إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو قرار تاريخي، يدعو إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل. وينبغي للأمم المتحدة تنفيذ برنامج لتفكيك نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتمييز العنصري، وتمكين شعبنا من تحقيق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة على الارض، وفق كافة القرارات الأممية السابقة، التي لم تر التنفيذ بحكم هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي حتى الآن.
إن ممارسة حكومات الاحتلال الإستعماري الإحلالي تعتبر جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية، مما يستدعي المساءلة السياسية والقانونية الكاملة ودفع التعويضات. ويعزز هذا القرار الأساس القانوني للعقوبات ويفرض ضرورة الالتزام الدولي بإنهاء الاحتلال غير القانوني.

ويشكل قرار محكمة العدل الدولية انتصاراً كبيراً لشعبنا وأصدقاءنا ومناصري الحرية والعدالة حول العالم وضربة كبيرة لإسرائيل ومن يقف في حلفها، تلك القوى المتنوعة من الأصدقاء التي أدانت وتدين احتلالها وسياساتها الاستيطانية ونظام الفصل العنصري.

وتقضي المحكمة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتفكيك المستوطنات وتعويض الفلسطينيين، واحترام حقهم في تقرير المصير.
وتوفر أحكام محكمة العدل الدولية أساساً قانونيا متيناً لفرض العقوبات والمقاطعة ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، بما يتطلب منا اليوم وقبل الغد توسيع شبكة التضامن الدولي الشعبي مع قضية شعبنا ومناصرة لقرار محكمة العدل الدولية، والبحث في الآليات اللازمة مع الأصدقاء حول العالم وأحزابهم وحركاتهم بكيفية وضع أشكال الضغط على الحكومات من أجل تنفيذ جوهر نصوص هذا القرار.

ومن جهة أخرى اعتقد بأن الوقت قد حان إن لم يكن قد حان منذ زمن، بإنهاء كل أشكال الانقسام والتشظي الداخلي الفلسطيني وإحالة متابعة وقف عدوان الإبادة، والتفاصيل المتعلقة منه بالمفاوضات الجارية عبر الوسطاء، لمنظمة التحرير، وعلى قاعدة الوحدة لكافة مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية سنداً لوحدة الارض والشعب والقضية الفلسطينية التي لا تقبل القسمة.

ومن جانب آخر وبموازاة هذا المسار المهم من توحيد الأطر والسياسات والقرارات المتعلقة بحاضر ومستقبل شعبنا، قيام منظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لترجمة هذا القرار، وفي المقدمة منها إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال واستكمال الكفاح الدبلوماسي وفقا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخرها بتاريخ أيار الماضي نحو استكمال العضوية الكاملة لدولة فلسطين .

قيمة هذا القرار الفعلية تتمثل في مدى قدرتنا نحن، أولاً على استثماره، لا الوقوف عند حدود التغني به، وهذا يتطلب من ضمن ما يتطلبه أن تبادر منظمة التحرير لدعوة خبراء سياسيين وقانونيين ودبلوماسيين فلسطينيين وعرب وأجانب لمؤتمر أو لقاء دولي يناقش سبل تفعيل رأي المحكمة بشكل عاجل، ومن أجل تنفيذ كافة الاستحقاقات المترتبة على ذلك القرار أو الرأي من جانبا دون تكرار لتجربة صدور الرأي الأستشاري حول جدار الفصل العنصري الذي لم يحظ بالمتابعة التي تستحق .