تنعقد يوم غد، الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحا جلسة استماع في المحكمة العليا من أجل التداول في التماس قدمه مركز "عدالة" الحقوقي باسم عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، الذي تحتجز السلطات الإسرائيلية جثمانه منذ استشهاده في الأسر يوم 7 نيسان/ أبريل الماضي.

وأصدر "عدالة" بيانا جاء فيه، أنه "جاء في رد الدولة الذي أرسل مساء أمس، الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر صادق يوم الأحد الماضي على قرار وزير الأمن، يوآف غالانت، باحتجاز جثمان دقة كورقة مساومة إلى حين التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع حركة حماس، وورد في ردها أنه على الرغم من أن هذا القرار اتخذ على أساس أن الاحتفاظ بجثمان دقة هو حالة استثنائية للغاية تبرر الانحراف عن سياسة عدم الاحتفاظ بجثامين مواطنين إسرائيليين، إلا أن الكابينيت قرر الاستمرار في الاحتفاظ بمزيد من الجثامين في أيدي السلطات حتى تتخذ قرارا مختلفا بهذا الشأن".

كما جاء في رد الدولة، أنه يجب رفض التماس عائلة الشهيد دقة، لأنه لا يوجد سبب تدخل المحكمة العليا في قرار وزير الأمن، وبحسب موقف الدولة فإن القرار المتخذ بشأن احتجاز الجثمان هو قرار متناسب ومعقول "يجسد التوازن السليم بين كافة الاعتبارات وظروف الوضع، فالغرض هو إدراج جثمانه كورقة مساومة في مفاوضات تبادل أسرى ومفقودين خلال هذه الحرب، وهذا الاعتبار هو الأول والأسمى ويتعالى عن أي اعتبار سياسي – أمني آخر في هذا الشأن، وعن المساس بكرامة المتوفى وعائلته من المواطنين الفلسطينيين في هذه القضية".

وأوضح مركز "عدالة"، أن "ليس لمجلس الوزراء سلطة في اتخاذ قرار من هذا النوع مما له من عواقب وخيمة للغاية على مفهوم المواطنة ويمس بشكل غير متناسب بالحقوق الدستورية الأساسية للمتوفى وأفراد أسرته، وسيتم تقديم موقف تفصيلي خلال جلسة المحكمة غدا".