جددت مسؤولتان أمميتان، الليلة الماضية التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إذ استمع إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إيديم وسورنو.

وقالت ديكارلو في إحاطتها: "مر عام تقريبا منذ بدء الحرب على غزة وبات هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مرحبة بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في سبيل التوصل إلى الاتفاق".

وأكدت المسؤولة الأممية، أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.

من جانبها، قالت وسورنو في إحاطتها إن "التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية "تدفعنا إلى التأكيد مرة أخرى على القيمة المتساوية لكل حياة بشرية".

وأشارت إلى أن هدف القانون الدولي الإنساني هو الحد من عواقب الحرب من خلال وضع الحد الأدنى من معايير السلوك بهدف حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

وأضافت أن احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ليس أمرا اختياريا، مجددة التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأعربت عن القلق البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على الضفة الغربية، مشددة على أن أي استخدام للقوة ينبغي أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون.

ورغم تبني مجلس الأمن قرارين في آذار /مارس، وحزيران/ يونيو الماضيين، يدعوان إلى وقف الحرب بغزة، تواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وبموازاة حربها على غزة، وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وصعّد المستعمرون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 700 مواطن وإصابة نحو 6 آلاف آخرين.