تل ابيب- “القدس” دوت كوم- (شينخوا)- تؤدي الحكومة الإسرائيلية السادسة والثلاثين اليوم الأحد اليمين الدستورية لتنهي حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو كأطول رئيس وزراء حكما في تاريخ إسرائيل.

وأعلن يائير لابيد رئيس حزب (يوجد مستقبل)، ونفتالي بينيت زعيم قائمة (يمينا) مطلع الشهر الحالي عن تشكيل حكومة ائتلاف.

وتضم الحكومة الجديدة ثمانية أحزاب هي (يوجد مستقبل، يمينا، ازرق ابيض، ميرتس، العمل، إسرائيل بيتنا، أمل جديد) والقائمة العربية الموحدة، التي تشكل أول حزب عربي يوافق على دخول ائتلاف حكومي منذ تأسيس دولة إسرائيل.

وبموجب الاتفاق، سيشغل بينيت رئيسا للوزراء في الفترة الأولى على أن يكون لابيد رئيسا للوزراء بعد عام ونصف.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليوم الساعة الرابعة عصرا بتوقيت إسرائيل اليمين الدستورية لتحصل على ثقة البرلمان (الكنيست) لتبدأ في أداء مهامها رسميا، لتنهي بذلك حقبة نتنياهو كأطول رئيس وزراء في تاريخ البلاد.

ويترأس نتنياهو رئاسة الوزراء منذ العام 2009، ويواجه قضايا فساد متعلقة بثلاث قضايا تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ووقع لابيد يوم الجمعة على اتفاقيات ائتلافية مع جميع قادة الأحزاب في الحكومة المقبلة.

وقال بينيت بعد تقديم الاتفاقات إلى سكرتارية الكنيست “التوقيع ينهي عامين ونصف العام من الأزمة السياسية”، مضيفا “تنتظرنا تحديات كبيرة ويتطلع المواطنون في إسرائيل ككل إلينا بأمل، ستعمل الحكومة من أجل الجمهور الإسرائيلي بأكمله”.

من جانبه، قال لابيد “يستحق الجمهور في إسرائيل حكومة فاعلة ومسؤولة، وأولويتها الأولى خير الدولة، لهذا الغرض تم تشكيل حكومة الوحدة، جميع شركائها ملتزمون اولا وقبل كل شيء بمواطني اسرائيل”.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أنه من بين اتفاقات الائتلاف التي تم التوقيع عليها بين الأحزاب أنه سيتم إغلاق أربع وزارات هي الديجيتال الوطني وشؤون المياه وتعزيز المجتمع وتنميته والشؤون الاستراتيجية.

وأوضحت الإذاعة أنه سيقام لجنة رسمية للتحقيق في ملابسات مأساة جبل ميرون التي أودت بحياة 55 مواطنًا من اليهود المتشددين.

كما تم الاتفاق على إقامة مستشفيين في النقب والجليل وجامعة في الجليل ومطار جديد.

كذلك تشمل الوثائق بنودًا بخصوص المواصلات العامة في الضفة الغربية وغور الأردن وتخصيص المزيد من الأموال لتوسيع سلة الادوية المدعومة حكوميًا وتقديم دعم لقطاع السياحة في البلاد.

وفيما يتعلق بالمجتمع العربي، سيتم دفع خطة لمكافحة العنف والجريمة، وتخصيص أكثر من 53 مليار شيقل (16 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية والرفاه الاجتماعي.

وتشمل بعض الاتفاقات، القانون الذي يلزم رئيس حكومة تولى منصبه خلال ثمانية أعوام بمغادرة الساحة السياسية لمدة أربع سنوات قبل ان يعود اليها.

إلى جانب ذلك، تم الاتفاق على تمرير ميزانية جديدة لمدة عامين بعد أن تسبب الشلل السياسي منذ عامين إلى استمرار العمل بميزانية 2019 التي تم إقرارها في العام 2018.