انتقدت المقررة الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجمعة، إسرائيل بشدة لمحاولتها تبرير هجومها العسكري في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن تل أبيب لا يمكنها ادعاء الدفاع عن النفس عن احتلالها وأفعالها في المنطقة.

ومنذ صباح الأربعاء، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما عسكريا واسع النطاق ومستمرا في مدن طولكرم وجنين وطوباس في شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ عام 2002.

حتى ظهر الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا بهجمات عسكرية إسرائيلية.

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي في بيان على X: "تزعم إسرائيل أن ما تفعله في الضفة الغربية مبرر بموجب قانون الدفاع عن النفس"، ورفضت ذلك بالكلمات: "هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة".

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية قضت قبل عشرين عاماً بأن إسرائيل لا تستطيع أن تستشهد بالدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت ألبانيز أن محكمة العدل الدولية أكدت مؤخراً موقفها، مشيرة إلى أن "وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني في حد ذاته".

وقالت إن احتلال إسرائيل لا يمكن تبريره بأي ادعاء "الدفاع عن النفس"، مضيفة: "باعتباره استخداماً غير قانوني مستمراً للقوة، فإن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن تبريره بأي ادعاء بالدفاع عن النفس".

وأدانت المسؤولة الأممية تلاعب إسرائيل بالقانون الدولي، قائلة: "يجب الاعتراف بتحريف إسرائيل لقانون الدفاع عن النفس على حقيقته: محاولة وقحة لتوفير بصمة "الشرعية" للحفاظ على عدوانها غير القانوني ضد سلامة أراضي دولة فلسطين واستقلالها السياسي".

وشدد ألبانيز على أن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة من أجل تحقيق الأمن الحقيقي، مضيفًة: "إذا كانت إسرائيل تريد حقًا تحقيق أمنها المزعوم، فإن أفضل طريقة واضحة للقيام بذلك هي وقف استعمارها لأرض شعب آخر، والانسحاب من جميع الأراضي، وتعويض الأضرار التي لحقت بها (كما طلبت محكمة العدل الدولية)، مع التأكد من الاعتذار لضحاياها عند الخروج".

لقد تصاعدت التوترات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وسط هجوم إسرائيلي وحشي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40600 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، منذ 7 تشرين الأول من العام الماضي.

ولقد قُتل ما لا يقل عن 673 فلسطينيًا، وجُرح ما يقرب من 5400 آخرين، وألقي القبض على أكثر من 10300 في الأراضي المحتلة، وفقًا لأرقام فلسطينية.

وفي رأي تاريخي صدر في 19 تموز، أعلنت محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني وطالبت بإخلاء جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.