اتهمت هيومن رايتس ووتش إسرائيل بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية لعرقلتها دخول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى غزة، وإغلاق معابر قطاع غزة.

وذكّرت المنظمة الحقوقية بأن المحكمة أمرت مرتين، منذ مطلع العام، باتخاذ تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بإتاحة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية كجزء من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تزعم انتهاك إسرائيل "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948.

ويوم الأحد الماضي، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم، ثم سيطرت أمس الثلاثاء على معبر رفح ضمن توغلها في المنطقة، مما حال دون دخول المساعدات وخروج الناس من غزة.

وكانت مساعدات سمحت إسرائيل بدخولها مؤخرا للقطاع، وفق المنظمة "متواضعة وغير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الهائلة بحسب الأمم المتحدة ووكالات إغاثة غير حكومية".

وقال عمر شاكر مدير شؤون إسرائيل وفلسطين لدى رايتس ووتش "رغم موت الأطفال نتيجة التجويع والمجاعة في غزة، ما تزال السلطات الإسرائيلية تمنع المساعدات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة، في تحد لمحكمة العدل الدولية".

وأضاف أن المزيد من الفلسطينيين يتعرضون لخطر الموت مع كل يوم تمنع فيه السلطات الإسرائيلية المساعدات المنقذة للحياة.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، أمرت العدل الدولية إسرائيل "باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

كما فرضت المحكمة -في 28 مارس/آذار الماضي- إجراءات إضافية، في ضوء "انتشار المجاعة والتجويع" وأمرت إسرائيل بضمان تقديم المساعدة الإنسانية بدون عوائق.