ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان الاجتماع السابع لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، وذلك اليوم الاثنين في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بحضور ممثلين عن المؤسسات العامة الفلسطينية والأوروبية، وكذلك القطاعين الخاص والمصرفي الفلسطيني، لمناقشة فرص الاستثمار من خلال الأدوات الأوروبية المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وهي تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني لأهلنا في قطاع غزة، واستعادة الخدمات الأساسية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور وقف العدوان، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي وبرنامج التنمية والتطوير من أجل رفع مستوى الخدمات وتطويره.

وقال مصطفى: "هذه المنصة مثال جيد على التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، ونريد تعزيز التعاون ودعم الشركاء الدوليين والأصدقاء في المرحلة المقبلة فور وقف العدوان على شعبنا، لتنفيذ الخطة الشاملة لإعادة إعمار فلسطين".

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان: "في هذه الأوقات السياسية والاقتصادية الصعبة، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بدعم برنامج الحكومة والشعب الفلسطيني في تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار، ومواصلة دعم جهود الإصلاح".

وأضاف ستوتزمان أن "مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية هي خطوة ملموسة نحو تمكين القطاع الخاص الفلسطيني وخلق فرص التعافي الاقتصادي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية، وقطاع غزة عندما تسمح الظروف، في حين لا يزال يواجه وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا مزريًا. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل كامل دون حل سياسي".

وتابع أن "الاتحاد الأوروبي يظل ثابتًا في دعمه لحل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، وأن التقدم الاقتصادي والحل السياسي يسيران جنبًا إلى جنب، والاستثمار اليوم هو شهادة على اعتقادنا بأن تعزيز الاستقرار والنمو هو جزء أساسي من هذه الرؤية".

ووقع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مع سلطة النقد الفلسطينية، اتفاقية بقيمة 28.3 مليون يورو لدعم مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية، وتمويل المؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق المصنفة "ج" والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وتؤكد المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بدعم جهود الحكومة في استقرار الاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع الحالي الصعب، بما يتماشى مع أجندة الإصلاح التي تتبناها الحكومة الفلسطينية. وسيستفيد القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بشكل مباشر من هذه المبادرة، التي ستساهم كذلك في تعافي الاقتصاد الفلسطيني ونموه، مع تأكيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة الإعمار والاقتصاد في غزة، بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً.

يشار إلى أن منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تعمل كآلية تعاونية لتحديد فرص الاستثمار وتعزيزها، والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وتعبئة التمويل العام والخاص لأولويات التنمية في فلسطين. وفي هذا السياق، ساهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية بما يقرب من 1.15 مليار يورو في شكل قروض جارية وأدوات مالية مبتكرة لقطاعات حيوية في الاقتصاد الفلسطيني، منذ إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2020 كمبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.