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ، هي الأفضل وضعاً ولديها أكبر قدر من النفوذ.

ويتطلع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي دعم ومول المتمردين والذي يعتبر مهندس الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، والحليف الأول لأبو محمد الجولاني (أو أحمد الشرع) إلى توسيع نفوذه هناك. كما تربطه علاقات وثيقة بصناعة البناء في تركيا، ومن المرجح أن يدفع باتجاه عقود إعادة الإعمار وتقديم المساعدة في إعادة البناء.

وقد ارتفعت أسهم شركات البناء والإسمنت والصلب التركية بعد سقوط حكومة الأسد بحسب صحيفة وول ستريت جورنال المختصة بشؤون البورصة.

في الوقت الحالي، يعتمد مستقبل سوريا الاقتصادي على قدرة الحكومة في دمشق على تعزيز السيطرة وإرساء شرعيتها - ليس فقط لإرضاء سكانها المتنوعين ولكن أيضًا الولايات المتحدة وحلفائها الذين لديهم الكلمة الأخيرة بشأن العقوبات، بحسب الخبراء.