على مدى عامين تقريبا، ركز الاحتياطي الفدرالي والبيت الأبيض بشكل مكثف على مكافحة التضخم المرتفع، وهو أولوية توجه سياسة الاقتصاد وتوقعات الأسواق.

ومع ذلك، تغير المشهد بشكل درامي مع إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز، الذي قدم مخاوف جديدة بشأن صحة سوق العمل.

هذا التحول المفاجئ وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" يبرز معضلة اقتصادية أوسع تتمثل في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على مستويات التوظيف القوية.

ميزان البطالة والاستقرار الاقتصادي

وقالت "وول ستريت جورنال" إنه وفي تطور غير متوقع، أصبح سوق العمل محور قلق رئيسيا للمسؤولين.

حيث كشف تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز عن زيادة غير متوقعة في معدل البطالة، الذي ارتفع إلى 4.3% من 4.1% في يونيو/تموز و3.7% في بداية العام.

هذه الزيادة، إلى جانب أداء التوظيف الضعيف، أثارت تساؤلات حول قوة الاقتصاد وتوجهاته المستقبلية وفق ما أكدته الصحيفة.

وأعرب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي عن أهمية الموقف، قائلا: "الآن السؤال هو ما إذا كنا نستقر عند مستوى التوظيف الكامل، أو ما إذا كنا نتجاوز مستوى التوظيف الكامل. هذه مسألة حاسمة".

وبينما ركز الاحتياطي الفدرالي على تحقيق "هبوط سلس" (خفض التضخم بدون التسبب في تباطؤ اقتصادي كبير) تشير البيانات الأخيرة إلى أن الظروف الاقتصادية قد تتطور أسرع من المتوقع.

حيث تظهر البيانات الأخيرة تباطؤا أكثر وضوحا في سوق العمل مقارنة بما كان متوقعا سابقا، وهذا ما قد يعقد إستراتيجية الاحتياطي الفدرالي في المستقبل، وفقا للصحيفة.

ويواجه مسؤولو الاحتياطي الفدرالي تحديا في تعديل سياساتهم وفقا لهذا المشهد المتغير. وقد أدت الزيادة الأخيرة في معدل البطالة، إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف، إلى تساؤل العديد حول ما إذا كانت سياسات الفائدة الحالية للاحتياطي الفدرالي كافية لمعالجة هذه القضايا الناشئة.

وينقسم المحللون حول حجم التعديل اللازم وفق ما ذكرته وول ستريت، حيث يدعو البعض إلى تقليص تدريجي في معدلات الفائدة لتجنب تفاقم الضعف الاقتصادي المحتمل. وستكون التحركات المقبلة للاحتياطي الفدرالي حاسمة في تحديد ما إذا كان بإمكانهم إدارة الانتقال السلس من موقفهم السابق في مكافحة التضخم إلى موقف يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.

تداعيات سياسية للغموض الاقتصادي

واستجاب سوق السندات بالفعل لتوقعات تعديلات السياسات من قبل الاحتياطي الفدرالي، مع انتعاش أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وانخفض معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاما إلى 6.4% يوم الجمعة من 6.86% قبل أسبوع، وهو ما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن تخفيضات الفائدة المستقبلية.

ويمكن أن يحفز هذا الانخفاض في معدلات الرهن العقاري الطلبَ على الإسكان ويوفر بعض الإغاثة الاقتصادية، ما قد يعوض بعض التأثيرات السلبية من ضعف سوق العمل الحالي.

ومع ذلك، يظل تراجع سوق الأسهم المستمر خطرا كبيرا وفقا للصحيفة، حيث اعتمد الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة بشكل كبير على أسعار الأصول القوية ونمو الدخل، وأي انخفاض كبير في هذه المجالات قد يجهد الاقتصاد أكثر.

ووفقا لوول ستريت جورنال فإن التداعيات السياسية للوضع الاقتصادي تعد ذات أهمية كبيرة. فقد يؤثر التباطؤ على سباق الرئاسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وكامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن.

واستغلت حملة ترامب تقرير الوظائف، واصفة إياه بـ"تقرير وظائف بـ5 إنذارات"، وبأنه دليل على حدوث ركود محتمل.

وأشار مارك سومرلين، الاقتصادي الذي قدم المشورة للرئيس جورج بوش الابن، إلى أنه "إذا انقلب الاقتصاد، فإن فرص هاريس في أن تصبح رئيسة ستتضاءل".

وتعكس هذه المشاعر قلقا أوسع من أن عدم الاستقرار الاقتصادي قد يؤثر على شعور الناخبين ونتائج الانتخابات وفقا لذات المصدر.

وبينما لا يزال معدل البطالة منخفضا تاريخيا مقارنة بالركودات السابقة، قد تؤثر الاتجاهات الأخيرة وتأثيراتها على الاقتصاد الأوسع بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورغم المخاوف الحالية، تقول الصحيفة إنه لا يمكن وصف سوق العمل بأنه ضعيف بعد. حيث لا يزال هناك المزيد من فرص العمل مقارنة بالعمال العاطلين عن العمل، وقد ظلت عمليات التسريح منخفضة نسبيا.

وأشار الرئيس بايدن في وقت سابق إلى الجوانب الإيجابية لسوق العمل، ملاحظا أن ما يقرب من 16 مليون وظيفة قد تم إنشاؤها منذ توليه وهاريس منصبهما.