صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات لغير المقيمين بإسرائيل (الفلسطينيين)؛ لتفادي "احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة".

وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا يزال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.

وقال الكنيست، في بيان: "أيد مشروع القانون 18 عضوا وعارضه 7، وسيتم رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته، تمهيدا لتقديمه من أجل التصويت عليه".

وينص المشروع على أن "إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل"، حسب البيان.

وأضاف أنه "في إسرائيل، لم تسمح أي حكومة بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

الكنيست، لفت إلى أنه "يوجد اليوم في إسرائيل 8 ممثليات (قنصلية) تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هذه الممثليات كانت مفتوحة قبل قيام الدولة (1948)"، في إشارة الى القنصليات العامة بالقدس الشرقية.

وهذه القنصليات هي: التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية واليونانية، حسب مراسل الأناضول.

وأردف الكنيست أنه "منذ قيام الدولة لم يتم إنشاء أي تمثيل أجنبي من هذا النوع في القدس، والدول التي أرادت تقديم الخدمة للفلسطينيين، أقامت بعثات دبلوماسية في مدينة رام الله (بالضفة الغربية) أو الدول العربية، ومنها كندا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال والأردن".

وتتزامن مصادقة الكنيست المبدئية على مشروع القانون مع إحياء إسرائيل الذكرى الـ57 لاحتلال القدس الشرقية.

وقبل أيام اعترفت سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي رد عقابي، قررت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي منع القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية من تقديم خدمات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.