ماناغوا- ؛القدس” دوت كوم- (أ ف ب) -أعلن القضاء في نيكاراغوا الثلاثاء أنّ المرشّح للانتخابات الرئاسية فيليكس مارادياغا أوقف بعد مثوله أمام النيابة العامة للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوّض سيادة البلاد وتحرّض على التدخّل الأجنبي في شؤونها الداخلية، ليصبح بذلك ثالث مرشّح رئاسي يضعه نظام الرئيس دانيال أورتيغا رهن الاعتقال.
وسارعت واشنطن إلى التنديد بتوقيف مارادياغا، مشيرة إلى أنّ هذا “الاعتقال التعسّفي” هو دليل إضافي على أنّ أورتيغا “ديكتاتور”.
وقالت المسؤولة عن شؤون الأميركيتين في وزارة الخارجية الأميركية جولي تشانغ في تغريدة على تويتر إنّ “الاعتقال التعسّفي للمرشّح الرئاسي فيليكس مارادياغا – ثالث قيادي في المعارضة النيكاراغوية يتم اعتقاله في غضون عشرة أيام – يجب أن يزيل أي شكّ محتمل في أنّ أورتيغا ديكتاتور”.
وأضافت “لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى معاملته (أورتيغا) على هذا النحو”.
وفي أقلّ من أسبوع اعتقلت السلطات في نيكاراغوا ثلاثة مرشّحين للانتخابات الرئاسية معارضين لأورتيغا، هم بالإضافة إلى مارادياغا كلّ من الصحافية كريستينا تشامورو، ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو، وقد أوقفت في العاصمة ماناغوا في 2 حزيران/يونيو ثم وضعت رهن الإقامة الجبرية، والسفير السابق أرتورو كروز الذي أوقف في 5 حزيران/يونيو لدى عودته من الولايات المتحدة وأودع الحبس الاحتياطي.
وسبق للولايات المتّحدة أن طالبت نيكاراغوا بـ”الإفراج فوراً” عن تشامورو.
والتّهم الموجهة إلى مارادياغا تندرج في إطار “قانون الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة” الذي أقرّه في كانون الأول/ديسمبر نظام الرئيس أورتيغا الذي يمكنه الترشّح لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات المقرّرة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويعاقب هذا القانون “الأعمال التي تقوّض الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، والتي تحرّض على التدخّل الأجنبي في الشؤون الداخلية وتستجلب تدخّلاً عسكرياً، وتلك التي يتم تنظيمها بتمويل من قوى أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية ومزعزعة للاستقرار”.