قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إنه من المتوقع إطلاق النظام الالكتروني الجديد للشركات في أيلول/ سبتمبر المقبل، والذي يأتي تماشيا مع قانون الشركات الفلسطيني، حيث يعزز بيئة الأعمال والاستثمار بشكل كبير.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، يوم أمس السبت، أنها تنفذ على مدار ثلاثة أيام تدريب مكثف لموظفيها على النظام الإلكتروني الجديد للشركات، بحيث تقدم جميع الخدمات إلكترونيا، ما سيحسن الكفاءة والسرعة في الإجراءات.

وأوضح مسجل الشركات طارق المصري، أن النظام مجموعة من الفوائد المتوقعة تقليل الوقت والجهد في عمليات التسجيل والتعديل، وتحقيق مستويات عالية من الشفافية، وزيادة فعالية الأداء الحكومي في تقديم الخدمات للقطاع الخاص.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات الحكومة الفلسطينية لتعزيز التكنولوجيا في الخدمات الحكومية، ما يسهل الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة برؤية مستقبلية تعتمد على الابتكار والتطوير، لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وأكد مسجل الشركات أن هذه الخطوة ستحقق نقلة نوعية في بيئة الأعمال والاستثمار، بتوفير مناخ استثماري جاذب ومنافس، يدعم جهود الحكومة في تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص، ما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رفاهية المواطنين.