ترجمة خاصة بـ”القدس” دوت كوم- باتت المخاوف الإسرائيلية تتزايد خاصةً لدى كبار قادة أجهزة الأمن، من عملية اغتيال لشخصية سياسية على غرار ما جرى مع اسحاق رابين عام 1995، بعد أن قتل على يد يميني متطرف.

وتزداد هذه المخاوف في ظل حالة الاستقطاب السياسي الشديد في المجتمع الإسرائيلي والتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي على شخصيات من الحكومة الجديدة، أهمها نفتالي بينيت زعيم يمينا والذي يتعرض لانتقادات حادة من قبل اليمين وخاصةً اليمين المتطرف في ظل تحالفه مع أحزاب الوسط واليسار في حكومة واحدة ضد ما توصف بالحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو زعيم الليكود.

وتشير بعض أصابع الاتهام، إلى نتنياهو شخصيًا بالوقوف خلف التحريض من خلال الاتهامات المتواصلة التي يطلقها ضد بينيت بالتخلي عن وعوده لليمنيين بالانضمام لحكومة اليسار، كما يوصفها.

وقال مصدر أمني إسرائيلي للقناة العبرية السابعة، إن النظام الأمني ​​يأخذ التهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياة بينيت على محمل الجد.

وبين المصدر، أن جهاز الأمن مؤخرًا بات يتابع بشكل خطير وقلق الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن تهديدات صريحة ضد حياة بينيت وشركاء آخرين في حزبه وفي الائتلاف الجديد.

وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، نداف أرغمان، بيان غير عادي، دعا فيه مختلف الجهات السياسية والدينية والصحافة من أجل العمل بمسؤولية ووقف التحريض على العنف داخل المجتمع الإسرائيلي.

وحذر أرغمان من أن هذا الخطاب وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى “الإضرار بالأرواح”، بعد أن تفاقم هذا الخطاب في الآونة الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة أن تأخذ الديمقراطية مجراها باعتبارها مبدأ مهم وضروري.

واعتبر أرغمان، أن بعض التصريحات من قبل بعض المسؤولين، إلى أنها تفسير من قبل بعض النشطاء على أنها خط أخضر يسمح بنشاط عنيف يضر بالروح.

من جهته دعا بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي إلى الامتناع عن العنف، داعيًا قادة الجمهور لتحمل المسؤولية والتعلم من دروس الماضي اللازمة.

وحمل غانتس، المسؤولية عن ما يجري لكل من قال إنه يحاول إنكار شرعية التحركات الديمقراطية ويشعل نار التحريض، داعيًا للعمل بحزم لوقف ما يجري.

فيما قال وزير المالية الليكودي يسرائيل كاتس، إن الكل يجب أن يتحمل مسؤولية التصرف بهذه الطريقة، داعيًا الجميع للتناقش سياسيًا بدون تجاوز الخطوط الحمراء.