وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني وبنك فلسطين اتفاقية شراكة إستراتيجية لدعم مبادرة RISE Palestine التي تهدف إلى دعم منظومة الابتكار والشركات التكنولوجية الناشئة في فلسطين، والتي تضرّرت بشدة جراء العدوان على قطاع غزة.

وحسب بيان صادر عن صندوق الاستثمار، اليوم الثلاثاء، فإنه بموجب الاتفاقية، فإن الصندوق ينضم كشريك إستراتيجي في المبادرة من خلال المساهمة في 150 ألف دولار، إذ تهدف المبادرة إلى دعم العاملين في قطاع التكنولوجيا في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الشركاء في المبادرة هم: بنك فلسطين، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين والعرب في منطقة الخليج العربي.

وأشار، إلى أن مساهمة صندوق الاستثمار أدت إلى الوصول إلى الهدف التمويلي اللازم لإطلاق المبادرة وفتح باب التقديم للمنح التمويلية، البالغ 500 ألف دولار.

وأردف، أن بنك فلسطين ساهم أيضا في 150 ألف دولار منذ إطلاق المبادرة في آذار الماضي، بالإضافة إلى مساهمة رجال الأعمال المغتربين والعرب في مبالغ متباينة وصل بعضها إلى 100,000 دولار.

ويتكون برنامج RISE Palestine من منحتين رئيستيْن، إذ تستهدف المنحة الأولى، وهي منحة الشركة الناشئة، لدعم 50 شركة فلسطينية ناشئة في قطاع التكنولوجيا في مراحلها المبكرة، في قطاع غزة والضفة الغربية، بتوفير دعم مالي لنشاطاتها اليومية، من أجل ضمان استمراريتها وتطورها، وتبلغ قيمة المنحة بحد أقصى 50 ألف دولار.

وتقدم المنحة الثانية، منحة الفريق، منحاً للشركات القائمة بحد أعلى يبلغ 10 آلاف دولار، كما تقدم منحاً للمتعاقدين المستقلين [Freelancers] بحد أعلى قيمته 1500 دولار شهرياً لفترة قد تصل بحد أقصى إلى تسعة أشهر، وذلك من أجل توفير رواتب موظفيها المقيمين في غزة، ورواتب موظفين بدلاء مؤقتين يقيمون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كتعويض عن الخسائر، ما يمكن الشركة من الاستمرار في احترام التزاماتها التعاقدية مع الشركات الخارجية التي تقوم بخدمتها وتعزيز فرصة استدامتها.

وتتمثل مهمة مبادرة RISE Palestine في تحديد وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواهب والكوادر التكنولوجية والشركات الناشئة في فلسطين مع التركيز على قطاع غزة. وقد عمل بنك فلسطين على إطلاق المبادرة انطلاقاً من إيمانه بضرورة حماية هذه المنظومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والحفاظ على مواهب وإنجازات الشباب الرياديين التي جذبت خلال السنوات الماضية اهتمام الشركات التكنولوجية العالمية والخبراء الدوليين. لذا، يحرص البنك على العمل مع الشركاء المحليين والدوليين من أجل توفير الدعم العاجل لضمان صمود هذا القطاع، واستمراريته في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما يعمل البنك على تشجيع رياديي الضفة على المساهمة في دعم نظرائهم في قطاع، غزة لمواجهة هذه المحنة.

ويُشرف على برنامج المنح RISE Palestine ثلاث لجان هي: المجلس الاستشاري، ولجنة التقييم والاختيار، واللجنة المالية، وذلك لضمان شفافية إدارة البرنامج وفعاليتها. وتتألف اللجان من شخصيات مرموقة وخبراء مختصين في مجال الريادة والتكنولوجيا، إذ يساهمون بشكل أساسي في الإشراف الإستراتيجي على البرنامج، وتقييم طلبات المنح الواردة، واختيار المستفيدين والإدارة المالية لموارد البرنامج.

وعبر المدير العام لبنك فلسطين محمود الشوا، عن فخره بهذه الشراكة التي تتوج جهود البنك والصندوق نحو دعم المنظومة الريادية في فلسطين وحمايتها، وخصوصاً تلك التي تأثرت جراء الحرب المتواصلة على أهلنا في قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشراكات تعزز قدرتنا على مجابهة التحديات والصعاب التي نواجهها دائماً.

وبدوره، قال المدير العام لصندوق الاستثمار فادي الدويك، تعقيباً على الاتفاقية: "فخورون بالانضمام كشريك إستراتيجي في هذه المبادرة التي يقودها بنك فلسطين، والتي تكمن في صلب أولويات الصندوق الهادفة إلى دعم الشركات التكنولوجية وتمكينها، وخاصة في قطاع غزة. وتشكل هذه المبادرة جزءاً من جهود الصندوق وإستراتيجيته في الاستثمار المؤثر، إذ تحقيق الأثر يشمل الأثر الاجتماعي وتمكين صمود المواطنين، خاصة أمم استمرار الحرب والعدوان".

وشدد، على أن الصندوق سيواصل العمل وفق الإمكانيات المتاحة لتقديم الدعم لأبناء شعبنا، بطريقة مستدامة، وتحقيق الأثر المطلوب، كما أشاد بالتعاون الإستراتيجي مع بنك فلسطين، وأهمية تكاتف كل مؤسسات القطاع الخاص للعب دورها سواء في دعم صمود المواطنين والوقوف معهم خلال الأزمات، أو تحقيق الأثر التنموي اللازم لإعادة الاقتصاد الوطني إلى دورته الطبيعية، على طريق النمو والاستدامة رغم التحديات.

وبدورها، تحدثت رئيسة مجلس إدارة حاضنة إنترسيكت الذراع الريادي في بنك فلسطين منى ضميدي، عن الجهود التي بذلتها الحاضنة منذ تأسيسها في عام 2020، بهدف تمكين الشباب الرياديين الفلسطينيين، وحجم الأعمال والمشاريع والوظائف التي وفرتها المشاريع التي يسرتها الحاضنة.

يُذكر، أن صندوق الاستثمار أطلق العام الماضي، "برنامج غزة التمويلي" بقيمة مليون دولار، بتمويل ذاتي بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع غزة، إذ استهدف كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات كالصناعة، والخدمات، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال الحرفية، والتعليم، والصحة، وغيرها.

وحتى أيلول من عام 2023، تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج، وفي أعقاب العدوان على قطاع غزة، قام الصندوق بدراسة تطويع الإمكانيات والشراكات المتعددة ضمن البرنامج، بهدف إعادة تشكيله ليتناسب مع تبعات الحرب والعدوان على القطاع، وبما يلبي الاحتياجات الطارئة التي خلّفتها الحرب المتواصلة ضد أبناء شعبنا، من خلال توظيف المبلغ المخصص للبرنامج بالكامل لهذا الغرض، ولذلك يجري العمل على تنفيذ عدد من المبادرات، منها تقديم الدعم من خلال المنح لعدد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع غزة، التي تضررت بفعل الحرب، بهدف إعادتها إلى العمل، والانضمام إلى مبادرة "Rise Palestine"، فيما تتم دراسة مبادرات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

وركّز الصندوق منذ بداية الحرب والعدوان على دعم المبادرات المجتمعية ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية التي تستهدف تقديم الدعم الإنساني في القطاع، حيث قدّم الصندوق دعماً لثماني مبادرات مجتمعية بقيمة وصلت إلى أكثر من 100 ألف دولار، شملت تقديم مساعدة طارئة ووجبات غذائية ومستلزمات نظافة ومستلزمات طبية للنازحين، وتوزيع بطانيات على النازحين، وتوفير سلال غذائية تحتوي على مواد غذائية ضرورية، وتوفير طرود صحية للنساء، وتوفير سلال خضراوات للأسر النازحة، وتوفير حقائب الكرامة للنساء الحوامل والأطفال الرضع، وتكية غذائية للأهالي النازحين.

ودعا الصندوق داعمي منظومة الابتكار والريادة الفلسطينية إلى المشاركة والمساهمة في المبادرتين من أجل ضمان تعافي منظومة الريادة في غزة خاصّة، وفلسطين عامّة، وتعزيز صمودها وفرص نموها وتطورها.