يعاني الأطفال الفلسطينيون المعتقلون في السجون "الإسرائيلية" من ظروف قاسية تواجههم في السجون مثل الجوع والعنف بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والإساءة الجنسية، وانتشار الأمراض المعدية مثل الجرب، بحسب ما رصدت مؤسسة إنقاذ الطفل.

ويعد الاحتلال الإسرائيلي الكيان الوحيد في العالم الذي يقوم بمحاكمة الأطفال بشكل منتظم في المحاكم العسكرية.

في 19 تموز/ يوليو، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يفيد أن الوجود المستمر لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، مما يثير التساؤلات حول السياسات والممارسات الإسرائيلية المتعلقة باعتقال الأطفال الفلسطينيين.

وأكدت منظمة "إنقاذ الطفل" أن هذا القرار يعزز الحاجة إلى وقف فوري لاعتقال الأطفال الفلسطينيين وسوء معاملتهم، إذ يمثل ذلك كارثة في وجه حماية الطفولة.

منذ أكتوبر الماضي، قدم شركاء "إنقاذ الطفل" الدعم لنحو 49 من الأطفال الذي احتتجزوا في غزة.

أفاد الأطفال بتعرضهم للاعتداء الجسدي والاستجوابات، حيث قال بعضهم إنه طُلب منهم خلع ملابسهم والوقوف عاريين في درجات حرارة عالية.

خلال اعتقالهم، لم يتمكن أولياء أمور الأطفال من معرفة مكان احتجازهم، وعند إطلاق سراحهم، ظهرت على الأطفال علامات واضحة على العنف والمعاملة السيئة، مثل الكدمات والصدمة النفسية وفقدان الوزن.

أفاد بعض الأطفال بتعرضهم للاعتداء الجنسي، والتحرش، والتفتيش عن طريق خلع الملابس، والضرب بعنف، وهذا على الرغم من أن التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية للأطفال محظور تماما بموجب القانون الدولي.

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، وهي منظمة حكومية تأسست عام 1998 لدعم السجناء، أن أكثر من 650 طفلاً من الضفة الغربية وعدد غير معروف من الأطفال من غزة قد تم اعتقالهم منذ أكتوبر الماضي، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

من بين هؤلاء، لا يزال حوالي 250 طفلاً قيد الاحتجاز، حيث يتم اتهامهم عادة برمي الحجارة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى 20 عامًا في السجن.

وتحدثت منظمة "إنقاذ الطفل" مع فراس وقصي، كلاهما في السابعة عشرة من عمرهما من الضفة الغربية، حيث تم اعتقالهما في سجون "إسرائيلية" مختلفة قبل الحرب وأُفرج عنهما في نهاية عام 2023.

قال قصي إنه رأى طفلاً يعاني من إصابات في الرأس نتيجة ضرب شديد بحيث كان يفقد الوعي كلما حاول الوقوف.

وأضاف أن الأطفال الجدد الذين تم احتجازهم في السجن كانوا من سن 12 و 13 عامًا: "كان الأطفال الأصغر سناً خائفين حقاً وكانوا يبكون بلا توقف، أردت أن أعتني بهم، ولكن عندما طلبت من حارس السجن السماح لي بالبقاء معهم، تم ضربي بعنف."

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن سبب انتشار أمراض الجلد المعدية بين السجناء سببه نقص الأدوات الصحية والفرش المشتركة بين السجناء.

ذكر فراس أنه كان يستخدم ولاعة لحرق القمل، في حين تم إطلاق سراح قصي ولدغات القمل تغطي جسده.

قال قصي:"بعد بدء الحرب، أخذوا كل شيء، لم يكن لدينا ما يكفي من البطانيات وشاركت وسادتي مع سجين آخر. في الشتاء، كانوا يفتحون النوافذ لكي نشعر بالبرد. كان لدى طفل سجين طفح جلدي شديد، لذا طلبنا من الحارس السماح له بالجلوس في الشمس أو تنظيف جسمه. رد الحارس قائلاً: 'نادوني عندما يموت."

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، أدت الزيادة الأخيرة في عمليات الاعتقال الجماعي إلى اكتظاظ غير محتمل في السجون الإسرائيلية، مع تقارير عن انتشار سوء المعاملة بما في ذلك حرمان المعتقلين من العلاج الطبي واحتجازهم في أقفاص.

قال فراس إن عدد المعتقلين الأطفال في المكان الذي كان يحتجز فيه ازداد بشكل ملحوظ في الأيام الخمسة الأولى بعد 7 أكتوبر.

وقال الطفلان إن الظروف في الاحتجاز تدهورت بشكل كبير بعد بدء الحرب. وأضافا أنهم لن يسمح لهم بالتحدث إلى أو رؤية أهاليهم.

وأضاف فراس: "الرعب الذي عانيناه جعلني أفكر أن حياتنا في السجن قبل الحرب كانت جنة."

وحذر الأخصائيون النفسيون من أن الأطفال الذين أُفرج عنهم يعانون من صعوبة في التأقلم مع الصدمة التي عاشوها في السجن والخوف من إعادة الاعتقال.

تقول إنقاذ الطفل إن الأطفال يشعرون بالذنب لأنهم أُطلق سراحهم بينما لا يزال أقرانهم في السجن، والخوف المستمر يمنعهم من التفكير في المستقبل.

مع تقييد الوصول القانوني والعائلي للسجناء الفلسطينيين بشكل أكبر منذ أكتوبر، تعد شهادات الأطفال والبالغين الذين أُطلق سراحهم من بين المصادر القليلة حول الظروف التي يواجهونها.

وتواصل منظمة "إنقاذ الطفل" المطالبة بوقف فوري لاعتقال الأطفال الفلسطينيين واحتجازهم ومحاكمتهم من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين تعسفيًا.