قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "عمليات إجلاء المدنيين من رفح بدأت بالفعل"، مشيرا إلى أن احتمالات إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة "ضئيلة للغاية".

جاء ذلك خلال لقاء عقده نتنياهو بممثلين عن ما يسمى بـ"منتدى هغفورا" المكون من عائلات جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب على قطاع غزة.

وشدد نتنياهو خلاله على أنه "سندخل رفح ونقضي على كتائب حماس، باتفاق أو بدونه". وفق قوله.

ونقل بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة عن نتنياهو قوله: "فكرة أن نوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح ونقضي على جميع كتائب حماس هناك - باتفاق أو بدونه، لتحقيق النصر المطلق".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال نتنياهو خلال الاجتماع الذي شهد كذلك مشاركة عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، إن "عملية إخلاء السكان في رفح قد بدأت بالفعل استعدادا للعملية العسكرية التي ستنفذ قريبا".

وادعى نتنياهو أن "جميع وزراء الحكومة يؤيدون" اجتياح رفح؛ ووصف نتنياهو فرصة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حماس بأنها "ضئيلة للغاية"، واتهم الحركة "بمواصلة التمسك بمواقفها"، في إشارة إلى شرطة الحركة بإنهاء الحرب.

وشدد نتنياهو على أن أهداف الحرب على غزة "لم تتغير"، وقال إنها تتمثل بـ"القضاء على حركة حماس، بما في ذلك قدراته العسكرية والسلطوية، وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وإزالة أي تهديد مستقبلي قد يشكله القطاع".

وأضاف نتنياهو: "هناك جهود للتوصل إلى اتفاق. لقد عملنا حتى الآن على إطلاق سراح نصف المختطفين، وليس الأمر أننا لم نهتم. ولكن من الواضح أننا في مشكلة كبيرة جدًا. وفكرة وقف الحرب غير واردة دون حل هذه الكتائب الأربع".

وتابع "حماس تصر على شيء واحد: نهاية الحرب، وهي لن تحصل على ذلك أبدا. أنا لست على استعداد لمنحها ذلك".

وأشار نتنياهو إلى الصفقة السابقة ملمحا بأن إسرائيل ستستأنف حربها على غزة بعد تنفيذ أي صفقة محتمل بهدف إطلاق سراح أسرى إسرائيليين في غزة، وقال: "لقد قيل إننا لن نعود إلى الحرب إذا أوقفناها لفترة، ولكننا عدنا".

وبعيد الاجتماع، عقد نتنياهو جلسة مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على خلفية تهديدات اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة إذا ما وافق نتنياهو على مقترح الصفقة وألغى اجتياح رفح، واستمر الاجتماع لمدة لم تتجاوز الـ20 دقيقة.

يأتي ذلك فيما أجمع مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون، الثلاثاء، على أن الساعات المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة للعملية العسكرية المقررة في رفح وجهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي قولهم إن تل أبيب ستتخذ قراراها خلال مدة أقصاها 72 ساعة بشأن "بدء العملية في مدينة رفح جنوب القطاع، أو الاتفاق مع حركة حماس حول تبادل الأسرى".

واعتبر المسؤولون أن الفيصل في القرار المنتظر هو رد حماس على المقترح المصري بشأن صفقة التبادل، والمتوقع أن تسلمه الحركة للقاهرة اليوم أو غدا. وبحسب التقارير، فإن الجيش الإسرائيلي سيمهل جهود الوساطة من 48 إلى 72 ساعة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية أنه "إذا تم التوصل إلى صفقة رهائن (تبادل أسرى) فمن المؤكد أنه سيتم تأجيل العملية في رفح، لكننا لن نوافق على مماطلة حماس".

وتابعت المصادر "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، فسيتم إصدار الأمر بشن الهجوم على رفح". وأضافت المصادر أن "الجيش أنهى استعداداته لعملية رفح، معسكرات الخيام لإخلاء الناس من رفح أصبحت جاهزة".

وقال المصادر إن الجيش الإسرائيلي ينتظر "الضوء الأخضر النهائي من القيادة السياسية" لشن الهجوم على رفح.

 وشددت على أن "الأجهزة الأمنية تدعم الصفقة بشكل كامل، حتى ولو بتكاليف صعبة، ولكن ليس بثمن إنهاء الحرب".