طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية وذلك ردا على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وجاءت طلبات سموتريتش على النحو التالي:

1. عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية (استيطانية) في المستوطنات لتكون جاهزة للتقدم المهني، بما يشمل المنطقة E1.

2. المطالبة بالمصادقة على قرار في جلسة الكابينيت، غدا الخميس، لإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. وبحسب قرارات إسبانيا والنرويج وإيرلندا فإنها تنوي الإعلان اليوم عن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وعليه أود إبلاغكم أنني وجهت مديرية الاستيطان بإعداد خطة إستراتيجية لتخطيط ثلاث مستوطنات وأطالب بالمصادقة على هذا القرار.

3. سيعرض على الكابينيت غدا الخميس، قرار آخر يهدف لإلغاء "المسار النرويجي" الذي أقره الكابينيت قبل بضعة أشهر، و"كانت النرويج أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد"، ولا يمكنها أن "تكون شريكا في أي شيء يتعلق ‘بيهودا والسامرة‘ (الضفة الغربية)، وأنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة".

4. إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم لكل المعابر (الحواجز) وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.

5. لا أعتزم أن أحول بعد الآن أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، ولا أعتزم تمديد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، في نهاية الشهر المقبل.