قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الثلاثاء، "إنهما، وكجهات فلسطينية مختصة في شؤون الأسرى، لا توجد لديهما أي تأكيد حول نبأ استشهاد المعتقل الدكتور إياد أحمد محمد الرنتيسي (53 عاما) من غزة".

وتابعتا في بيان لهما، "كما لم تبلغ عائلته من أي جهة كانت حتى اليوم حول مصير نجلها المعتقل منذ تاريخ العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".

وبحسب عائلة الطبيب الرنتيسي فإنّ نجلها وهو أب لثلاثة من الأبناء، والذي يشغل رئيس قسم الولادة في مستشفى كمال عدوان لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي أمراض أو مشاكل صحيّة، وكان الاحتلال قد اعتقله على أحد الحواجز العسكرية خلال الاجتياح البري لغزة، وله شقيق آخر اعتقله الاحتلال في شهر كانون الأول/ يناير الماضي.

وأضافت الهيئة والنادي في بيانهما، أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، فرض سياسة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، ويرفض حتّى اليوم الإفصاح عن هويات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة وظروف استشهادهم، وكجهات مختصة كل من تم الإعلان عن استشهاده من معتقلي غزة جاء بعد ورود معلومات أولية إما من خلال من تم الإفراج عنهم، ومن خلال الفحص لاحقًا عبر الجهات المختصة، وكان آخرهم د. عدنان البرش أحد أبرز الأطباء في غزة، والذي أبلغنا عن استشهاده في أيار الماضي، وذلك بعد مرور فترة على استشهاده.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة وتطويع القانون من أجل ذلك، هو وجه من أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا، والعدوان الشامل على كل ما هو فلسطيني، بما في ذلك من شهادات صادمة ومروّعة متواصلة كشف عنها ممن أفرج عنهم من المعتقلين على مدار الشهور الماضية، وكانت صور العديد من المعتقلين الذين أفرج عنهم، قد تحدثت قبل شهاداتهم عن مستوى جرائم التّعذيب التي مورست بحقهم، ومنهم حالات خرجت وقد تعرضت لعمليات بتر في الأطراف.

وتابعت الهيئة والنادي، "أنّه ومن المؤكّد أن أعداد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، يُقدر بالعشرات بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، هذا عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي تمت بحقّ معتقلين داخل غزة، علمًا أنّ الاحتلال وعبر أحد التّحقيقات الصحفيّة الدّولية كان قد كشف عن استشهاد (36) معتقلًا في سجونه ومعسكراته."

وأشارت الهيئة والنادي، إلى أنّ الشّهادات التي حصلت عليها بعض المؤسسات في ظروف صعبة ومعقدة، إلى جانب ما توفر من معطيات حول ظروف استشهاد عدد من المعتقلين الذين أعلن عنهم سابقًا من أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال، وما كشفت عنه بعض التّحقيقات الصحفية الدولية، تؤكّد أنّ جريمة التّعذيب والتّجويع والجرائم الطبيّة، وعمليات التّنكيل الممنهجة ومنها الاعتداءات الجنسية، شكّلت أسباباً مباشرة، لاستشهاد أسرى ومعتقلين، ومنهم معتقلين من غزة.

وأكدتا أنّ ادعاء الاحتلال بنيته فتح تحقيقات بشأن ظروف احتجاز معتقلي غزة ومن بينهم ظروف الاحتجاز في معسكر (سديه تيمان) كواحد من بين عدة معسكرات وسجون تحتجز فيها سلطات الاحتلال معتقلي غزة، هي مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب كل هذا نؤكّد أنّ منظومة القضاء الإسرائيليّ شكّلت وما تزال ركن أساسي في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.

يذكر أنّ الاحتلال اعتقل الآلاف من أبناء شعبنا في غزة، وكان قد اعترف مؤخرًا أنه اعتقل ما لا يقل عن 4000 أفرج عن 1500 منهم، مع العلم أنّ إدارة سجون الاحتلال أعلنت في بداية حزيران، بينهم العشرات من الكوادر الطبيّة، إذ تشير التقديرات إلى أن عددهم 310.

وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير، مطالبتهما بضرورة فتح تحقيق بإشراف دولي بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقّ المعتقلين والأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال، كوجه من أوجه الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، وذلك على الرغم من الصورة القاتمة التي تلف المنظومة الحقوقية الدولية، وحالة العجز المرعبة التي سيطرت على صورتها ومواقفها، أمام الجرائم والفظائع التي مارسها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم.