أنجزت محكمة العدل الدولية، مهمتها يوم 19-7-2024، وصاغت قرارها الاستشاري وفتواها القانونية كما هو مطلوب منها، وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة يوم 30-12-2022، القرار رقم 247/77، وسيقوم الأمين العام أنطونيو غوتيريش على الفور بإحالة الفتوى إلى الجمعية العامة، حسب طلبها الاستشاري، لتقرر ما هي الإجراءات المطلوب تنفيذها وفق المقتضى القانوني، بحق المستعمرة الإسرائيلية على خلفية سلوكها، وإجراءاتها الاستعمارية الاحتلالية التعسفية نحو الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة، في الضفة والقدس والقطاع.

الجمعية العامة ملزمة بوضع مسار لكيفية تعاملها مع المستعمرة وإجراءاتها، استناداً لقراراتها ذات الشأن والمحكومة بما صدر عنها من قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، وهي اليوم باتت مسنودة أيضاً بالرأي الاستشاري الصادر عن أرفع مؤسسة قانونية قضائية لدى الأمم المتحدة وفي العالم.

بداية، لا بد من التأكيد أن قرار المحكمة وما جرى من توجهات ومضامين، يشكل مكسباً سياسياً وقانونياً لا يستطيع أحد تجاوزه أو القفز عنه أو إغفاله، وهو بمثابة إضافة سياسية قانونية لتأكيد شرعية حقوق الشعب الفلسطيني أولاً، وكذلك لا يستطيع أي طرف يتبنى دعم المستعمرة ويتحالف معها، أن يغفل الفتوى والاستشارة القانونية التي اعتبرت:

1- أن استمرار وجود المستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

2- أن المستعمرة ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن.

3- أن المستعمرة ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

4- تلتزم المستعمرة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

5- جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للمستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن وجود المستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

6- المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للمستعمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

7- يتبقى للأمم المتحدة، خاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للمستعمرة في الأراضي المحتلة، الأراضي الفلسطينية: الضفة والقدس والقطاع.

قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة، في اليوم التالي لقرار الكنيست الإسرائيلي الذي صدر يوم الخميس 18-7-2024، والمتضمن رفض إقامة دولة فلسطينية، جاء القرار ليؤكد على فلسطينية الهوية للأراضي المحتلة عام 1967، والدال على حق الفلسطينيين في أرضهم، وحقهم في تقرير مصيرهم، ونزع أي شرعية للوجود الاستعماري على أرض فلسطين، المحددة وفق قرارات الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ما ينسف قرار الكنيست، ويتعارض مع مضمونه غير القانوني، وغير الشرعي، ليؤكد هوية الأرض الفلسطينية، وعدم شرعية أي مظهر إسرائيلي في الضفة والقدس والقطاع، ويجب الإسراع بإزالته وإنهاء وجوده اللاقانوني اللاشرعي.

إنها صفعة سياسية قانونية ضد المستعمرة، لصالح الشعب الفلسطيني على طريق الحرية والاستقلال والعودة.

لا بد من التأكيد أن قرار المحكمة وما جرى من توجهات ومضامين، يشكل مكسباً سياسياً وقانونياً لا يستطيع أحد تجاوزه أو القفز عنه أو إغفاله، وهو بمثابة إضافة سياسية قانونية لتأكيد شرعية حقوق الشعب الفلسطيني.