تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة من خلال فرض سياسات قمعية تمارسها مديرية السجون العامة وجيش الاحتلال بداخل السجون الإسرائيلية، حيث كشفت بعض الفيديوهات والصور التي يتم نشرها لعمليات التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال بشكل متعمد في محاولة مستمرة من الاحتلال لاستهداف إرادة الأسير الفلسطيني والمساس بالوعي الجمعي لصورته كمناضل، وترهيب عائلات الأسرى، والتسابق على من يحقق مستوى أكبر من التوحش للحصول على المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي، وإشباع رغبته في الانتقام، وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية، وامتهان للكرامة الإنسانية. 

باتت منظومة الاحتلال تمارس هذه السياسة الممنهجة قبل وبعد الحرب، وتحديداً منذ وصول حكومة المستعمرين الحالية، وعلى رأسهم الوزير المتطرف (بن غفير) إلى سدة الحكم وتصاعدت حالة استعراض للجرائم التي يرتكبها بحقّ المعتقلين، ووصلت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة حيث تعمد جنود الاحتلال تصويرهم في ظروف مذّلة وحاطة بالكرامة الإنسانية، وبعض تلك الفيديوهات جاءت من خلال الإعلام الإسرائيلي تحت عنوان (فيديوهات مسربة)، وكان من بينها نشر مقطع فيديو لمعتقل يتعرض للاغتصاب في معسكر (سديه تيمان) .

تداول مثل هذا النوع من الفيديوهات يعكس حقيقة إجرام الاحتلال وما تمارسه أجهزة القمع الإسرائيلية من عمليات قمع متواصلة تعبر عن عقلية الإجرام والعنصرية المقيتة داخل المجتمع الإسرائيلي، وأن مثل هذه الفيديوهات لم تكن مفاجئة لكافة المتابعين للقضية وللشارع الفلسطيني في ضوء العشرات من الشهادات الموثقة لأسرى داخل سجون الاحتلال، ولأسرى مفرج عنهم، عن مستوى الجرائم المروعة، وجرائم التعذيب التي تعرضون لها، فغالبية العائلات اليوم تعرّض أحد أفرادها أو أكثر من فرد لعملية اعتقال، إلا أن وقع هذه المشاهد تمس بمشاعر العديد من العائلات، وهذا جزء من الأهداف الأساسية التي تسعى منظومة الاحتلال على ترسيخها في ذهن ووعي الفلسطيني، وخلق صورة معينة عنه يريدها الاحتلال . 

وتمارس حكومة الاحتلال القمعية الاحتجاز التعسفي والمطول مع منع الاتصال عن آلاف الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023 ويقوم بممارسة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي بحق النساء والرجال  حيث تم نقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، بمن فيهم أفراد من الطواقم الطبية ومرضى، وتم اعتقال آلاف المدنيين من مراكز الإيواء مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين في معظم الأحيان، كما تم اعتقال آلاف الآخرين من الضفة الغربية، وقد تم احتجازهم سراً في مراكز تتبع للجيش الإسرائيلي، من دون إطلاعهم على سبب احتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامي أو الوصول إلى مراجعة قضائية فعالة حسب ما أفاد معتقلون أفرج عنهم لاحقاً.

واستشهد ما لا يقل عن 53 معتقلاً فلسطينياً حيث لقوا حتفهم في المنشآت العسكرية والسجون الإسرائيلية منذ الهجمات المروعة التي شنها جيش الاحتلال داخل قطاع غزة والتي تواصلت في الضفة الغربية خلال الفترة السابقة، وأن أغلب المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب والقمع وانتهاك واسع لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وهذا الأمر المريب يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات .