سلّطت فقرة "نافذة إنسانية خاصة على غزة" التي بثتها قناة الجزيرة الضوء على إستراتيجية الاحتلال الإسرائيلي لشطب عائلات فلسطينية بأكملها من السجلات المدنية في قطاع غزة.

فقد أبادت إسرائيل في حربها على قطاع غزة آلاف العائلات الفلسطينية، التي لم يبق لها أثر في السجلات المدنية، وهو ما حصل في وقت سابق بمخيم النصيرات وسط القطاع، إذ سويت عمارة المهندسين بالأرض، ودفن سكانها تحت الركام، والنتيجة أن أكثر من 20 عائلة شطبت بأكملها من السجلات المدنية.

وتستهدف غارات الاحتلال بشكل ممنهج منازل الفلسطينيين في مختلف مناطق غزة، مما أسفر عن استشهاد عائلات بأكملها، وهو ما تحدث عنه غزيون من مخيم النصيرات لمراسل الجزيرة هشام زقوت، وعدّد أحدهم أسماء عائلات معروفة استشهد جميع أفرادها نتيجة غارات جيش الاحتلال.

ويقول مراسل الجزيرة إن كل المؤشرات والتحقيقات تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة جماعية بحق سكان غزة، وهو ما سيخلف آثارا اجتماعية وثقافية وقانونية.

وبحسب تقرير زقوت الذي عرضته قناة الجزيرة، فقد ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 3 آلاف مجزرة في غزة، وفي كل مجزرة سقط عشرات من الشهداء، غالبا ما يكونون من العائلة نفسها، منهم مَن انتشل جثمانه، وكثيرون لا يزالون تحت الأنقاض.

وفي تعليقه على سياسة القتل الممنهج التي يمارسها الاحتلال، يؤكد تريستينو مارينيلو، أستاذ القانون الدولي في جامعة ليفربول وعضو الفريق القانوني لضحايا الحرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن ما يحدث في غزة لا مثيل له، وقال إن عائلات كاملة تزال من الوجود تقريبا بشكل يومي، ومعظم أفرادها من المدنيين.

وأكد مارينيلو -في اتصال مع قناة الجزيرة- أن قتل المدنيين يدخل ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو أيضا جزء من سياسة الإبادة التي يتم بحثها كجريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث عن ذلك، وكذلك محكمة العدل الدولية التي تقول إن ما يجري في غزة يرقى لمستوى حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تستهدف في حروبها الحالية والسابقة على الفلسطينيين الأهداف العسكرية بل المدارس ومعسكرات اللاجئين والمراكز الدينية، ولا تقدم أي أدلة مقنعة على أن تلك الأهداف عسكرية وليست مدنية.

وبالتالي -كما يقول مارينيلو- فإن "هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا مبرر لها على الإطلاق"، مؤكدا أن القانون الدولي يمنع استهداف المدنيين حتى في ظل احتمال وجود هدف عسكري بينهم.

المصدر : الجزيرة