• الموافقة على عدد من مشاريع بناء وصيانة المدارس في كافة المحافظات واعتماد آلية وخطة تعيين المعلمين للعام الأكاديمي 2021/ 2022
• دعوة لتفعيل اللجان الوزارية المشتركة وبحث تعزيز الصادرات وفتح أسواق العمل الخليجية أمام أبنائنا
• 500 ألف جرعة تبرعت بها دولة قطر ستصل قريباً

رام الله- “القدس” دوت كوم- قرر مجلس الوزراء اعتماد الإطار العام لخطة التواصل مع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتكنولوجية والزراعية.

كما وافق المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، على عدد من مشاريع بناء وصيانة المدارس في كافة المحافظات، واعتمد آلية وخطة تعيين المعلمين للعام الأكاديمي (2021/ 2022).

كذلك وافق على حصول بعض الشركات “غير الربحية” العاملة في المجالات الإنسانية والقانونية على تمويل، وأحال عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع الوبائي والانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات وإطلاق المنصة الخاصة بالتسجيل والمركز الخاص للرد على استفسارات المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تلقي المطاعيم بيسر وسهولة، مع الإشارة إلى أن تحسناً كبيراً طرأ على نسبة إيجابية الفحص، التي وصلت إلى نحو 1.38% وهي أقل من النسبة العالمية المحددة بـ 5 % وانخفاض نسبة الإشغال بالمستشفيات إلى 8.2%، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ وصول الوباء قبل نحو عامين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول زيارة رئيس الوزراء للأردن وثلاث دول خليجية هي الكويت وعمان وقطر، جرى خلالها التأكيد على استمرار تقديم الدعم المالي والسياسي والتنموي للقضية الفلسطينية، وتقديم الدعم لمدينة القدس وإعادة إعمار القطاع، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة.

وتم الاتفاق مع الدول الشقيقة على تفعيل اللجان الوزارية واللجان الحكومية العليا المشتركة للتباحث في جميع القضايا والموضوعات التي من شأنها تعزيز التعاون بين تلك الدول وفلسطين في مجالات الصناعة والتجارة والصحة والتعليم، وتبادل الخبرات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق العمل العربية أمام العمالة الفلسطينية من معلمين وأطباء ومهندسين ومحامين وغيرها من المهن، إضافة إلى استعداد فلسطين للمشاركة في استعدادات الأشقاء في دولة قطر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل من الناحية الأمنية، وكذلك إرسال شباب الجامعات للتطوع في المساهمة باستقبال الوفود المشاركة في البطولة.

وكان رئيس الوزراء قال في كلمته بمستهل الجلسة: “إن جميع الأشقاء في الدول العربية التي قمنا بزيارتها خلال الأيام الماضية أكدوا ضرورة إيجاد مسار سياسي ينهي الاحتلال، والعمل على حشد الدعم من أجل القدس، وإعادة إعمار قطاع غزة”.

وأضاف: “لقد أجرينا محادثات مثمرة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والحكومة القطرية، وكذلك اللقاءات التي أجريناها مع الأشقاء في الأردن والكويت وسلطنة عمان حيث كانت جميعها لقاءات في غاية الأهمية، تلقينا خلالها دعماً كبيراً لجهود الرئيس محمود عباس الرامية لحشد التأييد العربي والإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية التي عادت إلى صدارة المشهد الأممي”.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، أعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن “تتوج اللقاءات التي تستضيفها القاهرة بين فصائل العمل الوطني بالنجاح، وذلك لطي صفحة الانقسام، وإغاثة أهلنا في قطاع غزة، والبناء على ما حققه شعبنا من تضامن دولي، بما يعزز من الوحدة الوطنية التي هي صمام الأمان”.

وأشار اشتية إلى أهمية نجاح هذه اللقاءات لمواجهة المخاطر والتحديات التي لا تزال تواجه القضية الفلسطينية بعد مرور 73 عاماً على النكبة، و54 عاماً على احتلال ما تبقى من أرضنا خلال حرب الخامس من حزيران عام 67.

وحول جهود الحكومة الفلسطينية في إعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، قال رئيس الوزراء إن عدداً من الوزراء وصلوا الأسبوع الماضي إلى القطاع، للبدء بعملية حصر الأضرار التي أصابت البنية التحتية، والمباني السكنية، والأبراج، إضافة إلى حصر الأضرار التي لحقت بجميع القطاعات، خاصة الصحة والكهرباء والمرافق الاقتصادية والزراعية ومؤسسات الحكم المحلي، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل فريق من الوزراء، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمتابعة عملية إعادة الإعمار، وتم الاتفاق مع جميع دول العالم على أن إعادة الإعمار ستتم من خلال الحكومة الفلسطينية.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى المخططات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال وضعت حجر الأساس لنحو 350 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة “بيت إيل”، المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى الاستيلاء على نحو 600 دونم من أراضي بلدات بيتا، وقبلان، ويتما خلال الشهر الماضي، لصالح التوسع الاستيطاني.

وأشار إلى أن المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال يواصلون اعتداءاتهم على القرى والبلدات المستهدفة أراضيها بالمصادرة، مثمناً صمود أبناء الشعب الفلسطيني في بيتا ودير استيا وكفل حارس ونعلين وكفر قدوم أمام إرهاب المستوطنين.

كما قدّم رئيس الوزراء تعازي الحكومة لعائلات شهداء الدفاع عن الأرض في جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وشهيد جامعة بيرزيت، وجميع الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن أرضهم ووطنهم.

وفي سياق آخر، قال اشتية إن ثبات المقدسيين ورباطهم في بيوتهم وأحيائهم وفي المسجد الأقصى حمل سلطات الاحتلال على وقف تنظيم “مسيرة الأعلام” للمستوطنين في شوارع البلدة القديمة يوم الخميس، مؤكداً أن “الإرادة الفلسطينية التي جسدّها شعبنا في كافة أماكن وجوده قادرة على تحقيق الكثير”.

كما وجّه التحية لعائلة الكرد المقدسية التي شكلت نموذجاً للرباط ولصدق وقوة أصحاب الحق، بمثل منى ومحمد الكرد، قائلاً: نطمئن أن قضيتنا العادلة بيد جيل صلب قادر على الدفاع عن قضيته بصموده، وبكلمته، وبصورة من هاتفه تصل العالم أجمع، هذا الصوت لن يستطيع الاحتلال إسكاته لا بالاعتقال ولا بالقمع.

وأدان رئيس الوزراء ما يتعرض له أهلنا في أراضي 48 من عمليات تنكيل، واعتقال، بسبب تضامنهم مع أبناء شعبهم في الأراضي المحتلة، مطالباً المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ما يتعرض له أهلنا من اضطهاد وعنصرية.

وبشأن آخر مستجدات الوضع الوبائي في فلسطين، أوضح رئيس الوزراء أنه مع استمرار تقديم المطاعيم في جميع المحافظات، “بدأنا خلال الأسابيع الأخيرة الدخول إلى مرحلة التشافي الحذر والتعافي التدريجي من فيروس كورونا، دون أي مبالغات”، معربا عن تقديره للأشقاء في قطر على تبرعهم بـ500 ألف جرعة ستصل على دفعات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال رئيس الوزراء إنه في ظل الإقبال الكبير على التطعيم، حيث بلغ عدد من تلقوا المطاعيم من مختلف المصادر نحو 833 ألف مواطن بنسبة تقارب الـ 30% من الفئات العمرية المستهدفة بتلقي المطاعيم حتى الآن، فقد قمنا بزيادة عدد مراكز التطعيم إلى 22 مركزاً، كما تعاقدنا مع شركات “فايزر”، و”سبوتنيك”، و”كوفاكس”، لتزويدنا بكامل احتياج فلسطين للوصول إلى المناعة المجتمعية الشاملة.

وبين أنه حسب أرقام النشرة اليومية لخارطة الوباء المعلنة من وزارة الصحة، فقد شهدت غرف العناية المركزة انخفاضاً لافتاً، هو الأدنى منذ وصول الوباء قبل أكثر من عام، وعليه فقد تم إغلاق عدد من المستشفيات الخاصة بـ”كورونا”، وإعادة تأهيلها وتحويلها لمستشفيات عامة لاستقبال المرضى العاديين، مثمنا جهود الطواقم الطبية والصحية والأمنية في المحافظة على صحة المواطنين، وأخذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره.