لم تمض بضع ساعات على بثّ روح التفاؤل بشأن استئناف مفاوضات الدوحة بخصوص هدنة غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، حتى عادت مخاوف إجهاضها مرة أخرى، في ظل تقارير عن خلافات محتدمة في الحكومة الإسرائيلية بين رئيسها بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى.

وتبين أن الجيش وجهاز المخابرات العامة (الشاباك) يقاطعان الوفد الإسرائيلي، الذي يجري المفاوضات في الدوحة، وذلك نتيجة خلافاتهما مع نتنياهو. فقد كانت القيادات العسكرية والأمنية تخطط لعقد اجتماع تحضيري لدى وزير الجيش، يوآف غالانت، بحضور قادة من جميع الأجهزة الأمنية، للتداول في رد حركة "حماس" على الصفقة. لكن نتنياهو منع ممثلي "الموساد" والمخابرات التابعين له من حضور الاجتماع. وعندما احتج غالانت، قال له نتنياهو: "التحضير للمفاوضات يتم عندي، وليس عندك. فأنا رئيس الحكومة". ثم قال نتنياهو إن هيئة إدارة المفاوضات هي من الآن برئاسته. وتبين أن نتنياهو يفرض مرة أخرى مندوباً شخصياً على وفد المفاوضات، هو مستشاره أوفير فيلك. لذلك، قرّر الجيش الامتناع عن إرسال مندوبه، الجنرال نتسان ألون، وكذلك تغيب عن الوفد رئيس الشاباك رونين بار.

وذكر محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الردّ الأخير لـ"حماس" على عرض الوسطاء في المفاوضات حول صفقة التبادل، الذي تم تسليمه لإسرائيل الأربعاء، أثار خلافاً كبيراً بين نتنياهو ورؤساء أجهزة الأمن، ووزير الجيش غالانت، الذين يعتقدون بوجود فرصة لاختراق جديّ في المفاوضات. وقال: "نتنياهو، كما يظهر من التسريبات، ومن التصريحات الرسمية أيضاً، لا يتفق معهم في الرأي. ففي الاختيار بين إطلاق سراح مخطوفين (حتى لو كان بثمن مرتفع) وبين بقائه السياسي، من الواضح ما الذي سيختاره. نتنياهو يخشى من حلّ التحالف مع أحزاب اليمين المتطرف، التي يمكن أن تفرض عليه انتخابات مبكرة. وحسب جهات رفيعة في جهاز الأمن، فإن النتيجة يمكن أن تكون تفويت فرصة ستكلف حياة مخطوفين آخرين، واستمرار القتال في القطاع، وربما تصعيد آخر مع (حزب الله). وقد سبق أن اتبع نتنياهو هذا النهج عدة مرات منذ بداية السنة في اللحظة التي لاح فيها بصيص أمل للتقدم".

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو، في أحسن الأحوال، يريد أن يمرر مرحلة واحدة من الصفقة، التي يتم فيها إطلاق المخطوفين الجرحى والمسنين والأولاد، المقدر عددهم بـ33 أسيراً، منهم 15 شخصاً أحياء. أما الباقون، من الجنود والرجال، ومعهم جثامين المخطوفين الذين قتلوا أو ماتوا في الأسر، فإنهم سيؤجلون. وهو يقول إن "حماس" لم تتنازل بشكل كافٍ عن مطالبتها بضمانات خارجية كي لا يعود الجيش الإسرائيلي إلى القتال.

ويغتاظ نتنياهو من التصريحات المتفائلة التي يطلقها الوزير غالانت وقادة الأجهزة الأمنية. وكان غالانت قال في اللقاء الذي أجراه مع عائلات المخطوفين قبل يومين: "نحن قريبون جداً من الصفقة أكثر من أي وقت مضى". ويرى القادة العسكريون أن نتنياهو سيخرب الصفقة حتى في مرحلتها الأولى، ويؤكدون أنه في أعقاب ضغط كبير من الرئيس الأميركي، جو بايدن، وعائلات الأسرى، صادق على خروج الوفد لمواصلة المفاوضات حول الصفقة. ولكن في البيان العلني حرص على تقييد الوفد، حيث يجد صعوبة في التقدم. وقالوا أيضاً، بحسب تسريبات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واللا"، إن نتنياهو يبدو أنه "يريد الحفاظ على وضع القتال الحالي. فهذا أفضل وضع بالنسبة له للحفاظ على حكمه". ويتلقى نتنياهو في هذا المسعى دعماً من اليمين المتطرف - حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير - وكذلك من إعلاميين مؤثرين في صفوف اليمين.

وفي هذا السياق، نشر الصحافي اليميني، يينون ميغال، منشوراً في منصة "إكس"، الجمعة، نقل فيه عن مسؤول مقرب من نتنياهو قوله ضد الوزير غالانت، الذي يؤيد الصفقة، إن "غالانت هو أداة تخضع للنخبة ولرئيس هيئة الأركان العامة. ومثلما تصرف في الإصلاح القضائي (الذي عارضه بسبب تأثيره على الجيش)، ومثلما يتصرف في قانون التجنيد (للحريديين خلافاً لموقف نتنياهو)، يتصرف الآن مع الصفقة. إنه يريد إسقاط الحكومة. ولا يمكن الاعتماد عليه".

بدورها، قالت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية، أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية: "إنني آمل جداً قبل أي شيء آخر ألا يتقدم مقترح الصفقة المطروح حالياً، لأنه يتخلى عن الأغلبية العظمى من المخطوفين، وهذا أمر مروع ورهيب بنظري". وتابعت ستروك أن "المقترح يقول عملياً إنه سنحصل على عدد قليل من المخطوفين مقابل تحرير عدد هائل من المخربين القتلة (أي الأسرى الفلسطينيين)، ووقف القتال والانسحاب من محور نتساريم".

ويستفيد نتنياهو من تهديدات بن غفير المتكررة بإسقاط الحكومة إذا وافق على وقف الحرب. وقال بن غفير لنتنياهو خلال اجتماع الكابينت السياسي الأمني، أمس: "إذا كنت ستتخذ قرارات بمفردك، فستتحمل المسؤولية، وستبقى وحدك. لم ينتخبني نصف مليون شخص كي أجلس في الحكومة، لكن أن يكون رؤساء جهاز الأمن الذين يقررون. وأنا لا أهدد، هذا هو الواقع. وإذا كانوا سيقررون بمفردهم فلا يتوقعوا مني أن أصون الحكومة".

ونقلت القناة 12 العبرية عن "مصدر مطلع" أنه يجب خفض سقف التوقعات، وأن سفر برنيع "لا يدلّ على اختراق، بل على بداية المسيرة"، مضيفاً أنه لا أحد يستبعد إمكانية نسف المفاوضات، لأن الفجوات لا تزال واسعة. ولفتت "هيئة البثّ الإسرائيلية" إلى أن هيئة عائلات الاسرى الاسرائيليين المحتجزين في غزة توجّهت إلى رئيس الوزراء بطلب ترتيب لقاء عاجل لإطلاعها على آخر التطورات في ملف مسار الصفقة المتبلور.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، عن مسؤول في "حماس"، قوله إن الحركة تتوقع رداً من إسرائيل بحلول السبت. وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان: "نحن لا نرغب بالتحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، بانتظار أن نسمع رداً، (غالباً الجمعة أو السبت). إذا كان الردّ إيجابياً فعند ذلك سيتم الحديث عن هذه الأفكار بالتفصيل". وأوضح أن القدرات العسكرية للحركة في قطاع غزة "لا تزال في وضع جيد، يُمكّنها من الاستمرار" في الحرب.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب إردوغان قوله إنه يأمل في التوصل إلى "وقف نهائي لإطلاق النار في غضون يومين"، وحضّ دولاً غربية على ممارسة ضغوط على إسرائيل لقبول الشروط المطروحة.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن بايدن رحّب خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو الخميس بقرار رئيس الوزراء استئناف المحادثات المتوقفة "في محاولة لإتمام الاتفاق".

وردّ "حماس" يتعلق بالمقترح الذي أعلنه بايدن في نهاية مايو (أيار)، ويتضمن تحرير نحو 120 ما زالوا محتجزين في غزة، ووقفاً لإطلاق النار في القطاع. وتتضمن الخطة إطلاق سراح المحتجزين تدريجياً، وانسحاب القوات الإسرائيلية على مرحلتين، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. وتشمل المرحلة الثالثة إعادة إعمار غزة وإعادة رفات الرهائن القتلى. وقالت إسرائيل من قبل إنها ستقبل بوقف مؤقت للقتال فقط حتى يتم القضاء تماماً على "حماس" التي تدير القطاع المكتظ بالسكان. وقالت مصادر أمنية مصرية إن وفداً إسرائيلياً بحث في مصر، الخميس، تفاصيل اتفاق محتمل. وأضافت المصادر أن إسرائيل سترد على مقترح "حماس" بعد محادثات مع قطر، التي تتوسط هي ومصر في جهود السلام.

إلى ذلك، قالت حركة "حماس"، الجمعة، إنها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر. وأكدت، في بيان، أن إدارة القطاع "هي شأن فلسطيني خالص". وأضافت أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقّه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره".

(عن الشرق الاوسط)