خفض مكتب الإحصاء الإسرائيلي، الإثنين، تقديراته لنمو الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع تقديرات سابقة تبلغ 1.2 بالمئة صدرت خلال أغسطس/آب الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب، أكد خلاله انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، بنسبة أعمق من التقديرات الأولية.

وقال البيان: "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني، بينما ناتج القطاع الخاص انكمش بـ 2.7 بالمئة، لكن عوضه ارتفاع حاد في الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2 بالمئة".

ومع الزيادة الطبيعية للسكان، ذكر البيان أن ذلك أدى إلى انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمئة، مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 0.4 بالمئة.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات (باستثناء الألماس) بنسبة بلغت 8.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات (باستثناء واردات الدفاع والألماس) بنسبة 9.3 بالمئة.

وتشير الأرقام إلى ضعف الاقتصاد في إسرائيل، وخاصة القطاع الخاص.

فيما أورد موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، أنه يتم منع أرقام الناتج المحلي الإجمالي بشكل مصطنع من الانخفاض بشكل كبير، من خلال الإنفاق الحكومي على الدفاع وعلى الجوانب المدنية للحرب.