• جلالة الملك قال :"إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته واستقلاله"
• الأردن (لحمه مر) وليس من السهل تنفيذ مخططات الاحتلال الخبيثة

• جلالة الملك قالها بصراحة : أي محاولة لتهجير الفلسطينيين للأردن بمثابة إعلان حرب سيتصدى لها الأردن بكل قوة ... «لا للوطن البديل، ولا للتوطين، والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر».
• التهجير القسري في غزة و«الترانسفير في الضفة» مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة وتحديداً مصر والأردن

• ٣ انعكاسات لممارسات الإحتلال في الضفة والقدس على الأردن ... التهجير القسري، واحتمال اتساع دائرة الصراع إقليميا وعموم المنطقة، إضافة الى قضية الأمن الوطني ومحاولات البعض استغلال الأجواء والحدود الأردنية، لتنفيذ أجندات خارجية خبيثه على الأرض الأردنية.

• الأردن قاد جهودا دبلوماسية متعددة المستويات لحماية القدس وهويتها العربية أثمرت خلال الفترة 2009-2023، عن إصدار أكثر من ثلاثين قراراً من المجلس التنفيذي لليونسكو، وعديد القرارات من لجنة التراث العالمي، وثقت جميعها انتهاكات الاحتلال غير القانونية والمخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية.

• الوصاية الهاشمية تمثل إرثا تاريخيا ودينيا لقادتنا الهاشميين، وهي خط أحمر بالنسبة لجلالة الملك عبدالله الثاني، لن يُسمح لأي جهة العبث بها، فالدفاع عن القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، يمثل أحد الثوابت الأساسية في الاستراتيجية الوطنية الأردنية .

• أبرز التحديات التي تواجه الأردن ... حالة عدم الاستقرار في المنطقة وعدم إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، والأطماع التوسعية للاحتلال، والتخوف من أي سناريوهات مستقبلية مشبوهة، تهدف إلى إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية تكون على حساب الأردن كصفقة القرن، فنحن ندرك كافة هذه المخاوف ولدينا القدرة على التصدي لها.

أدان دولة فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني بشدة الجرائم الإسرائيلية البشعة، والمجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، معرباً عن استهجانه من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم، وقال إن استمرار هذا العدوان من شأنه دفع المنطقة إلى المزيد من العنف والتصعيد.

وأكد الفايز في لقاء خاص بـ"القدس" دوت كوم، على حتمية استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، فنحن في الأردن الأقرب الى فلسطين، والأردن يدفع الثمن الأغلى بسبب مواقفه نصرة للقضية الفلسطينية.

وقال: «إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات، فجلالته ومنذ العدوان الإسرائيلي الغاشم في السابع من أكتوبر، سعى على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لوقفه، مؤكدا جلالته أن اسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته واستقلاله، وقد أثمرت جهود جلالته واتصالاته مع زعماء الدول وقادتها السياسيين، في تغيير كثير من السياسات الغربية، وأصبح الغرب يتحدث اليوم بقوة وصراحة، حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن الأردن هو الدولة الوحيدة التي سحبت سفيرها من إسرائيل، وطالبت بسحب السفير الإسرائيلي من عمان، وذلك ردا على المجازر في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

فيما يلي نص اللقاء الذي تنشره «القدس» بالتزامن مع الزميلة «الرأي» الأردنية:

س١: أهمية دور مجلس الأعيان في استكمال دور مجلس النواب إقرار القوانين والتعديلات التي تنسجم وطبيعة التطورات والمستجدات؟

أشير بداية إلى أن السلطة التشريعية، تعد من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام السياسي الأردني، حيث نص الدستور الأردني على أن الأمة مصدر السلطات، ووفقا للدستور تنـاط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة، الذي يتكون من مجلسي الأعيان والنواب، ولكل من المجلسين صلاحيات وواجبات معينة حددها الدستور.

وإذا نظرنا إلى الفوارق في عمل مجلسي الأعيان والنواب، نجد ان لهما نفس الصلاحيات الرقابية والتشريعية، باستثناء فرق واحد وهو طرح الثقة في الحكومة أو أحد الوزراء، فهذا الأمر ووفق الدستور من صلاحيات مجلس النواب فقط.

ويكمل مجلس الأعيان دور مجلس النواب من حيث النظر في القوانين المحالة إليه من مجلس النواب ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب حولها، ليصار بعد ذلك إقرارها بالشكل النهائي بعد توقيعها من قبل جلالة الملك، ودائما تنطلق مناقشة القوانين في المجلس من الالتزام بالمصلحة الوطنية وتسريع عملية الإنجاز التشريعي، لتمكين الوطن من مواكبة المستجدات وعملية التحديث المستمرة في مختلف الجوانب، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

س٢: كيف تقيّمون دور مجلس الأعيان في ظل ما يعصف بالمنطقة من أحداث وخاصة الحرب على قطاع غزة ودور الأردن؟

إن الدور الذي يقوم فيه مجلس الأعيان تجاه مختلف القضايا والمستجدات الراهنة في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منسجم مع موقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في نصرة شعبنا الفلسطيني الشقيق وضرورة تمكينه من حقوقه المشروعة، في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

ودور المجلس لا ينحصر في الرقابة والتشريع، لكنه يمارس ادوارا عديدة بحكم واجبه الوطني ، فهو على الدوام مشتبك مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الوطن والمواطن، بالإضافة الى نصرة القضايا العربية العادلة، ولهذا فإن المجلس يقف بقوة خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ويدعم الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها جلالته نصرة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية، بالاضافة الى دعم مساعي جلالته على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، الرامية الى إيجاد الأفق السياسي الذي ينهي العدوان الإسرائيلي، ويمكّن من حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدوليتين.

كما يتجلي دور المجلس في دعم الجهود الملكية، من خلال إصدار البيانات وعقد جلسات النقاش العام، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في دعم مواقف الأردن تجاه مختلف القضايا الراهنة ،وذلك من خلال اللقاءات والزيارات التي يقوم بها رئيس وأعضاء المجلس لمختلف البرلمانات العربية والدولية، ومن خلال عضوية المجلس في الهيئات والمنظمات البرلمانية العربية والدولية ، ولجان الاخوّة والصداقة البرلمانية.

س٣: ما هي انعكاسات الحرب الإسرائيلية (على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) على الأردن، في ضوء التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي تدعو إلى تهجير سكان الضفة إلى الأردن؟

الأردن يدرك جيدا مطامع إسرائيل التوسعية والعدوانية في المنطقة، ويدرك السعي المحموم لقادة دولة الاحتلال الإسرائيلي من المتطرفين، لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من الضفة الغربية للأردن، وجعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين.

لكن الذي يجب أن يدركه قادة دولة الاحتلال أن الأردن (لحمه مرّ) وليس من السهل تنفيذ هذه المخططات الخبيثة، وعليهم أن يعودوا إلى التاريخ ويطلعوا على ما حل بهم في معركة الكرامة، التي حقق فيها جيشنا الأردني اول انتصار على هذه الدولة المغتصبة والطارئة، إضافة إلى ما قدمه جيشنا الأردني من تضحيات باسلة، دفاعا عن القدس وفي اللطرون وباب الواد.

إن مواقف الأردن كانت واضحة وحازمة تجاه نوايا إسرائيل الخبيثة، فقد وقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بكل قوة وحزم تجاه الممارسات العدوانية الإسرائيلية، ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واعتبر جلالة الملك إن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين للأردن هي بمثابة إعلان حرب سيتصدى لها الأردن بكل قوة.

وأشير هنا الى تصدي جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى صفقة القرن المشبوهة التي طرحتها الإدارة الأميركية السابقة، كما اسقطت كافة المؤامرات المشبوهة، أمام إرادة شعبنا وقيادتنا الهاشمية الصلبة، فقد أعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني بكل وضوح «لا للوطن البديل، ولا للتوطين، والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر».

وفي إطار الدفاع عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية، فقد تصدى جلالة الملك بكل قوة وحزم للمخططات الإسرائيلية التوسعية، ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ولهذا كان الأردن بقيادته الهاشمية، ومختلف أطيافه إلى جانب جلالة الملك في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية والتصدي للأطماع الصهيونية.

س4: ما هي انعكاسات ما تتعرض له الضفة الغربية من اجتياحات واعتقالات وتدمير وقتل للفلسطينيين على الأردن؟

طبعا هنلك انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية على الأردن، ويمكن إجمال القضايا التي يوليها الأردن أهمية بالغة، بسبب ما تتعرض له الضفة الغربية من اجتياحات واعتقالات وتدمير وقتل للفلسطينيين، في ثلاثة مجالات رئيسة هي التهجير القسري، واحتمال اتساع دائرة الصراع إقليميا وعموم المنطقة، إضافة إلى قضية الأمن الوطني ومحاولات البعض استغلال الأجواء والحدود الأردنية، لتنفيذ أجندات خارجية خبيثة على الأرض الأردنية، مستغلاً الانخراط الكامل للأردن مع ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا بالإضافة إلى التداعيات التي ترتبت على الاقتصاد الوطني جراء صراعات المنطقة، فالأردن يدرك كافة هذه الهواجس والتداعيات، ويتعامل معها وفق ثوابته الوطنية ومصالحه العليا.

فمثلا يعتبر الأردن موضوع التهجير القسري في غزة شكلًا من أشكال «الترانسفير» ومقدمة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة وتحديدا مصر والأردن، وهذا الأمر اذا ما تم في حالة قطاع غزة، فقد يكون مقدمة عملية لترجمة الطروحات الصهيونية، التي تنادي بالتخلص من الفلسطينيين في الضفة الغربية تجاه الأردن، وإقامة حكم لهم في ما يعرف بالوطن البديل، الذي دعا إليه عدد من القادة الإسرائيليين بمن فيهم بنيامين نتنياهو الذي نادى في كتابه «مكان تحت الشمس» بإعطاء السكان العرب في الضفة الغربية صلاحية إدارة شؤونهم، باستثناء الأمن والمياه والأرض وضمهم للأردن، فمثل هذه الطروحات تشكل تهديداً مباشراً للأردن وتصفية نهائية للقضية الفلسطينية.

كما انه منذ عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة، يتصاعد الحديث عن احتمال توسع الحرب لتضم أطرافًا إقليمية أخرى، خصوصا في ظل الاشتباكات اليومية بين حزب الله وإسرائيل، ودخول الحوثيين وميليشيات أخرى موالية لإيران على الخط، وتعزيز الولايات المتحدة لقدراتها العسكرية في المنطقة، وتهديد من يمس مصالحها في المنطقة، ولأن الأردن يقع في قلب أي مواجهة إقليمية محتملة، لهذا يشكل اندلاع حرب شاملة في الإقليم تحديا عسكريا وأمنيا حقيقيا للأردن.

س5: أهمية القدس بالنسبة لكم؟ ودور الهاشميين – الوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية التي تتعرض للانتهاك من قبل المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، وفي كنيسة القيامة والاعتداء على صلاحيات الأوقاف الإسلامية الأردنية باعتقال وإبعاد الموظفين والحراس والاعتداء عليهم؟ كذلك استهداف رجال الدين المسيحي ب(البصق) وسرقة وتدمير مقتنيات الكنائس؟

إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تستند في أساسها إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية، ولديها شرعية تاريخية ودينية تجاوزت المئة عام، بقي خلالها موقف قيادتنا الهاشمية ثابتا، في الدفاع عن القدس وحماية مقدساتها.

كما أن دور القيادة الهاشمية البارز على مدار عقود من الزمن في حماية هذه المقدسات، حافظ على طابعها الديني والتاريخي والحضاري والإنساني ومنع تهويدها، ووقف بقوة في وجه الممارسات الإسرائيلية وقطعان المستوطنين، التي تحاول العبث بها والمس بهذه المقدسات، التي يشكل الدفاع عنها من خلال الوصاية الهاشمية ثابتاً هاشمياً مقدساً.

وأشير هنا إلى أن تاريخ الوصاية الأردنية على القدس ومقدساتها يعود إلى عام 1924، خلال فترة حكم المرحوم الشريف الحسين بن علي، حيث تبرع حينها بمبلغ 24 ألف ليرة ذهبية لإعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف، وأُطلق على تلك الخطوة الإعمار الهاشمي الأول، ليتم بعدها مبايعته وصيا على القدس.
وبعد تولي جلالة المرحوم الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الحكم بالأردن، أمر جلالته عام 1953 بتشكيل لجنة ملكية بموجب قانون خاص؛ لإعمار المقدسات الإسلامية في القدس، وكان أبرز ما قامت به هو إزالة آثار الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى آب عام 1969، وسميت تلك المرحلة بالإعمار الهاشمي الثاني.

لقد أضحت المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، جزءا لا يتجزأ من برامج عمل الحكومات الأردنية، وكتب التكليف السامي لها، والتي أكد جلالته فيها ضرورة الاهتمام بها والعناية بمرافقها والتعهد بحمايتها، لتبقى قائمة ببهائها وجمالها ومتانتها.

ومنذ سيطرت اليمين المتطرف على حكومة الاحتلال، شهدت المقدسات الإسلامية والمسيحية هجمات من قبل المتطرفين الصهاينة غير مسبوقة، استهدفت الأماكن المقدسة في القدس، وتمثل ذلك في الإجراءات الرامية إلى تغيير واقع الحرم القدسي وطابع مدينة القدس القديمة وأسوارها، اضافة الى محاولات التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، لكن جلالة الملك عبدالله الثاني الذي واصل مسيرة الهاشميين في حماية هذه المقدسات، فقد تصدى لها بقوة، ليس بالرفض والاستنكار فقط، بل من خلال استمرار الإعمار الهاشمي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود المقدسيين والدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى كشف زيف ادعاءات الاحتلال.

وقد مارس جلالة الملك تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا ضد هذه الممارسات، والدفاع عن الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها في المحافل الدولية، ومن أبرزها منظمة اليونسكو والأمم المتحدة، واستمرت القدس غير قابلة للمساومة في عقيدة ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني ، وحضرت في كل المحافل الأممية والدولية التي وقف أمامها جلالته ، فخلال الفترة الواقعة بين عامَي 2004 و2014 ، قاد الأردن معركة طويلة في الدفاع عن تلّة وطريق باب المغاربة، واستطاع منع الاحتلال الإسرائيلي من بناء جسر بديل لطريق باب المغاربة.

وقاد الأردن جهودا دبلوماسية متعددة المستويات لحماية القدس وهويتها العربية أثمرت خلال الفترة 2009-2023، عن إصدار أكثر من ثلاثين قراراً من المجلس التنفيذي لليونسكو، وعديد القرارات من لجنة التراث العالمي، وثقت جميعها انتهاكات الاحتلال غير القانونية والمخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية.

وفي السياق الفلسطيني، وثقت الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالاتفاقية التي وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس في عمان، في 31 آذار 2013، حيث أكدت الاتفاقية على أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها.

ولهذا فان الوصاية الهاشمية تمثل إرثا تاريخيا ودينيا لقادتنا الهاشميين، وهي خط أحمر بالنسبة لجلالة الملك عبدالله الثاني، لن يسمح لأي جهة العبث بها، فالدفاع عن القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ، يمثل أحد الثوابت الأساسية لجلالة الملك عبدالله الثاني ، وفي الاستراتيجية الوطنية الأردنية.

وهناك اعتراف عربي ودولي بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من قبل دولة فلسطين والمقدسيين المسلمين والمسيحيين وفلسطينيي الداخل، والدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، وتركيا، والفاتيكان، ورؤساء جميع الكنائس في القدس، ومنظمة اليونسكو، والمنظمات والاتحادات البرلمانية العربية والدولية.

س6: ما هي التهديدات التي تواجه الأردن باعتقادك في المدى المنظور ومستقبلاً؟

إن أبرز التحديات التي تواجه الأردن تتمثل في حالة عدم الاستقرار في المنطقة وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، والأطماع التوسعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتخوف من أي سناريوهات مستقبلية مشبوهة، تهدف إلى إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية تكون على حساب الأردن كصفقة القرن، فنحن ندرك كافة هذه المخاوف ولدينا القدرة على التصدي لها.

س7: الأردن هو الأقرب إلى فلسطين. كيف تنظر إلى الحراك والمظاهرات والوقفات أمام السفارتين الإسرائيلية والأمريكية من قبل الأردنيين؟

بداية نؤكد إدانتنا الشديدة للإجرام الإسرائيلي البشع، والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونستهجن صمت المجتمع الدولي عن هذه العدوان الهمجي والعنصري، واستمرار هذا العدوان من شأنه دفع المنطقة إلى المزيد من العنف والتصعيد.

وانسجاما مع المبادئ والثوابت الأردنية الراسخة، فإننا نؤكد على حتمية استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، فنحن في الأردن الأقرب إلى فلسطين، والأردن يدفع الثمن الأغلى بسبب مواقفه نصرة للقضية الفلسطينية.

ونحن نعتز بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن حق الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة والاستقلال، كما ان مواقف جلالته تعبر عن ضمير كل الأردنيين، فنحن في الأردن قيادة وشعبا جميعنا على الدوام مع اهلنا في فلسطين، نساند كفاحهم ونضالهم، ونشعر بما يعانون من حصار وتجويع وقتل وتدمير، لذلك فإن المسيرات والمظاهرات التي خرجت في الأردن هي تعبير عن دعم الأردنيين للأشقاء في فلسطين ورفضهم للعدوان، وهذا واجبنا.

إن الخطاب السياسي والدبلوماسي والإعلامي للدولة الأردنية، كان واضحا وقويا في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقة في الحرية والاستقلال، وفي رفض العدوان الإسرائيلي والدعوة الى وقفه ومحاسبة اسرائيل على جرائمها، فمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك ثابتة واضحة، فالأردن قيادة وشعبا مع فلسطين، والأردن بقيادته الهاشمية ساند نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، منذ بدايات القرن الماضي وانطلاق الثورة الفلسطينية عام ١٩٣٦.

واليوم فإن جلالة الملك عبدالله الثاني، يضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات، فجلالته ومنذ العدوان الإسرائيلي الغاشم في السابع من أكتوبر، سعى على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لوقفه، مؤكدا جلالته أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته واستقلاله، وقد أثمرت جهود جلالته واتصالاته مع زعماء الدول وقادتها السياسيين، في تغيير كثير من السياسات الغربية، وأصبح الغرب يتحدث اليوم بقوة وصراحة، حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

كما يشهد العالم اليوم على أن جلالة الملك عبدالله الثاني، كان أول من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، فجلالته ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي، يقوم بإشراف مباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية بالطائرات، وإنزالها بيديه للأشقاء، في عمل غير مسبوق حيث آثر جلالته بنفسه مواجهة المخاطر، نصرة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

واليوم أيضا وترجمة لتوجيهات جلالة الملك يواصل الأردن إرسال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، عبر مختلف المنافذ البرية المتاحة، وقد تم إرسال مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية، هذا بالإضافة إلى أن الأردن أقام مستشفيان ميدانيان في غزة منذ بدايات العدوان الإسرائيلي، وهناك مستشفيات مماثلة في جنين ونابلس ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .

س8: هل تعتقد أن الأردن مهدد من قبل دول بعينها؟ لزرع الفوضى والفتنة، بتهريب السلاح والمخدرات؟

الأردن بسبب موقعه الجيوسياسي واجه تحديات مستمرة وصعبة، لكنه تصدى لها بقوة وتمكن من تجاوزها بحكمة قيادتنا الهاشمية وشجاعتها، وبفضل وعي شعبنا الأردني ومنعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة.

واليوم على حدودنا الشمالية مع سوريا الشقيقة، نواجه خطر تهريب المخدرات والأسلحة، وندرك في الأردن أن وراء عمليات التهريب مليشيات وجماعات مسلحة تستهدف الأردن، فالأساليب المستخدمة التي تتم بها محاولات التهريب، وكميات الأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة التي يتم ضبطها، تؤكد على أن وراء كل هذه المحاولات جماعات منظمة ولديها إمكانيات كبيرة، لكننا لها بالمرصاد وسنبقى لها بالمرصاد.

س 9: كيف تنظرون إلى تصريحات مسؤولين كبار في حكومة الإحتلال مثل دوري جولد مستشار نتنياهو وسموتريتش وبن غفير.... أن «الدولة الفلسطينية في الضفة الشرقية» أو «الوطن البديل» ورفع نتنياهو صورة لإسرائيل الكبرى في الأمم المتحدة؟

ج: هذه التصريحات جزء من سياسات اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يسيطر على الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات، وبالتالي فإن دوري جولد مستشار نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغيرهم، هم جزء من هذا اليمين المتطرف وقطعان المستوطنين، لكن ليقولوا ما يشاؤون ويتحدثوا بما يريدون، فالأردن دولة راسخة قوية صلبة وعميقة وتمضي بثبات نحو المستقبل، وقد تجاوزت المئة عام من عمرها، وستبقى قوية دائما وعصية على كافة المؤامرات الخبيثة، ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها.

س 10: هناك من دعا إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير رداً على المجازر في غزة؟ ما هو رأيكم؟ كيف الرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة والضفة والقدس؟

نحن مع مطالب الشارع الأردني، ومع مطالب المعارضة الوطنية المسؤولة، فالتظاهر السلمي وحرية التعبير المسؤول حق للأردنيين كفله الدستور، والأردن هو الدولة الوحيدة التي سحبت سفيرها من إسرائيل، وطالبت بسحب السفير الإسرائيلي من عمان، وذلك ردا على المجازر في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع والضفة الغربية المحتلة.

واليوم لا يوجد سفير أردني في تل أبيب، ولا سفير إسرائيلي في عمان، فالسفارة الإسرائيلية خالية ومغلقة، كما إنه لا يوجد أي اتصالات مع دولة الاحتلال، بسبب عدوانها على شعبنا الفلسطيني في كل فلسطين ومدنها وقراها ومخيماتها.

والرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة والضفة والقدس جلي وواضح، وهو مواصلة الأردن دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد دولة الإحتلال الإسرائيلي، ومواصلة جلالة الملك عبدالله الثاني، جهوده ومساعيه على مختلف المستويات والأصعدة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.