عادت قضية تجنيد اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم) لتشكل أزمة داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت تعرض لهجوم من نتنياهو ووزراء آخرين، بسبب قانونَيْ تجنيد الحريديم وتمديد الخدمة العسكرية اللذين دعمها غالانت وسط رفض حكومي.

فقد ذكرت وسائل الإعلام أن نتنياهو هاجم وزير دفاعه غالانت مشيرا إلى أن "السماح للمعارضة بإسقاط الحكومة أمر سيوقف فرصة إطلاق سراح المختطفين" في إشارة إلى مفاوضات الصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتهدد الأحزاب الدينية واليمينية المتحالفة مع نتنياهو بإسقاط حكومته حال المضي قدما في تجنيد الحريديم خاصة بعد قرار المحكمة العليا الشهر الماضي، حيث قضت بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش على الحكومة، كما نص القرار على تجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

وقد نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن غالانت قوله بمجلس الوزراء إن وزارته ستعمل "على تجنيد أكثر من 3 آلاف من الحريديم للحاجة الملحة لذلك"

وفي الوقت الحالي، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة العسكرية في إسرائيل) من تجنب التجنيد في الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).

وذكر موقع واينت الإخباري أن وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، من حزب الليكود، خاطبت الحريديم قائلة لهم "عليكم إضفاء القداسة على الجيش الإسرائيلي، يجب أن تكونوا في مناصب عليا، بما في ذلك هيئة الأركان العامة". ليرد عليها غالانت قائلا: "لكي تصبح رئيسا للأركان عليك أن تبدأ كجندي"؛ في إشارة إلى وجوب تجنيد الحريديم.

تمديد الخدمة العسكرية

وفي محاولة منهم لتعطيل التصويت على قانون الحريديم؛ ربط وزير البناء الإسرائيلي إسحق غولدكنوف والوزراء من الأحزاب الحريدية، إقرار قانون تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش، بإقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم.

وبشأن تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش، فقد ذكرت صحيفة معاريف أن مشادة كلامية وقعت بين غالانت ووزير الاتصالات شلومو كرعي من حزب الليكود ووزراء آخرين بشأن تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي للجنود.

وكان غالانت قد دعا نتيناهو الشهر الماضي لبحث تمديد الخدمة النظامية للجيش إلى 3 سنوات بشكل عاجل.

ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما، ويفرض القانون الجديد على جنود الاحتياط الخدمة في الجيش حتى سن 40 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 45 عاما.

وقد انتهى العمل بقانون التجنيد السابق في 30 يونيو/حزيران الماضي وهو ما يبرز حاجة ملحّة لإقرار القانون الجديد.