د. أحمد رفيق عوض: الهدف كسر إرادة الفلسطينيين وإحباطهم ومحاولة كيّ وعيهم لمنعهم من تبني فكرة المقاومة
هاني أبو السباع: "المخيمات الصيفية" أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ "السور الواقي" في 2002
نهاد أبو غوش: نتنياهو يستغل حالة الإنهاك التي يعيشها الفلسطينيون لفرض رؤيته لحل الصراع
سماح خليفة: جيش الاحتلال يُروّج لانتصار وهمي في الضفة بعد هزيمته بغزة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي
سري سمور: الاحتلال يسعى لتحقيق هدف استراتيجي بتهجير الفلسطينيين والقضاء على أي حالة مقاومة
سليمان بشارات: الهدف السياسي غير المعلن من الاجتياح إعادة السيطرة الكاملة على الضفة الغربية
حلمي الأعرج: ما يجري جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع لإنهاء القضية ومنع قيام دولة فلسطينية
عدنان الصباح: الاحتلال يسعى لضم الضفة ويريد أن يمحو 7 أكتوبر من أذهان الفلسطينيين

بعد سلسلة من الشائعات استمرت نحو أسبوع، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء، مدن ومخيمات جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية، وعدد آخر من القرى والبلدات، حيث أطلقت عليها اسم "المخيمات الصيفية". وبالرغم من أن الهدف الذي يعلنه الاحتلال "أمني"، لكن هذه العملية العسكرية الواسعة يرى كتاب ومحللون سياسيون أنها خطوة أولى من خطة "حسم الصراع" التي يتبناها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وتسعى لتحقيق أهداف سياسية بقضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون في أحاديث منفصلة لـ"ے" و"القدس" دوت كوم، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول استغلال حالة الإنهاك التي يعيشها الفلسطينيون لفرض رؤيته الهادفة لحسم الصراع وإلى منع إقامة كيان فلسطيني مستقل، وسط محاولات تهدف إلى تحقيق انتصار وهمي للتغطية على الفشل في غزة، بتعزيز السيطرة على الضفة الغربية.

وتُعدّ هذه الاجتياحات، حسب الكُتاب والمحللين، جزءًا من محاولات حسم الصراع لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مع تصفية المخيمات الفلسطينية وتهديد وجود وكالة الأونروا، ما يعني تصفية قضية اللاجئين وحق العودة.

أهداف سياسية وأمنية للعدوان الإسرائيلي على شمال الضفة

وقال الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض: إن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية باجتياح شمال الضفة الغربية، والتي أُطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية"، تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والأمنية على حساب الشعب الفلسطيني.

وأشار عوض إلى أن هذه الأهداف تشمل: كسر إرادة الفلسطينيين وإحباطهم، ومحاولة كي وعيهم لمنعهم من تبني فكرة المقاومة، إضافة إلى القضاء على الخلايا المسلحة لضمان عدم تشكيل أي تهديد مستقبلي.

ووفق عوض، فإن الاحتلال الإسرائيلي يهدف كذلك من خلال هذه العملية إلى استهداف البنية التحتية لمحافظات شمال الضفة الغربية، بهدف إبقائها فقيرة، ومنع تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر في مستوطنات الضفة الغربية، كما تأتي هذه العملية العسكرية كرد فعل انتقامي على التفجير الذي وقع في تل أبيب، وتهدف كذلك إلى تهجير أهالي المخيمات التي تعد الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، كما أن إسرائيل تسعى من خلال هذه العملية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، تمهيداً لاستبدالها أو إنهائها تماماً.

وحذر عوض من التداعيات لهذا الاجتياح، خصوصاً في ما يتعلق بتهجير المخيمات وتبعات ذلك على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار عوض إلى أن تهجير أهالي الضفة الغربية قد يتم إلى الأردن، ما يشكل خطراً على استقرار المملكة الأردنية الهاشمية، موضحاً أن ضرب استقرار الضفة الغربية يعني بشكل مباشر ضرب استقرار الأردن، كما أن هذه الخطوة تعني عملياً إنهاء اتفاقية أوسلو.

الخطوة الأولى من خطة سموتريتش

ويرى عوض أن ما يجري في شمال الضفة الغربية هو الخطوة الأولى من خطة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، التي أطلق عليها اسم "حسم الصراع".

وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى حشر الفلسطينيين في المناطق المصنفة "أ" و"ب"، وتهجيرهم قسراً، وقتل من يقاوم، إضافة إلى ضم نحو ثلثي أراضي الضفة الغربية، ووضعها تحت السيطرة الإسرائيلية أو القانون الإسرائيلي.

وشدد على أن هذه الحملة ليست فقط عسكرية، بل تحمل في طياتها أهدافاً سياسية وأمنية خطيرة يجب الانتباه إليها.

ودعا عوض كافة المؤسسات الرسمية والمجتمعية والفصائل الفلسطينية إلى التحرك بسرعة، وتوحيد مواقفها لوقف ما يجري وإسناد المواطنين لبعضهم، محذراً من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرارية هذه العمليات الإسرائيلية، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً.

التحضير للعدوان منذ عدة أسابيع

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني أبو السباع: إن العملية العسكرية الواسعة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية تُعد الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، والتي أطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية"، حيث جاءت بمشاركة أربع وحدات من ما يُسمى "حرس الحدود"، إضافة إلى قوات كبيرة من الجيش النظامي والاحتياط، ووحدات من القوات الخاصة، وطواقم كبيرة من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، إلى جانب استخدام كبير للطائرات المسيرة.

وأضاف أبو السباع: "تأتي هذه العملية كرد من قبل الاحتلال على التفجير الذي وقع في تل أبيب، وقد تم التحضير لها منذ عدة أسابيع بمصادقة من المستوى السياسي في إسرائيل، وشملت تحضيرات العملية دعوات من وزراء في حكومة نتنياهو، مطالبين بتهجير أهالي المخيمات الفلسطينية".

وأشار إلى أن العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي سبقتها تصريحات خطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا فيها إلى إقامة كنيس في ساحات الأقصى، وهو ما يؤشر إلى أن تلك العملية قد تمتد وتهدف لضبط الأوضاع في الضفة الغربية حال تم فعلاً بناء الكنيس.

وفيما يتعلق بمدة تلك العملية، أوضح أبو السباع أن "التقديرات الإعلامية الإسرائيلية تشير إلى أن العملية قد تستمر عدة أيام، لكن هناك احتمالات بتمديدها، بالرغم من إعلان الجيش أنها ستكون قصيرة، وذلك لتجنب ردود الفعل الدولية العنيفة".

أهداف الاحتلال من العملية العسكرية

ويرى أبو السباع أن عدوان الاحتلال بعمليته يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية كما تزعم الحكومة الإسرائيلية، أولًا: السعي إلى الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية بهدف إضعافها، وإبعاد الدعم الشعبي عن المقاومين، وثانيًا" تهدف العملية إلى استعادة الأمن للمستوطنين في الضفة الغربية، خاصة في ظل زيادة الهجمات ضدهم وتزايد خطر العبوات الجانبية على تحركاتهم، وثالثًا: تأتي هذه العملية كجزء من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للضغط على سكان الضفة الغربية من أجل إجبارهم على مغادرة وطنهم، ما يتيح الفرصة لإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم.

وأشار أبو السباع إلى خطورة تصريحات الجيش الإسرائيلي بأنه لن يسمح بتكرار ما جرى في غزة في الضفة الغربية، محذرًا من أن مصير الضفة قد يكون مشابهًا لمصير غزة إذا استمرت الهجمات المسلحة.

ولفت أبو السباع إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال يتعرض لمعاناة متزايدة بسبب الإجراءات التعسفية والإجرامية اليومية، ويزداد الوضع سوءًا مع إصرار الاحتلال على تحويل المخيمات إلى أماكن غير صالحة للعيش، على رغم ما تعانيه تلك المناطق من نقص حاد في الخدمات الأساسية، لكن بالرغم من هذه الصعوبات، يظل الشعب الفلسطيني صامدًا على أرضه، مستمرًا في إعادة بناء ما يدمره الاحتلال، رغم قلة الإمكانات المتاحة.

مطلوب تحرك دولي سريع لوقف العدوان

وحول المطلوب، أشار أبو السباع إلى دعوات السلطة الفلسطينية للمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوقف هذا العدوان، وانتقادها صمت العالم على الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، فيما يظل الموقف العربي ضعيفًا، حيث دعت السلطة الجامعة العربية والدول الوازنة في المنطقة للتحرك لوقف العدوان.

وشدد أبو السباع على أنه يتوجب على المجتمع الدولي التحرك عبر مؤسساته للضغط على الاحتلال لوقف هذا العدوان، وإصدار مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.
وفي ظل هذا الحصار والدمار، الذي تتعرض له محافظات شمال الضفة الغربية، يؤكد أبو السباع أنه يجب على بقية المحافظات الفلسطينية تقديم الدعم لأهالي شمال الضفة الغربية، من خلال تقاسم الموارد الأساسية مثل الطعام والماء والدواء، للتخفيف من معاناتهم قدر الإمكان.

ويؤكد أبو السباع أن هذه العملية تمثل جولة جديدة في الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالرغم من الظروف القاسية، يبقى الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقه على أرضه، مؤمنًا بأن النصر حليفه في نهاية المطاف.

منع إقامة كيان فلسطيني مستقل

أما الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش، فقال: إن الاجتياح الإسرائيلي لشمال الضفة الغربية يتجاوز التبريرات الأمنية المعلنة، ليكون جزءاً من تنفيذ "خطة الحسم" التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي.

وأشار أبو غوش إلى أن نتنياهو يستغل حالة الإنهاك التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية لفرض رؤيته لحل الصراع، التي تهدف بشكل أساسي إلى منع إقامة كيان فلسطيني مستقل.

ويرى أبو غوش أن ما يجري في الضفة الغربية هو حلقة من سلسلة محاولات لحسم الصراع لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وهي محاولات بدأت منذ سنوات وتهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق حلم "إسرائيل الكبرى"، التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني إلا كجماعات ذات حقوق اجتماعية محدودة، مشيراً إلى أن الاقتحامات الحالية تأتي تتويجاً لهذه المحاولات، التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الماضية.

استهداف المخيمات واستهداف الأونروا

وحذر أبو غوش من خطر تصفية المخيمات الفلسطينية، الذي يتزامن مع استهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما يعني بشكل مباشر تصفية قضية اللاجئين وحق العودة.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات لن تكون النهاية، بل سيتبعها المزيد من الاستهدافات في مناطق أخرى من الضفة الغربية.

وشدد على أهمية عدم التسليم بخطط نتنياهو وحكومته، بالرغم من حالة الانقسام الفلسطيني الراهنة، داعياً إلى بلورة خيارات وطنية توافقية للتصدي للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا التصدي ليس مستحيلاً إذا تضافرت الجهود الفلسطينية.

وأكد أبو غوش أن المخطط الإسرائيلي يستهدف جميع مكونات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، ما يستدعي تحركاً سريعاً موحداً لوقف هذا المشروع الخطير.

إخفاق في تحقيق إنجاز ملموس

من جانبها، لفتت الكاتبة والمحللة السياسية سماح خليفة إلى مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لتضليل الرأي العام الداخلي للإسرائيليين عبر ترويج انتصار وهمي على المقاومة في "حرب أكتوبر".

وأشارت خليفة إلى أن الواقع يكشف إخفاقاً ذريعاً لجيش الاحتلال في تحقيق أي إنجاز ملموس على الأرض، ويظهر هذا الفشل من خلال قدرة المقاومة على إعادة تدوير إمكانياتها وترميم ما تم تدميره وتجنيد عناصر جديدة في مناطق تم تمشيطها سابقاً، حيث إن هذا الفشل تجلى بوضوح في العمليات المستمرة التي تنفذها أذرع المقاومة ضد قوات الجيش المتوغلة في قطاع غزة.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، ليس فقط في الميدان العسكري، بل أيضاً على الصعيد الداخلي، حيث بدأ الشارع الإسرائيلي يفقد صبره نتيجة الخسائر المستمرة والضغوط النفسية والمادية التي يواجهها، وهذا الوضع دفع بعض الإسرائيليين إلى التهديد باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علناً.

تسويق "أكذوبة الأمان"

وأكدت خليفة أن نتنياهو، أمام هذه المعطيات، لم يجد سوى ادعاء تحقيق نصر مطلق وإتمام مهمته بالانسحاب من قطاع غزة، بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش، وبعد ذلك يوجه نتنياهو تركيزه نحو الضفة الغربية، حيث يحاول تسويق "أكذوبة الأمان" عبر الزعم بتحقيق السيطرة والنصر هناك، على الرغم من تزايد التحديات وعمليات المقاومة التي تواجهها قواته.

وترى خليفة أن سياسة نتنياهو الفاشلة في غزة منذ 11 شهراً تعود للظهور في الضفة الغربية، حيث يسعى لتوسيع سيناريو النصر الوهمي وإشغال الشارع الإسرائيلي بشعار الأمن والأمان، إلا أن هذه السياسة، بدلاً من تحقيق الاستقرار، تؤدي إلى زيادة الضغوط على الفلسطينيين في الضفة، وتخلق مقاومة جديدة نتيجة الاعتقالات العشوائية والقتل اليومي.

وأشارت خليفة إلى أن هذه المواجهة المستمرة تخدم نتنياهو، الذي يسعى للبقاء في السلطة وتجنب المساءلة القانونية، في ظل تفاقم الأوضاع الداخلية في إسرائيل.

انتفاضة جديدة في الضفة

وعلى المستوى المحلي، أعربت خليفة عن اعتقادها أن "الأيديولوجيا النتنياهوية" ستؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، في ظل محاولات الجيش الإسرائيلي استعادة السيطرة على الضفة الغربية، وهذه السياسة قد تؤدي إلى تحقيق دولة واحدة لشعبين، بدلاً من حل الدولتين الذي تهرب منه إسرائيل.

أما عربياً ودولياً، فانتقدت خليفة الإدانات النظرية التي تكتفي بها الحكومات العربية دون اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، كما أن وقف العلاقات الدبلوماسية واستدعاء السفراء، والتصويت في مجلس الأمن، كل ذلك ليس إلا ذراً للرماد في العيون، في ظل وجود قوى عالمية تدعم ذراع الشر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت خليفة أن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيستمر، بما يضمن لها التمادي في سياساتها العدوانية، في ظل الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

كبسولات مهدئة" للشعب الإسرائيلي

ورأت أن هذه الاقتحامات ستظل مستمرة في ظل حكومة نتنياهو، حيث تشكل "كبسولات مهدئة" للشعب الإسرائيلي في ظل السيناريو التخيلي الذي يعيش فيه بفعل حكومته.

وخلصت خليفة إلى القول: إن نتنياهو، العاجز عن تحقيق النصر أو الأمن، سيضطر في النهاية لمواجهة الحسابات التي لن تصب في صالحه.

ودعت خليفة إلى تكثيف المقاومة الشعبية والسياسية في الضفة الغربية وفلسطين الداخل، مؤكدة ضرورة الوحدة الوطنية والتكاتف لمواجهة الاحتلال، والتصدي لسياساته القمعية، بالتوازي مع وقف السلطة الفلسطينية الاتصالات مع الاحتلال الذي كشف غطرسته وتعديه على مسؤوليات السلطة وتهميشها، وإلغاء صلاحياتها، مع أهمية تكثيف الاتصالات الخارجية للسلطة، خاصة في ظل نظرة العالم لقادتها باعتبارهم على هامش المرحلة التي تجاوزتهم، وألقتهم في قفص الاعتزال.

وأوضحت خليفة أن الانحياز للهمّ الجماعي وقضايا الوطن المصيرية هو الخطر الرئيسي الذي تدركه إسرائيل، وهو ما يعني زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تضخيم إمكانات المقاومة في الضفة

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي سري سمور أن الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية ليس الأول من نوعه، لكنه الأوسع والأكثر شمولاً، حيث تزامنت هذه المرة الاقتحامات المكثفة للمخيمات والمدن الفلسطينية.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي للاحتلال يتمثل في تهجير الفلسطينيين من أرضهم، عبر خلق حالة من عدم الأمان وبيئة وظروف قاسية وطاردة تدفعهم إلى الهجرة وليس شرطاً أن تكون الهجرة قسرية.

ولفت سمور إلى أن هناك هدفاً تكتيكياً يسعى الاحتلال لتحقيقه وهو القضاء على أي حالة مقاومة، حتى وإن كانت ضعيفة أو محدودة.

وتطرق إلى أن الإعلام بشكل عام، والإسرائيلي بشكل خاص، يسعى إلى تضخيم إمكانات المقاومة في الضفة الغربية، على الرغم من محدوديتها الواضحة وعدم إمكانية مقارنتها بالمقاومة في قطاع غزة.

وأشار سمور إلى أن ما يجري اليوم يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي بشكل علني، مشدداً على أن المشروع الصهيوني يواجه تحديات كبيرة نتيجة للحرب على غزة.

وأوضح سمور أن هذه التحديات تظهر من خلال إخلاء المستوطنات في جنوب وشمال فلسطين، وانحسار المشروع الصهيوني في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس والضفة الغربية.

ويبيّن أن الاحتلال قد يسعى إلى إعادة توطين المستوطنين من الشمال والجنوب في مستوطنات الضفة الغربية كبديل، في ظل تعرضهم لضربات المقاومة من لبنان وغزة.

ويرى سمور أن العملية العسكرية في الضفة الغربية قد تتسع، خاصة مع تزامنها مع اقتحامات مماثلة في قرى وبلدات شمال غرب رام الله.

ضرب المقاومة ومنع إقامة كيان سياسي فلسطيني

يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن ما يجري في الضفة الغربية هو عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، يحمل في طياته أهدافاً أمنية، لكن قد تكون هناك أهداف سياسية يسعى الاحتلال لتحقيقها.

وأوضح أن توقيت هذا العدوان وعنوانه يشيران إلى محاولات إسرائيلية لضرب المقاومة الفلسطينية المتصاعدة في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عمل تشكيلات المقاومة وتطور أدواتها وتكتيكاتها خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف الاحتلال من نتائج هذه التحركات.

وبالرغم من أن الهدف المعلن من العملية العسكرية هو قمع المقاومة الفلسطينية، يرى بشارات أن هناك هدفاً سياسياً غير معلن يتمثل في إعادة السيطرة الكاملة على الضفة الغربية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن.

وأوضح بشارات أن الهدف السياسي يقوم على منع إقامة كيان سياسي فلسطيني مستقل يمكن أن يشكل نواة لدولة فلسطينية، مشيراً إلى سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تدعم هذا التوجه، مثل قرار الكنيست الإسرائيلي منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقرارات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش بتحويل الأراضي الفلسطينية من مناطق "ب" إلى سيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ومصادرة عشرات الآلاف من الدونمات تحت مسمى "أراضي دولة" في الضفة الغربية.

الرضوخ أو التهجير..!

وأكد بشارات أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة إسرائيلية تُعرف بـ"خطة الحسم"، وتهدف إلى دفع الفلسطينيين إما للرضوخ للإجراءات الإسرائيلية أو التهجير خارج الأراضي الفلسطينية.

وأعرب عن أسفه إزاء الصمت العربي والدولي تجاه هذه الممارسات، مشيراً إلى أن المواقف التي صدرت حتى الآن لم تتجاوز الدعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد، دون أن تترجم إلى مواقف سياسية قوية ضد إسرائيل.

ويرى بشارات أن هذه الاجتياحات في الضفة الغربية قد تشكل وقوداً لإشعال هبة شعبية فلسطينية جديدة، على غرار الانتفاضتين الأولى والثانية، كلما زاد الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين.

وأشار بشارات إلى أن السيناريوهات المتعلقة بمسار وزمن هذا الاقتحام لا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق، لكن التحريض والتحشيد الإسرائيليين يشيران إلى أن العملية قد تستمر مدةً أطول من المعتاد، ربما لأيام أو أكثر.

ولفت بشارات إلى أنه بالرغم من أن العملية العسكرية للاحتلال ستنتهي، فإن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن ممارساته العدوانية، وقد يسعى لتحقيق أهداف أخرى في المستقبل.

وأكد بشارات أن عدم إعلان إسرائيل عن أهدافها بشكل واضح قد يكون محاولة للإبقاء على مرونة في الزمن، تخدم رؤيتها طويلة المدى، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطيني واضح وحاسم تجاه هذه الإجراءات والعدوان الإسرائيلي المتصاعد.

ودعا بشارات إلى العودة إلى قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من اتفاقية أوسلو، والذهاب بموقف للمجتمع الدولي بأن استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية يهدد بتدمير أي أمل أو أفق سياسي في المستقبل، وأن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن هذه التبعات.

وعلى المستوى المحلي، شدد بشارات على ضرورة تقديم الدعم والإغاثة للعائلات والمدن والمحافظات الفلسطينية التي تتعرض للعدوان، خاصة مع تدمير البنية التحتية في تلك المحافظات.

ودعا بشارات إلى تحرك فلسطيني واسع لمنع إسرائيل من عزل هذه المناطق اجتماعياً وتفكيك الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات.

تأثيرات خطيرة على الحياة اليومية للمواطنين
بدوره، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج: "إن تصاعد الاقتحامات والاجتياحات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية ليست جديدة، لكنها شهدت تحولاً خطيراً بوجود قرار سياسي إسرائيلي لاجتياح أوسع لشمال الضفة الغربية".

وأشار إلى أن هذه الاجتياحات قد تتسع لتشمل محافظات أخرى في الضفة الغربية، بهدف تنفيذ برنامج الحسم الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والضغط على الفلسطينيين ليتم حصرهم في مناطق "أ" تحت حكم ذاتي محدود.

وأكد الأعرج أن ما يجري يجب أن يتنبه له العالم، فهو ليس مجرد رد فعل على أحداث السابع من أكتوبر، بل هو جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع لإنهاء القضية الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية، وصولاً للسيطرة على الضفة الغربية والمسجد الأقصى.

وطالب الأعرج المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والإسراع في دعم قيام الدولة الفلسطينية وتحقيق حقوق الفلسطينيين. كما دعا المحاكم الدولية إلى تنفيذ قراراتها المتعلقة بحقوق الفلسطينيين.

نسخ نموذج حرب الإبادة في الضفة

وحذر الأعرج من المخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها هذه السياسة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هناك تكثيفاً لممارسات عسكرية دموية شبيهة بتلك التي تمارس في قطاع غزة، تهدف إلى ضم الضفة الغربية بالكامل.

ولفت الأعرج إلى أن المجتمع الدولي لم يتحرك بشكل جدي إزاء ما يجري في قطاع غزة، ما يثير الشكوك حول قدرته أو استعداده للتحرك الآن لمنع حكومة الاحتلال من تحقيق أهدافها في الضفة الغربية.

وأشار الأعرج إلى أن الاحتلال يسعى تدريجياً لأن يبتلع المجتمع الدولي لسياساته وجرائمه، مؤكداً أن الاقتحامات قد تستمر في شمال الضفة الغربية وتتسع لتشمل مناطق أخرى من الضفة الغربية، ليس لأسباب عسكرية أو أمنية فقط، بل لتحقيق أهداف سياسية وتغطية على فشل الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان.
ويرى الأعرج أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتحقيق إنجازات في الضفة الغربية للتغطية على هزيمتها وخسارتها في الجبهات الأخرى.

ضرورة ارتقاء الخطاب الفلسطيني

ودعا الأعرج إلى تعزيز الوحدة الميدانية والوطنية الفلسطينية، مشدداً على أهمية ارتقاء الخطاب الفلسطيني إلى المستوى المطلوب، سواء على الصعيد الرسمي أو الفصائلي، لمواجهة جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وطالب الأعرج المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني ومنع استفراد الاحتلال بهم بذريعة أحداث السابع من أكتوبر.

وأكد الأعرج أن استمرار هذه الاقتحامات في الضفة الغربية بهذا الشكل سيؤدي إلى عواقب وخيمة وكبيرة تؤثر على حياة الفلسطينيين، حيث سيتفاقم الحصار والتجويع والاغتيالات، وسيزداد الوضع الصحي تدهوراً، مع ارتفاع البطالة وتدمير البنية التحتية، كما ستتأثر حرية الحركة والتنقل بشكل كامل، ما سيُعيق قدرة المواطنين على العمل والتعليم، ويعرض حياة المرضى للخطر بسبب حصار المستشفيات ونقص الأدوية.

إنشاء "حزام أمان"

أما الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح، فقال: "إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوضوح إلى ضم الضفة الغربية وفرض سيطرته الكاملة عليها، وذلك من خلال تقليل عدد الفلسطينيين إلى أقصى حد ممكن، أو ممارسة ضغوط هائلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية خاصة في شمالها، والمناطق القريبة من الخط الأخضر والمستوطنات مثل قرى جلبون وعرانة والجلمة ومدينتي طولكرم وقلقيلية، بهدف إنشاء ما يسمى (حزام أمان)، هذا الحزام يُعد أداة لتضييق الخناق على الفلسطينيين وفصل الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، مع إلغاء السلطة الفلسطينية".

ولفت إلى أن المجتمع الدولي لم يتحرك بشكل جدي تجاه ما حدث في قطاع غزة، معرباً عن شكوكه في إمكانية تحركه تجاه ما يجري في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الاحتلال قد اطمأن إلى غياب ردود الفعل الدولية، مستغلاً هذا الصمت العالمي لاستمرار خططه.

ويرى الصباح أن الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية ستتواصل وتتفاقم حتى الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر.

وأعرب عن اعتقاد أن الاحتلال يخطط لإزالة تلك الذكرى من ذاكرة الفلسطينيين عبر تحقيق "نصر وهمي" في الضفة الغربية، وإعلان الحرب على الضفة وإلغاء السلطة الفلسطينية، مع عدم استبعاد احتمالية إعلان الحرب على الجبهة الشمالية في الوقت ذاته.

وحدة وطنية فلسطينية حقيقية

ولمواجهة هذه التحديات، دعا الصباح إلى إعلان وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، مشدداً على أنه لا يجوز الحديث عن صمت العالم بينما الفلسطينيون أنفسهم منقسمون.

وأكد الصباح أن الوحدة الوطنية القائمة على برنامج سياسي موحد هي السبيل الأمثل للصمود ومواجهة مخططات الاحتلال.

وحذر من أن الاحتلال قد بدأ بالفعل في تنفيذ سياسة إبادة للشعب الفلسطيني، التي لا تقتصر على القتل فقط، بل تشمل أيضاً التهجير القسري والإبعاد والتجويع، بهدف خنق الفلسطينيين داخل "غيتوهات" صغيرة معزولة.

ويرى الصباح أن الرد على ذلك يجب أن يكون من خلال المقاومة بكافة أشكالها، خاصة المقاومة السلمية من قبل جميع الفلسطينيين، في محاولة لتعطيل أدوات الموت التي يمتلكها الاحتلال.

تكثيف الاستيطان وضم الضفة

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي: إن الاجتياح الإسرائيلي الحالي للضفة الغربية كان متوقعاً، في ضوء التحضيرات العسكرية والتصريحات التحريضية الصادرة عن وزراء الاحتلال.

وأكد عنبتاوي أن هذا الاجتياح يأتي في إطار تحقيق أهداف الحكومة الإسرائيلية، التي تسعى منذ تشكيلها إلى ضم الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان فيها.

وأشار إلى أن تعيين سموتريتش مسؤولاً عن الشؤون المالية والاستيطانية كان جزءاً من هذه الخطة، حيث استغل منصبه لتعزيز الاستيطان ومصادرة أموال المقاصة الفلسطينية. وبالمثل، تولى بن غفير مسؤولية الأمن القومي، حيث طبق سلسلة من الإجراءات القمعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك تشديد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك قبل السابع من أكتوبر.

ويرى عنبتاوي أن ما يجري حالياً هو استكمال لخطة الاحتلال بضم أكثر من 60% من الضفة الغربية، في محاولة لإقامة دولة "يهودا والسامرة".

وأكد أن الهجمة الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية ليست عشوائية، مشيراً إلى أن اسم العملية العسكرية "المخيمات الصيفية" يهدف إلى تفريغ المخيمات وتدميرها، نظراً لكونها الشاهد الأخير على النكبة ومراكز للمقاومة.

ويرى عنبتاوي أن العملية العسكرية الجارية تهدف إلى خلط الأوراق في الضفة الغربية، وخلق حالة من التصعيد والمجابهة من خلال استخدام وسائل عسكرية متقدمة، مثل القصف بالطيران وعمليات الإنزال.

الفلسطينيون لم يستعدوا بشكلٍ كافٍ

وأشار عنبتاوي إلى أن هذه التطورات ستنعكس بشكل كبير على الجبهة الداخلية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الفلسطينيين لم يكونوا مستعدين بشكل كافٍ لهذا الاجتياح، وكان من الضروري تعزيز الجبهة الداخلية عبر تحضير احتياطات السلع الأساسية.

وعلى الصعيدين العربي والدولي، عبر عنبتاوي عن خيبة أمله من ردود الفعل العربية، التي اقتصرت على التنديد والشجب، مؤكداً أن دولة الاحتلال تزداد جرأة في ممارساتها بسبب ضعف وتواطؤ الموقف العربي، كما انتقد الصمت الدولي والنفاق الذي يسمح لإسرائيل بمواصلة اعتداءاتها دون الاكتراث بالقرارات الدولية، بفضل الحماية الأمريكية.

وتوقع عنبتاوي أن يستمر الاجتياح الإسرائيلي لشمال الضفة الغربية أياماً، وربما يمتد إلى بقية مناطق الضفة، ما سيزيد من معاناة الفلسطينيين.

ولفت عنبتاوي إلى أن الاحتلال سيكثف من إجراءاته العقابية الجماعية، مثل تكثيف الحواجز وفصل المناطق بعضها عن بعض، لجعل أجزاء من الضفة الغربية غير قابلة للحياة، وإجبار الفلسطينيين على التهجير، وهو ما يسعى الاحتلال لتحقيقه منذ فترة طويلة.

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والخروج من مربع الانقسام، مع تغيير البرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية.

ودعا عنبتاوي إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والاقتصاد المقاوم، والتواصل بين المحافظات لدعم المواطنين في مواجهة المخططات الإسرائيلية.

وأكد عنبتاوي أن الرسالة الفلسطينية إلى العالم يجب أن تكون واضحة وموحدة: "ما يجري هو مخطط لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه السياسة القمعية".