حث وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحركة حماس في قطاع غزة، محذرا من أن الامتناع عن ذلك سيعني استمرار سيطرة الحركة على قطاع غزة أو قد تدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية من 222 يوما.

وعبّر غالانت، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، الأربعاء، عن رفضه مقترح رئيس الحكومة بشأن مشروع التجنيد الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، وكرر تصميمه على سن قانون توافقي بين مختلف كتل الائتلاف الحكومي، كما لوّح بشن حرب على لبنان في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود.

وشن غالانت هجوما حادا على نتنياهو معتبرا أن الأخير يتهرب من اتخاذ قرارات بشأن "إيجاد بديل مدني محلي غير معاد لإسرائيل وغير مرتبط بحركة حماس" للسيطرة المدنية على قطاع غزة بالتوازي مع العمليات العسكرية التي تستهدف الحركة وسائر فصائل المقاومة في القطاع المحاصر، في محاولة لتقويض سيطرة الحركة على القطاع.

وشدد غالانت على أن الخطط العسكرية التي وضعها الجيش وصادق عليها نتنياهو تتضمن إيجاد بديل لحكم قطاع غزة مدنيا، في الوقت الذي يعمل جيش الاحتلال على ضرب حركة حماس عسكريا، كما شدد وزير الأمن الإسرائيلي على أنه طالب ببحث هذه المسألة لاتخاذ قرارات في إطار الكابينيت الموسع والمصغر وقوبل بالرفض.

بدوره، شن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هجوما حادا على غالانت ووصفه بأنه وزير "التصور الانهزامي"، وقال إنه "لا يميز بين سيطرة الجيش الإسرائيلية أو سيطرة قطاع حماس على قطاع غزة"، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده غالانت، ودعا بن غفير إلى إقالة غالانت بما يتيح "تحقيق أهداف الحرب".