أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في نيجيريا ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال 28 عاما ببلوغه 33.95% في مايو/أيار، مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي أججت الغضب الشعبي ضد الإصلاحات الاقتصادية للرئيس بولا تينوبو.

وهذا هو الشهر الـ18 على التوالي الذي يرتفع فيه التضخم من 33.69% في الشهر السابق. وقد سببت إصلاحات الرئيس تينوبو القائمة على خفض دعم البنزين والكهرباء بشكل رئيسي وخفض قيمة عملة "النيرة" مرتين خلال عام واحد، ارتفاعا في الأسعار.

وزعمت النقابات العمالية، التي علقت إضرابا دعت إليه للمطالبة بحد أدنى جديد للأجور، أن الإصلاحات تضر بالفقراء وتركت الملايين في صراع مع أسوأ أزمة في تكاليف المعيشة منذ عقود.

وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء أن الأغذية والمشروبات غير الكحولية ظلت أكبر مساهم في التضخم في مايو/أيار. وارتفع تضخم أسعار الغذاء، الذي يمثل الجزء الأكبر من سلة التضخم في نيجيريا، إلى 40.66% من 40.53% الشهر السابق. ويقول المحللون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف قيمة النيرة هما المحركان الرئيسيان للتضخم في نيجيريا.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مايو/أيار الماضي للمرة الثالثة هذا العام استجابة للارتفاع المستمر في التضخم. وقد أشار المحافظ أولايمي كاردوسو إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة طالما كان ذلك ضروريا لخفض التضخم.