خرج الاقتصاد البريطاني من الركود المسجّل منذ أواخر 2023 بتحقيقه نموًّا أعلى ممّا كان متوقّعًا في الربع الأوّل من السنّة على ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنيّ الجمعة بعد مراجعة طفيفة للأرقام، ما يشكّل دعمًا لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات التشريعيّة الأسبوع المقبل.

وارتفع الناتج الداخليّ الإجماليّ بنسبة 0,7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بحسب مكتب الإحصاءات، بعدما كانت التوقّعات تشير إلى 0,6%، وذلك فيما لم تكن الأسواق تتوقّع تغييرًا في الأرقام.

وتحقّق النموّ المحدود المفاجئ بدفع من قطاع الخدمات الّذي سجّل نشاطات أقوى بقليل في مجال الخدمات الاحترافيّة والنقل والتخزين.

وجاء ذلك في وقت يسجّل حزب العمّال، أكبر أحزاب المعارضة بزعامة كير ستارمر، تقدّما على المحافظين بزعامة سوناك في استطلاعات الرأي الوطنيّة قبل الانتخابات المقرّرة الخميس المقبل.

ورأى بول دايلز المحلّل في معهد كابيتال إيكونوميكس للاستشارات أنّه "أيًّا كان رئيس الوزراء (المنتخب) الأسبوع المقبل، فقد يستفيد من انتعاش اقتصاديّ أعلى بقليل من توقّعاتنا".

ودخل الاقتصاد البريطانيّ ركودًا بحسب تعريف خبراء الاقتصاد بتسجيله انكماشًا طفيفًا خلال فصلين متتاليين في النصف الثاني من العام 2023، نتيجة تضخّم مرتفع تسبّب باستمرار أزمة كلفة المعيشة.

ويصوّت البريطانيّون في الرابع من تمّوز/يوليو في انتخابات يتوقّع أن يفوز فيها العمّاليّون، ما سيضع حدًّا لحكم المحافظين المستمرّ منذ 14 عامًا.