أدانت كل من مصر والأردن، اليوم السبت، مجزرة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بقصف مدرسة التابعين في مدينة غزة ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

وأكدت الخارجية المصرية، أن استمرار الاعتداءات بحق المدنيين بقطاع غزة، استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، خاصة كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزا عن وضع حد لها.

وأكدت أنها ستستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دوليا، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مهما تكبدت من مشاقٍ أو واجهته من معوقات.

فيما اعتبرت الخارجية الأردنية ذلك خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال السفير القضاة إن هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها.

وشدد السفير القضاة، وفي ضوء إمعان الحكومة الاسرائيلية في انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.