حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، من المخاطر الاقتصادية والسياسية لتوسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي شبكات الاتصالات في المناطق المحاذية للضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي تُحرم فيه الشبكات الفلسطينية من التطوير والتوسع.

ويأتي ذلك عقب الإعلان عن تشغيل برج جديد لشركة اتصالات خلوية إسرائيلية في مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، بحضور وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو قرعي.

وقال المدير التنفيذي للهيئة ليث دراغمة، إن هذه سياسة اجتياح تقني تنتهجها حكومة الاحتلال بذريعة اقتصادية، لتعزيز الاستعمار، والسيطرة على السوق الفلسطيني، والتضييق على الشركات الفلسطينية من خلال السيطرة على الفضاء والترددات وحجز النطاق، وهذه أهداف غير معلنة، وإنما سياسات عنصرية تسعى إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية، ودعم المستعمرات غير الشرعية، ضمن إستراتيجية الضم الزاحف لها.

وأشار إلى أن تغلغل شبكات الاحتلال ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني، إذ إنها تُعتبر كأنها مشغّل خلوي ثالث، وذلك نظرا لأنها تستحوذ على حصة سوقية كبيرة وتعمل دون تراخيص، إذ تقدّر عدد الشرائح الإسرائيلية أكثر من 600 ألف شريحة تعمل في الأراضي الفلسطينية، في محاولة لاستباحة المناطق والأسواق الفلسطينية، ما يُلحق خسائر كبرى في دخل شركات الاتصالات الفلسطينية، وبالتالي ستفقد الخزينة الفلسطينية موردًا هاما من الضرائب.

وأكد دراغمة أن الهيئة بصفتها التنظيمية تسعى إلى حماية المواطن الفلسطيني والشركات الفلسطينية، من الفجوات الأمنية والتقنية التي تسببها هذه الشبكات من جانب الاحتلال، كما تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تقديم المساعدة والتدخلات المطلوبة لدعم الشركات الفلسطينية وتقوية تغطية شبكاتها، وتطوير قدراتها التقنية.

وناشدت الهيئة المؤسسات والمنظمات الدولية كافة التدخل الفوري، ومساعدة الشركات الفلسطينية في ظل العدوان والاستهداف الإسرائيلي الذي تتعرض له.